قراءة فاحصة  في معاناة الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية

تقرير خاص:

بعد الخامس من حزيران عام 1967 م واحتلال إسرائيل لباقي المناطق الفلسطينية والفظائع التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والتي حفلت بكل أنواع الانتهاكات الإنسانية ،وترافق معها ابتداع شتى أساليب القهر والتعذيب في حق المواطنين الفلسطينيين ، وكرد طبيعي على هذا الاحتلال من قبل الشعب الفلسطيني والذي عانى الاضطهاد والظلم ومن قبلها الاقتلاع والتشريد عام 48 ، نشأت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية بهدف مقاومة هذا الاحتلال وهذه المقاومة تجيزها وتشرعها كافة القوانين والأعراف الدولية.

و نتيجة تصاعد حركات المقاومة الفلسطينية واتساع قاعدتها الجماهيرية أصبح هناك مئات من الفدائيين المطلوبين للاحتلال الصهيوني ، وبهدف ردع هذه الظاهرة إلى جانب ما مارسه ويمارسه من سياسة الإبادة والقتل الجماعي والتهجير ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت وغيرها من الأساليب العنصرية ، وتجاوزاً صارخاً وانتهاكا فاضحاً للقانون الدولي أقام الاحتلال سلسلة من السجون ورثها عن الانتداب البريطاني والحكم الأردني بعد حرب حزيران وتم توسيعها عام 1970م وبظروف أكثر قساوة هي أشبه بمعتقلات جماعية قلما شهدها العالم إلاّ في معتقلات النازية بل وفي بعضها وفي بعض الفترات أكثر منها فاشية ، حيث لجأ إلى اعتقال العديد من الشخصيات الوطنية ومن يشتبه بأن لهم علاقة بالمقاومة من قريب أو من بعيد مستنداً إلى ما يعرف بـ" قوانين الطوارئ " التي تجيز اعتقال أي مشبوه عربي دون مذكرة توقيف ودون محاكمة … وفي وقت لاحق بنى الاحتلال الصهيوني عدداً من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة كسجن بئر السبع ونفحة الصحراوي ومعتقل أنصار3 في النقب بشروط حياتية وصحية لاإنسانية .

استشهاد 169 أسير داخل السجون!!

وعليه فقد تعرض ولا زال يتعرض الأسير الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات الصهيونية إلى العديد من الممارسات اللاإنسانية والتي تهدف إلى إفراغه من محتواه الإنساني قبل إفراغه من محتواه الثوري بهدف تحويله ـ إن قدر له أن يبقى على قيد الحياة ويتحرر ـ الى عالة على أسرته ومجتمعه ، ونتيجة لهذه الظروف القاسية استشهد 169 أسير داخل السجون والمعتقلات نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو حتى من رصاص حراس المعتقل أو القتل العمد بعد الاعتقال مباشرة ، وهناك المئات أيضاً استشهدوا بعد التحرر نتيجة لآثار السجن والتعذيب … وفي دراسة ماجستير للأخصائي محمد الزير من الصحة النفسية بغزة أثبتت " أن الأعراض والأمراض المزمنة والمستعصية والتي ظهرت وبدأت تظهر على الأسرى المحررين لها علاقة بصورة دالة إحصائياً بخبرة السجن والتعذيب ، لذلك جميع الأسرى والمحررين بحاجة إلىعمل فحوصات كاملة وبصورة روتينية كل فترة من الزمن للتأكد من خلوهم من الأمراض " .

