قضية المعتقلين مرشحة لانفجار كبير يعصف بالتهدئة

هل تستطيع الحكومة الصهيونية الاستمرار في المماطلة والمراوغة في ملف المعتقلين؟

ترصّد فلسطيني للموقف الصهيونية من المعتقلين ومخزون الغضب قد ينفجر في أي لحظة

تقرير صحفي:

تتفاعل قضية المعتقلين الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الصهيوني بوصفها أبرز الاستحقاقات العاجلة، المترتبة على خطوات التهدئة، التي جرت خلال شهر تموز (يوليو) الماضي. ففي الوقت، الذي يترصد فيه الشارع الفلسطيني لمواقف السلطات الصهيونية من هذه القضية الحساسة؛ تلوح النذر القاضية بتفجير الموقف وقلب الطاولة على اللاعبين، والعودة إلى مربع المواجهة الضارية ثانية، إن لم يتم الاستجابة للمطلب الفلسطيني العام، باتخاذ خطوات ملموسة في ملف المعتقلين.

شكوك فلسطينية في النوايا الصهيونية؟؟

وتعززت شكوك الفلسطينيين بشأن نية الجانب الصهيوني اللجوء للمراوغة في التعامل مع ملف المعتقلين، وإفراغ استحقاق الإفراج عن أعداد منهم من مضمونها؛ عندما وافق مجلس الوزراء الصهيوني على طلب رئيس الحكومة آرائيل شارون، بالإفراج عن مائة سجين فلسطيني من حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى أربعمائة وعشرين أسيراً من الفصائل الفلسطينية الأخرى، كانت اللجنة الوزارية الصهيونية المكلفة بمتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين قد صادقت في وقت سابق على إطلاق سراحهم.

وتشير مصادر عبرية إلى أنّ معظم أسرى حركتي "حماس" والجهاد الإسلاميين المشمولين بالقائمة كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وهم من أسرى ما قبل انتفاضة الأقصى، وتتهمهم سلطات الاحتلال بإقامة علاقات مع قيادات الحركتين بالخارج، والعمل على إيصال أموال ومعدات عسكرية للحركتين في الأراضي المحتلة.

ويسود الانطباع في الجانب الفلسطيني أنّ الحكومة الصهيونية؛ إنما تحاول "ذر الرماد في العيون"، وإيجاد "حالة إعلامية" تهدف إلى الإيحاء بأنّ موضوع الأسرى قد تحرك من مكانه، في محاولة لخداع الرأي العام الدولي.

مطالب فلسطينية بإطلاق سراح جميع المعتقلين؟؟

رداً على ذلك؛ سارعت القوى الفلسطينية إلى تأكيد مواقفها المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور محمود الزهار إنه على ما يبدو أن الدولة العبرية قد نجحت في "خطتها الإعلامية"، مشدداً على أنّ "القضية ليست إطلاق سراح مائة أو مائتي أسير"، لكن الحديث هو عن المبادرة الفلسطينية لإطلاق سراح كل الأسرى، وليس عن إطلاق سراح أسرى فصيل أو تنظيم سياسي معيّن.

وأشار الزهار إلى أنّ حركة "حماس" تقوم بفحص حالات كل الأسرى من حيث الفترة، التي قضوها في السجون، والحالة الخاصة بكل أسير على حدة، متمنياً أن يتم التركيز على أنّ المطلب الفلسطيني هو إطلاق سراح كل الأسرى.

من جانبه؛ أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مجدلاوي، أنّ الجبهة يرفض "من حيث المبدأ، التمييز الذي يفرضه العدو الصهيوني، والرئيس (الأمريكي جورج) بوش على أبطال وقادة المقاومة الفلسطينية في السجون". ومضى مجدلاوي إلى القول "نحن نرفض التمييز من الناحية الجغرافية، أو الانتماء السياسي، لأننا نعتبر الأسير الفلسطيني أو العربي، الذي ناضل من أجل القضية الفلسطينية أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن يكتمل حلمنا إلا بتحريرهم، ونقول لكل أفراد شعبنا إنه لا أمن إلا من خلال تحرير الأسرى"، على حد تعبيره.

