القسام ـ وكالات:

ارتفعت وتيرة الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس المنتهية ولايته محمود عباس بالضفة الغربية وذلك عقب الإعلان عن الاختراق والتقدم الذي أحرز خلال الجولة الخامسة من الحوار الفلسطيني، ويرى العديد من المحللين والمتابعين أن تلك الاعتقالات ستستمر وتتواصل حتى لو وقعت حركتي حماس وفتح على اتفاق مصالحة وذلك لأن تلك الاعتقالات تأتي كتنفيذاً لإلتزامات السلطة بالضفة الغربية على الاتفاقيات التي وقعتها مع الاحتلال الصهيوني.

حاولة لإفشال الحوار

حركة حماس من جانبها حذرت من جديد من أن الاستمرار بتلك الاعتقالات قد يؤدي إلى إفشال الحوار الفلسطيني الجاري بالقاهرة خاصة وأن تلك الاعتقالات ارتفعت وتيرتها أثناء وبعد الجولة الخامسة رغم التقدم والاختراق الذي حدث في الملفات العالقة، إضافة إلى ارتفاع وتيرة التعذيب بحق أولئك المعتقلين الأمر الذي أدى إلى نقل بعضهم إلى المستشفيات بحالات مختلفة ومنها الحالات الحرجة.

وكشف فازع صوافطة الناطق باسم حماس، أن موضوع المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية أخذ جانباً من النقاشات والمشاورات التي جرت خلال الجولة الخامسة بالقاهرة، لافتاً إلى أن على إثر تلك المناقشات وإصرار حركة حماس على الإفراج عنهم كادت تلك الجولة أن تتفجر وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر إلا أن تدخل الراعي المصري حال دون ذلك.

وجدد صوافطة موقف حركته الرافض للتوقيع على أي اتفاق مصالحة مع حركة فتح إلا بعد الإفراج عن جميع المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد، وهو الأمر الذي أيدتهم به أغلب الفصائل الفلسطينية المشاركة بالحوار الوطني.

تنفيذاً للاتفاقيات

من جانبه البروفسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية يرى أن الاعتقالات التي تجري بالضفة الغربية مرتبطة بالاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية في السنوات السابقة مع الاحتلال الصهيوني وخاصة اتفاقية أوسلو والتي تنص على محاربة المقاومة الفلسطينية والقضاء عليها، ولا علاقة لها بإرتفاع وتيرة تلك الاعتقالات بتقدم الحوار أو تراجعه.

وظهرت في الأيام الأخيرة قيام تلك الأجهزة بمحاكمة أحد أفراد حركة حماس بتهمة الانتماء للحركة والمشاركة في تشكيل ما يسمونه بقوة تنفيذية في الضفة الغربية هدفها الانقلاب على السلطة هناك، الأمر الذي اعتبره قاسم بأنه محاولة من تلك الأجهزة لتثبت أنها تقوم ما يجب عليها عمله في إطار التنسيق مع الاحتلال، منوهاً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم بها أحد المواطنين التابعين للتيار المعارض لتلفق له مثل هذه التهمة.

وأوضح قاسم إلى أن تلك الاعتقالات ستستمر طالما أن السلطة بالضفة الغربية بقيت معتمدة على الأموال التي تأتيها من الدول المانحة، تلك الأموال التي تجعلها مكبلة الأيدي ورهينة للاحتلال والتدخلات الأجنبية لتنفذ ما يطلب منها، مرجحاً أن تستمر تلك الاعتقالات حتى لو توصلت حركتي فتح وحماس إلى مصالحة فلسطينية خلال الأيام المقبلة.