وإسرائيل ومنذ احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967م اعتقلت مئات الآلاف من الفلسطينيين تجاوز عددهم 600 ألف حالة ، ( 1967-1987 بلغت ما يقارب من 380 ألف ) وخلال الانتفاضة الأولى ومنذ اليوم الأول للانتفاضة شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة جداً طالت كل قرية ومدينة وحي وبيت ، ولم تتسع السجون لهذه الأعداد الهائلة ، فلجأت إلى افتتاح معتقلات تخضع للجيش الصهيوني مباشرة أي لإدارة عسكرية كأنصار3 في النقب الصحراوي ،وهذه المعتقلات أشبه بمعتقلات النازية من حيث الشروط الحياتية والمعاملة ، وزجت بداخلهم عشرات الآلاف ( 1987م – 1994 م بلغت ما يقارب من 200 ألف حالة ) ، وبعد اتفاق أوسلو وضمن استحقاقاته تم الإفراج عن الآلاف من المعتقلين فتقلص العدد الإجمالي وأغلقت المعتقلات التي أنشئت خلال الانتفاضة وبقيت السجون المركزية ، وأغلق منها من يقع جغرافياً في المناطق التي سلمت للسلطة الوطنية الفلسطينية كسجن غزة المركزي ومعتقل أنصار2 في غزة وسجن جنيد في نابلس وسجن الخليل في الخليل ، وفي سنوات ما بعد أوسلو تراجع عدد المعتقلين نتيجة الإفراجات السياسية ، ومن الجانب الآخر الهدوء النسبي إن جاز التعبير وبالتالي تقلصت حالات الاعتقال ومع اندلاع انتفاضة الأقصى الباسلة 28 سبتمبر 2000 لم يبقى في السجون سوى 1500 معتقل وأفرج عن بعضهم خلال انتفاضة الأقصى لانتهاء مدة محكوميتهم وبقي منهم حتى الآن 815 معتقل منهم 221 من سكان قطاع غزة و25 من المناطق التي احتلت عام 1948م والباقي من سكان الضفة الغربية والقدس بالإضافة إلى العشرات من المعتقلين العرب ( منهم فقط 435 معتقل معتقلين منذ ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ) .. وخلال انتفاضة الأقصى عادت إسرائيل إلى سياستها القديمة الجديدة وشنت حملة اعتقالات لكن بدرجة أقل من الانتفاضة الأولى بحيث أن الأساس هنا كانت سياسة القتل خارج نطاق القانون والقتل والتصفية بعد الاعتقال ، ولكن مع الفشل في قمع الانتفاضة بل وبالعكس تصاعد وتيرتها واتساعها لجأت قوات الاحتلال إلى شن حملات اعتقال واسعة جداً منذ أواخر مارس 2002 م فطالت كل المدن والقرى الفلسطينية بما فيها المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة مستخدمة كافة أساليب وأشكال الاعتقال بما فيها اجتياح المدن والاختطاف والاعتقالات الجماعية .. إلخ وزجت الآلاف من الفلسطينيين في السجون والمعتقلات ، وفي أبريل 2002 أعيد افتتاح معتقلات سبق وأن أغلقت بعد الانتفاضة الأولى مثل النقب وعوفر والدامون .. إلخ حتى وصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من 30 ألف خلال انتفاضة الأقصى ، ويوجد منهم حتى الآن 5480 معتقلاً وبذلك يصبح العدد الإجمالي لمن هم في السجون الآن 6295 معتقلاً ( 600 معتقلاً من قطاع غزة – 35 معتقلاً عربياً – 75 معتقلاً من المناطق التي احتلت عام 1948م – 300 معتقلاً من القدس – والباقي من الضفة الغربية ) ، موزعين على أكثر من 20 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.

السجون والمعتقلات الصهيونية :