وحسب تقدير الناشط عبد الله زغيري، فإنّ من المتوقع أن يكون جميع من أُعلن عن موافقة صهيونية للإفراج عنهم من الموقوفين إدارياً، أي الذين تم اعتقالهم تعسفياً، ولم تثبت ضدهم أي قضية. وشدّد زغيري الذي يدير فرع نادي الأسير الفلسطيني في محافظة بيت لحم، على عدم جواز تجزئة قضية الأسرى على الإطلاق، مؤكدا على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين دون تجزئة.

ستهدِّد الهدنة ؟؟

ولفت زغيري الانتباه إلى أنّ الدولة العبرية إذا ما "استمرت في مماطلتها بخصوص الإفراج عن الأسرى؛ فإنها ستهدِّد الهدنة، التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية، لإعطاء فرصة للتوجهات السلمية في المنطقة، خاصة وأنّ هذه الهدنة متعلقة بعدة شروط، من أهمها إطلاق سراح جميع المعتقلين"، على حد تقديره، مطالباً بجدول زمني واضح لإطلاق سراح جميع المعتقلين، على أن يتم البدء بالإفراج عن الأسرى، الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً داخل سجون الاحتلال، وكذلك المرضى والأشبال والنساء.

خيبة أمل السلطة من المواقف الصهيونية؟؟

وبينما تتضافر التأكيدات عن الأوضاع بالغة السوء المفروضة على المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ توقع وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، هشام عبد الرازق، بدوره نتائج سلبية فيما يتعلق بالمواقف الصهيونية من قضية الأسرى، وذلك بسبب التعنت الصهيوني، ولعدم وجود أي بوادر صهيونية إيجابية، في إطار خطة "خارطة الطريق"، معرباً عن استيائه العميق، وخيبة أمله الكبيرة من المواقف الصهيونية أحادية الجانب.

وكان عبد الرازق قد أوضح في تصريح صحفي، رداً على إعلان السلطات الصهيونية نيتها الإفراج عن مائة معتقل من المحسوبين على حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي؛ أنّ ذلك ما هو إلا "برنامج علاقات عامة، يسبق زيارة آرائيل شارون إلى واشنطن"، حسب وصفه.

وأكد عبد الرازق أنّ ما يتم تناقله ما هو إلا "قرارات وإملاءات صهيونية أحادية الجانب، وهذا ما يرفضه الجانب الفلسطيني"، مضيفاً قوله إن "هذا غير مقبول لدينا، ولطالما يتحدثون (الصهيونيون) من جانب واحد؛ فهذا الأمر لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد"، على حد تعبيره.

بينما جدّد عبد الرازق التعبير عن استيائه العميق، وخيبة أمله الكبيرة من المواقف الصهيونية الأحادية، ومن المواقف الدولية أيضاً، من قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في سجون الاحتلال الصهيوني؛ فقد رفض في الوقت ذاته أن يناشد أياً من الأطراف الدولية، للعمل على الضغط على الدولة العبرية، قائلاً "نناشد أنفسنا فقط"، في إشارة منه إلى عدم مبالاة المجتمع الدولي بقضية المعتقلين الفلسطينيين، في السجون والمعتقلات الصهيونية.

معاناة متفاقمة في المعتقلات الصهيونية؟؟

وتذكي التقارير الواردة من خلف القضبان الصهيونية عن معاناة المعتقلين؛ إصرار الشارع الفلسطيني الموحد، في حمل همهم على مطالبه؛ التي تقوم على الإدراك بأنّ أية تهدئة في الميدان لا يمكنها أن تسير بمعزل عن قضية المعتقلين.

وليست الحالة في سجن شطة سوى نموذج على أوضاع عامة يعيشها المعتقلون الفلسطينيون. فقد اتهم النائب العربي في البرلمان الصهيوني عزمي بشارة إدارة سجن شطة بممارسة "سياسة إذلال" بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجن. جاء ذلك في أعقاب الزيارة التفقدية، التي قام بها بشارة مؤخراً إلى سجن شطة للاطلاع على أوضاع الأسرى وتفقد أحوالهم.

بالمقابل؛ أكد نادي الأسير الفلسطيني أنّ الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني يعانون من أوضاع وظروف صعبة تفرضها عليهم إدارة السجون، خاصة الأسيرات منهم والأشبال. وقالت حليمة ارميلات مسؤولة نادي الأسير في طولكرم، إنّ الأسيرات في سجن الرملة، والبالغ عددهن 75 أسيرة "يعشن ظروف اعتقال سيئة وأوضاعاً صحية متردية"، منهن ثمان أسيرات من محافظة طولكرم، وهن رهام الشيخ موسى، وسلام صويص، ودعاء الجيوسي، ومنال غانم، وشفاء القدسي، وإيمان غزاوي، وأسماء حسين، ونسرين أبو زينة.