ألوان من العذاب

ونوه صوافطة إلى أن عدد المعتقلين لدى تلك الأجهزة بلغ حتى الآن 457 معتقل، بعضهم معتقل منذ أشهر طويلة، يذوقون في تلك المعتقلات شتى صنوف العذاب وهي ممارسات لا تليق أن تنفذ بحق المجاهدين، ويتنوع التعذيب بين الشبح المتواصل لأيام طويلة والحرمان من النوم واللسع بالكهرباء والعديد من تلك الممارسات التي لا يتسع المقام لذكرها، إضافة إلى المضايقات والاستدعاءات اليومية التي تقوم بها تلك الأجهزة ضد أهالي وأبناء وزوجات مجاهدي حركة حماس.

وذكر صوافطة أن حركة فتح كانت قد وعدت المتحاورين والراعي المصري للحوار واتفقت مع حركة حماس على البدء بالإفراج عن أولئك المعتقلين مع بداية جلسات الحوار ليغلق ذلك الملف مع انتهاء جلسات الحوار وتوقيع الاتفاق، ولكن ما يحدث على الأرض هو عكس ذلك فالأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح صعدت من اعتقالاتها ضد أبناء وأنصار الحركة بالضفة الغربية.

وحذر قاسم من أن استمرار تلك الاعتقالات سيعمل على زيارة الشرخ والفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني، وأضاف: "عيب أن تقوم أي حركة أو أي جهاز أمن باعتقال أي فلسطيني لأسباب سياسية مهما كانت، فالاختلاف السياسي بين الأطراف لا يعطي شرعية لأن يقوم باعتقال معارضة في الرأي، ولو كان لدى أولئك القادة أي اتزان لما حدث ذلك"، ناصحاً الحكومة الفلسطينية بغزة عدم القيام بأعمال ثأرية ضد عناصر وقادة فتح بالقطاع رداً على اعتقالات الضفة، بل تعمل على تجميع الشعب الفلسطيني حولها.

نذير خطر

وفي ذات السياق أشارت النائب في المجلس التشريعي منى منصور أن توسع ظاهرة الاعتقال السياسي في المجتمع الفلسطيني يزيد من حالة الانقسام وتعمل على تمزق النسيج الاجتماعي وينذر بشكل خطير على مستقبل القضية الفلسطينية بل ويبعدنا عن الثوابت الفلسطينية، لافتةً إلى أن تلك الاعتقالات لا تطال أنصار حركة حماس ومؤيديها فقط بل جميع من يقاوم الاحتلال ومنهم شرفاء كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وكذلك عناصر من الجهاد الإسلامي وحزب التحرير.

وتوافقت منصور مع سابقها في أن تلك الاعتقالات تأتي كتنفيذ التزامات من قبل السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية للاتفاقيات التي وقعتها تلك السلطة في السنوات السابقة مع الاحتلال الصهيوني والتي من ضمنها محاربة المقاومة الفلسطينية، مطالبةً الأجهزة الأمنية بسرعة الإفراج عن أولئك المعتقلين وإنهاء ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد لأنه لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني.

وأكدت منصور أن العديد من المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والصليب الأحمر قامت خلال الفترة الأخيرة بزيارة أولئك المتعقلين وأصدرت تقارير بعدد أولئك المعتقلين وكشفت بعض المعلومات عن أوضاعهم التي يعشونها في تلك السجون، منوهةً إلى أن أغلب المعتقلين يرفضون الرد على أسئلة تلك المؤسسات خوفاً من تلك الأجهزة التي تهددهم بأنهم لو تحدثوا لتلك المؤسسات عن الأحوال التي يعشونها في السجن سيواجهون عقوبات صارمة.

وأضافت منصور: كل ما يحدث الآن من اعتقال هو محرم ومرفوض، ولكن الذي يحدث الآن هو خارج القيم الفلسطينية وما يحدث هو خدمة للاحتلال لتوفير الحماية له على حساب الشعب الفلسطيني، من خلال زج أبناءه المقاومين في السجن، وهو ما تنص عليه خطة الجنرال كيت دايتون، مشددة على أن العديد من الشخصيات المتنفذة في السلطة بالضفة الغربية من مصلحتها الاستمرار بتلك الاعتقالات حتى يبقى الانقسام الفلسطيني.