وهذه السجون موزعة جغرافياً وغالبيتها العظمى تقع في المناطق الصهيونية مثل نفحة في صحراء النقب ، بئر السبع شرق مدينة بئر السبع ، عسقلان في مدينة المجدل ، سجن الرملة في مدينة الرملة وبداخله قسم خاص للعزل ، نفي ترستا وهو سجن للنساء ويقع في مدينة الرملة ، تلموند وهو مخصص للأطفال ويقع في مدينة الرملة ، أنصار 3 في صحراء النقب قرب الحدود المصرية الصهيونية ، وكفاريونا شمال تل أبيب ،وسجن شطة جنوب بحيرة طبريا ، وسجن عتليت وسجن الدامون قرب حيفا في شمال إسرائيل ، وسجن الجلمة على الطريق العام ما بين حيفا والناصرة ، بالإضافة الى بيتح تكفا ، معتقل حوارة ، مجدو ، هشارون ، بيت إيل ، قدوميم ، وسجن المسكوبية في مدينة القدس وهناك من تقع في مناطق الضفة الغربية مثل الظاهرية في الخليل، عوفر في بتونيا قرب رام الله ، أما في غزة فلا يوجد سجون أو معتقلات سوى معتقل إيرز والذي يقع في منطقة إيرز شمال القطاع والتي تسيطر عليها إسرائيل وهناك العديد من مراكز التوقيف وموجودة في إسرائيل .

أنواع المعتقلين :

المحكومين / 1500 معتقل

330 معتقل محكومين مدى الحياة .

190 معتقل محكومين من 15 إلى 50 عاماً .

تسعون معتقلا محكومين من 10 إلى 15 عاماً .

210 محكومين من 5 إلى 10 أعوام .

680 معتقل محكومين أقل من 5 سنوات

المعتقلين إدارياً / 800 معتقل

وإسرائيل استخدمت سياسة الاعتقال الإداري منذ اليوم الأول لاحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، مستندة في ذلك على أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945 المادة (111) بل وقامت أيضاً بسن تشريعها الخاص بها المتعلق بالاعتقال الإداري ضمن تشريعات الأمن لعام 1970 الأمر العسكري رقم 378 متضمناً نفس البنود التي جاءت في أنظمة الطوارئ البريطانية، والموقف الدولي من الاعتقال الإداري واضح حيث يعتبر سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة، خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي والحماية على شخصه...وهناك من المعتقلين الفلسطينيين من أمضوا سنوات في الاعتقال الإداري .

الموقوفين احترازيا أو بانتظار المحاكمة / 3995 معتقل.

الأطفال : ومن هؤلاء المعتقلين من لم يتجاوزوا بعد مرحلة الطفولة وعددهم 286 طفل ، بل ومنهم 4 أطفال من مواليد 1990م .

الشيوخ : ومن الجانب الآخر يوجد من بين المعتقلين من تجاوزوا من العمر 50 عاماً وعددهم 49 معتقلاً ، ومن هؤلاء 6 معتقلين تجاوزا من العمر الـ 60 عاماً .

النساء : يوجد في السجون 75 أسيرة ومنهن 11 أسيرة قاصرة ، منهم فقط 3 أسيرات اعتقلن قبل انتفاضة الأقصى ، بمعنى أن 72 أسيرة أعتقلن خلال انتفاضة الأقصى .

غالبية المعتقلين من غير المتزوجين حث بلغت ما نسبته 67 % من العدد الإجمالي ، اما المتزوجين فنسبتهم 33 % .

هناك من المعتقلين من أمضوا فترات طويلة في السجن ولا زالوا داخل السجون وللإيضاح :

عدد من أمضوا أكثر من 25 عاماً 4 معتقلين .

عدد من أمضوا أكثر من 20 عاماً 14 معتقلاً .

عدد من أمضوا أكثر من 15 عاماً 114 معتقل.

عدد من أمضوا أكثر من 10 أعوام 413 معتقل .

ابرز الانتهاكات التي يعاني منها المعتقلين :

ويواجه الأسرى والمعتقلين في كافة السجون والمعتقلات الصهيونية ظروفاً لاإنسانية وتجاوزت أدنى وأبسط القيم والأعراف الإنسانية في العالم ، وإن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين مزرية بحق، والمباني قديمة بالية تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء الصيانة، والغرف معتمة باستثناء نافذة صغيرة جداً هي نافذة القضبان الحديدية وشبكة من الأسلاك ، ويسود ، في كثير من الغرف، إحساس بانعدام الهواء اللازم للتنفس وشعور بالاختناق بسبب الازدحام حيث يتكدس العشرات في غرفة واحدة .