وأشارت ارميلات بصفة خاصة إلى حالة الأسيرة رهام الشيخ ناصر (15 عاماً)، والتي أصيبت بالرصاص في البطن أثناء اعتقالها، تعاني من آثار الإصابة، وهي بحاجة ماسة للعلاج بينما تماطل سلطات السجون في علاجها، كما تمنع ذويها من زيارتها منذ شهور عديدة.

وأوضحت ارميلات أنّ الأسيرة منال غانم، وهي أم لأربعة أطفال وحامل في الشهر السادس، تعاني من مرض الثلاسيميا، وتحتاج إلى علاج يومي، هي اليوم محرومة منه، كما إن حالة الأسيرة دعاء الجيوسي سيئة، وتعاني من آلام مزمنة في المعدة، ولم يقدم لها العلاج هي الأخرى، وهي محكوم عليها بثلاثة مؤبدات، إضافة إلى 25 عاماً أخرى، ولم يسمح لذويها بزيارتها في سجن الرملة.

تردي أوضاع الأسرى الفلسطينيين القاصرين في سجن هداريم؟؟

ووردت في غضون ذلك تقارير تؤكد تردي أوضاع الأسرى الفلسطينيين القاصرين في سجن هداريم. فقد شكا الأشبال الأسرى الفلسطينيين من الأوضاع السيئة التي يعانون منها في السجن.

ففي ما يتعلق بحالة الأسرى الأشبال، ممن هم دون سن الثامنة عشرة، والبالغ عددهم ثمانية، فهي حسب توضيح ارميلات "سيئة للغاية"، خاصة حالة الأسير ميسرة عوفة، من مخيم طولكرم، والبالغ من العمر ستة عشر عاماً والمعتقل في سجن هداريم منذ سنة دون محاكمة. إذ يعاني من أزمة صدرية وضيق في التنفس. وكذلك حالة الأسير عبد الكريم أبو غزة، البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، والمعتقل في مركز توقيف قدوميم الصهيوني، منذ ما يزيد عن شهر دون محاكمة.

وبدوره يقول محامي جمعية رعاية الأسرى والمعتقلين في مجد الكروم، محمد أبو ريا، إنه زار معتقلي سجن هداريم، والتقى بعدد منهم، وهم صادق بشارات، وربيع حسين، وعلي المغربي، ومحمد سمير، وأنهم أبلغوه عن معاناة زملائهم الأشبال في السجن من حيث اكتظاظ الغرف الصغيرة أصلاً.

وأضاف المحامي أبو ريا، أنّ الأشبال هناك يشكون من فقدان العديد من المواد الأساسية، التي يحتاج إليها الأسرى، مشيراً إلى أنّ هناك تقصيراً كبيراً في توفير الخدمات الصحية، إذ إن الأسير إبراهيم صالحة غزاي، يعاني من فشل كلوي، ولا يلقى الاهتمام المناسب، والأسير نعمان جوابرة، ويعاني من تورم في الكف، ولا يلقى العلاج المناسب أيضا، وأنه يوجد في سجن هداريم 81 أسيراً.

وبينما تتزايد التقارير التي توثق لمعاناة المعتقلين الفلسطينيين، فإنّ الحركة الفلسطينية الأسيرة تجد ذاتها على موعد مع تصعيد جديد محتمل، ومن الواضح أنّ الأيام المقبلة ستشهد تفاعلاً أوسع نطاقاً مع قضية المعتقلين في الشارع الفلسطيني، قد يعصف بالتهدئة ذاتها، طالما استمرت الحكومة الصهيونية في الالتفاف على هذه القضية الملتهبة.

وأما الجانب الصهيوني فيجد نفسه عملياً في مأزق الخيارات المريرة؛ بين الرضوخ لاستحقاقات التهدئة؛ أو التسبب في نسف حالة الهدوء الراهنة، بما يقابل ذلك من تكاليف باهظة لا تحتملها أية حكومة صهيونية على المدى البعيد.