المعاملة السيئة من قبل إدارة المعتقل واستخدام العنف اتجاه المعتقلين سواء بالاعتداء عليهم برشهم بالغاز المسيل للدموع واطلاق قنابل الصوت نحوهم او بالاعتداء بالضرب عليهم ، وبالرصاص الحي أحياناً ، وانتهاج أساليب التفتيش الاستفزازية المستمرة والليلية التي تقوم بها شرطة السجن والعبث بمقتنيات الأسرى ومصادرة بعضها .

الحرمان من وسائل الحركة والتهوية والسماح فقط للخروج للنزهة ساعتين يومياً ومساحة المعتقل من النزهة لا تتجاوز 150 سم .

مواد غذائية غير كافية كماً ونوعاً وتفتقر للمواد الأساسية للنمو الإنساني .

انعدام الرعاية الصحية واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمماطلة في إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية اللازمة مما يضاعف من الألم أحياناً واستفحال المرض أحياناً أخرى واستشهد اثر ذلك العشرات وهذا يتنافى والمادة 30 من اتفاقية جنيف ( تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر ،ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم وكشف الأمراض المعدية ) ، و تزدحم السجون والمعتقلات الآن بالكثير من المعتقلين المرضى ( 780 معتقلاً ) ومنهم من اعتقل وهو مصاب برصاص الاحتلال الصهيوني ولازال دون علاج ولازالت الرصاصات في جسده مما يجعل منهم أمواتاً مع وقف التنفيذ نظراً للخطر الحقيقي الذي يتهدد حياتهم … والأطباء يعملون مباشرة من خلال الجيش ويتعاملون مع المعتقلين على أنهم أعداء، وأحياناً كثيرة يستخدمون مهمتهم في تعذيب المعتقلين وزيادة معاناتهم .

شحة مياه الشرب النظيفة وعدم توفر المياه الساخنة للاغتسال .

النقص في مواد النظافة الشخصية والعامة مثل الصابون ومواد مطهرة وتراكم القاذورات والنفايات مما أدى إلى انتشار الحشرات والزواحف والبعوض وتلوث المفروشات والبطاطين وانتشار الروائح الكريهة خاصة في المعتقلات التي تخضع للإدارة العسكرية .

التجهيل والإفراغ الثقافي ومحاربة أي خطوة لها علاقة بتنمية قدرات المعتقل والمصادرة المستمرة للكتب والكراسات ، وبعد نضال شاق سمح باقتناء بعض الكتب بعد مرورها على رقابة السجن وفي التسعينيات سمح للأسرى بالالتحاق بالجامعة العبرية فقط وهناك 5 معتقلين أنهوا دراستهم الجامعية بنجاح .

المحاكمات الجائرة والتي تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وانتهاك هذه المعايير تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان .

العزل وهو أسلوب عقابي صارم بحق المعتقلين الفلسطينيين حيث تم عزل العديد من المعتقلين فترات طويلة دون تحديد سقف زمني لمدة العزل حيث قضى بعض الأسرى 6 سنوات في زنازين انفرادية.. واتبعت إدارة السجون سياسة عزل مجموعة من المعتقلين في أقسام بعيدة ومنفصلة عن سائر السجون ومختلطة مع السجناء اليهود والجنائيون حيث قسوة الحياة هناك وتدني الشروط الصحية والمعيشية فيها إضافة إلى استفزازات واعتداءات رجال الشرطة على المعزولين باستمرار.

سياسة التعذيب

تمثل إسرائيل حالة فريدة من حيث ممارسة التعذيب قانوناً ما بين دول العالم، بحيث لا يوجد دولة أخرى في العالم تشرع التعذيب سوى إسرائيل. تشريع التعذيب جاء بتاريخ 8 نوفمبر 1987 فيما صادق الكنيست الصهيوني على التوصيات الواردة في تقرير لجنة لنداو، والمشكلة من قبل الحكومة الصهيونية بتاريخ 31 مايو 1987، بعد تزايد الانتقادات الدولية والمحلية لأساليب التحقيق التي يتبعها جهاز الأمن العام "الشين بيت" تجاه المعتقلين الفلسطينيين.

وابتداء من عام 1996 أصدرت محكمة العدل العليا واللجنة الوزارية التابعة لشؤون المخابرات مجموعة قرارات تعطي فيها الضوء الأخضر لرجال الشاباك باستخدام التعذيب، وهناك أكثر من 70 أسلوب تعذيب يمارس ضد المعتقلين في السجون والمعتقلات الصهيونية ومنها أسلوب الهز العنيف ، الشبح المتواصل بأشكال مختلفة ، إسماع الموسيقى الصاخبة ، الحرمان من النوم ،غرف العملاء ، الضرب المؤلم ، التعذيب باستخدام الماء البارد ، التعذيب النفسي ، العزل ، الوقوف فترات طويلة ، الحشر داخل ثلاجة ، الضرب والصفع على المعدة ، تكبيل اليدين والقدمين سوية على شكل موزة ، الحرمان من الطعام ، الحرمان من النوم … الخ .

أبرز مشاكل أسر المعتقلين :

إجراءات لا إنسانية على زيارة ذوي الأسرى

اتبعت حكومة إسرائيل سياسة جديدة بما يتعلق بزيارات أهالي الأسرى لأبنائهم بعد عام 1996 وتحت ذرائع ومبررات أمنية حيث فرضت قوانين جديدة على الزيارة تتمثل بعدم السماح بالزيارة لذوي الأسير إلا من الفئة الأولى وهي الأب والام والزوجة والأولاد أما الأشقاء فيسمح فقط لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً بالزيارة وهذا الأجراء أدى الى حرمان أقارب وأصدقاء المعتقل من زيارته إضافة الى حرمان الأسير الذي فقد والديه ولا يوجد له أشقاء من الزيارة وصحب هذه الإجراءات تحديد خط سير الباصات التي تقل أهالي الأسرى ضمن نقاط وحدود عسكرية لا يسمح بتجاوزها مما زاد من معاناة أهالي الأسرى الذين يتحملون مشاق سفر طويل جدا وعذاب جسدي ومعنوي للوصول الى السجون داخل إسرائيل بالإضافة للإستفزازات المستمرة والتفتيشات المذلة وأحياناً يعودوا الى بيوتهم دون زيارة أبنائهم وتحت ذرائع واهية أو بحجة أمنية ، وإزدادت هذه المعاناة خلال إنتفاضة الأقصى نتيجة كثرة الحواجز العسكرية وفرض الطوق الأمني المتواصل على مناطق عدة في الضفة الغربية والإغلاق علمتواصل على قطاع غزة وزيادة الممنوعين أمنياً مما أدى الى حرمان العائلات من رؤية أبنائهم لشهور طويلة وتتعدى في بعض الحالات العام والعامين وهذا يتنافى ويتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية .

المعتقلين العرب :

وإذا كان هذا هو حال المعتقلين عموماً ، فإن حال المعتقلين العرب أكثر سوءاً وأكثر حرماناً ومعاناة ، حيث يقبع في السجون الصهيونية الآن 35 معتقلاً ومنهم من أمضى سنوات طويلة وأقدمهم الأسير اللبناني سمير قنطار والمعتقل منذ 22/4/1979م ، وهؤلاء المعتقلين لم يتمكنوا من رؤية ذويهم طوال فترة إعتقالهم بحيث لا تسمح السلطات الصهيونية بمنح أسرهم وذويهم تأشيرات دخول وبالتالي يحرمون من رؤية أبنائهم … ولكن لابد من الإشارة هنا بأن ذوى بعض المعتقلين الفلسطينيين يقومون بهذا الدور بالتبني كشكل من أشكال التضامن مع هؤلاء وللتخفيف من معاناتهم ويتعاملون معم كأبنائهم بالضبط في كل القضايا .

المساعدة القانونية للمعتقلين :

زيارات المحامين شحيحة وإن تمت فإنها تتم بحراسة ومراقبة جنود الإحتلال ،وهذه تتناقض مع أبسط حقوق السجين وفق اتفاقية جنيف ( السماح للمحامي بزيارة الأسير بحرية والتحدث معه دون وجود رقيب )…وهذا الوضع إختلف مع إختلالف الوضع الأمني والسياسي العام فمثلاً خلال الإنتفاضة الأولى كانت زيارات المحامين تتم بشكل قد يكون مقبول وكان يسمح لغالبية المحامين الفلسطينين بزيارة المعتقلين والترافع في المحاكم العسكرية وكانت القاعدة بأن المحامين الفلسطينيين يدافعون عن المعتقلين مجاناً وبدون مقابل ،… أما خلال إنتفاضة الأقصى فالأمور بهذا الصدد أكثر تعقيداً وأكثر معاناة ويعتريها العديد من المشاكل فمثلاً محامي قطاع غزة ممنوعين من تخطي حاجز إيرز وبالتالي لم يتمكنوا من زيارة المعتقلين والترافع عنهم ، ومحامي الضفة يعانون نفس المشكلة ولكن بدرجة أقل ولكن حتى من يسمح له بالزيارة والتنقل يواجه أحياناً خطر الإغلاقات وفرض الطوق الأمني والحواجز وصعوبات التنقل مما يحد من زيارته للمعتقلين وأحياناً من الوصول للمحكمة للدفاع عن المعتقلين … ونادراً جداً ما يسمح لهؤلاء بزيارة معتقل أنصار 3 في النقب الصحراوي لدواعي أمنية … الأمر الذي يدفع بعض المؤسسات المعنية بالإستعانة بمحامين عرب من مناطق ال48 أو محامين صهيونيين وهؤلاء لا يستطيعوا تغطية كل الحالات ، كما أن تكاليفهم وأجرتهم المالية باهظه جداً ، الأمر غير المستطاع توفيره للجميع في ظل الأعداد الكبيرة من المعتقلين ، كما أن ذوي الأسرى ونتيجة للظروف الإقتصادية الصعبة لا يستطيعوا توفير هذه التكاليف …

الخلاصة :

، تتصدر دولة الاحتلال "الصهيوني" قائمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية على الرغم من كل ما يشاع عن الديمقراطية "الصهيونية" المزعومة المغلفة بالعنصرية… وإزداد استفحال أزمة حقوق الإنسان خلال انتفاضة الأقصى ، ورغم ان "إسرائيل" وقعت في العام 1949 على اتفاقات جنيف التي تحكم وضع السكان الخاضعين للاحتلال ، ثم صادقت على هذه الاتفاقات في العام 1951، فانها تجاهلت فيما بعد كل الحقوق المدنية للمواطنين العرب، ورفضت الاعتراف ان الاشخاص المدنيين في الاقاليم المحتلة يعتبرون اشخاصا محميين بموجب ما ينص عليه ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وفي هذا السياق فإننا ندعوالمجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف إنتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من قبل قوات الإحتلال ، والتدخل الفوري لإنقاذ حياة الألاف من المعتقلين الفلسطينين والعرب في السجون والمعتقلات الصهيونية بهدف الإفراج عنهم ، فهؤلاء الأسرى هم بوصلة الإستقرار في المنطقة وهم أكثر الناس تواقون للعيش بسلام ، ولكي يتحقق السلام ولكي يكتب لأي إتفاق النجاح لابد من الإفراج عنهم جميعاً دون قيد أو شرط أو تمييز .