وفي ضوء هذه الإجراءات القهرية، شرع المواطنون الفلسطينيون في استخدام الطرق الزراعية طرقاً بديلةً عن الطرق الرئيسية في حركتهم وتنقلاتهم اليومية، من وإلى أماكن عملهم وجامعاتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومراكزهم العلاجية وأماكن عبادتهم. إلا أن قوات الاحتلال لم تترك هذه الطرق غير المعبدة، والتي شُقَتْ بأساليب بدائية في كثير من الأحيان، في الجبال الوعرة والوديان السحيقة  وشأنها. وعادة ما تقوم بملاحقة المواطنين الذين يسلكونها، وتطلق عليهم النار. وقد استشهد العشرات منهم أثناء سلوكهم هذه الطرق جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال، أو بسبب حرمانهم من الوصول إلى أماكن الاستشفاء، وبشكل متعمد.

الحواجز وتقطيع الأوصال؟؟

لقد ترك الحصار العسكري "إسرائيلي"على الأراضي المحتلة، وخاصة الحصار الداخلي الذي يدخل في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على شعب بأكمله، إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية إلى ما يزيد عن ثماني عشرة منطقة معزولة، وقطاع غزة إلى ثلاث مناطق، ظلاله القاسية على المواطنين الفلسطينيين، وحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق. وانتهكت إجراءات الحصار عدداً من حقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحياة والسلامة البدنية، الحق في حرية الحركة، الحق في الطعام والصحة، الحق في العمل، والحق في التعليم.

عادة ما تتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن الإجراءات التي تقوم بها في الأراضي المحتلة هي لـ "ضرورات أمنية"!! بينما يؤكد تقرير نشرته جمعية القانون أنه ومن خلال التتبع التاريخي لهذه الإجراءات، سواء كانت مدتها تطول أو تقصر، لم تتغير هذه الذريعة، بل وأن هذه الإجراءات التي تُقَيَّدُ في سجل العقوبات الجماعية لم تحد في يوم من الأيام من أعمال المقاومة المسلحة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال أو المستوطنين في الأراضي المحتلة، أو أعمال التفجير التي ينفذها فلسطينيون داخل حدود الخط الأخضر، وإنما على العكس تماماً، حيث كانت وتيرة هذه الأعمال تتصاعد مع تصاعد إجراءات الحصار العسكري، وما يرافقها من أعمال القتل والتنكيل والقهر والحرمان المطلق التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون على أيدي جنود الاحتلال.

وأكد عديدون من رجال أمن "إسرائيليين" ومحللين سياسيين وعسكريين أن إجراءات الحصار العسكري "الإسرائيلي"تغذي الصمود وروح المقاومة بين صفوف الفلسطينيين.

ويؤكد تقرير الجمعية أنه مهما كانت الذرائع "الإسرائيلية"التي تستند إليها لتبرير الحصار العسكري المشدد الذي تفرضه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن الحصار وأشكاله وإجراءاته يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الإنساني الدولي. خاصة إذا أضيف أيضاً إلى أن سلطات الاحتلال لجأت إلى إجراءات الإغلاق والحصار حتى قبل وقوع أي عملية تفجير داخل أراضيها، كما حدث خلال الانتفاضة الأولى، وتحديداً في عام 1989 عندما حظرت على سكان قطاع غزة الخروج منه، سواء إلى داخل "إسرائيل"، أو إلى أراضي الضفة الغربية، وفرضت عليهم الحصول على بطاقات ممغنطة وتصاريح خروج مسبقاً.

القانون الإنساني الدولي؟؟

 ومما لا شك فيه أن القانون الإنساني الدولي ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عن الظروف السائدة. وتنص المادة الأولى من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 على أن "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال". وبهذا فإن ذرائع وتبريرات الأمن "الإسرائيلي"لا تصمد أمام هذا البند، حتى وإن كانت هذه الذرائع تتعلق بوجود "حالة حرب" إذ تنص المادة الثانية من الاتفاقية على أنه "علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة. وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدول المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها".

عقوبات جماعية؟؟

تدخل الإجراءات "الإسرائيلية" فيما يتعلق بالحصار العسكري المفروض على الأراضي الفلسطينية، سواء الحصار الداخلي أو الخارجي، في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني الخاضع للاحتلال. إذ أن إجراءات الحصار تصيب كافة المدنيين الفلسطينيين، من رجال ونساء وشيوخ وأطفال، أصحاء ومرضى، مشاركين في مقاومة الاحتلال وغير مشاركين. إن ما تقوم به قوات الاحتلال من خلال فرض الحصار العسكري على الأراضي الفلسطينية لا يعدو كونه عقاباً جماعياً تطال إجراءاته كافة المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة دون استثناء .

الموت على الحواجز؟؟

ومن جهة ثانية فقد ترك الحصار العسكري "الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية المحتلة آثاراً سلبية قاسية في مختلف أوجه الحياة، وتتراوح هذه الآثار حدة بين مجال حياتي وآخر، إلا أن وجهاً واحداً من أوجه الحياة لم يكن بمنأى عن النتائج السلبية للحصار. ويبدو أن الحق في الصحة كان أحد حقوق الإنسان الأساسية الذي تم انتهاكه على نطاق واسع من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ، سواء من حيث حق المرضى في العلاج، أو تسهيل عمليات وصول المرضى إلى المشافي، وتسهيل عمليات تدفق الإرساليات الطبية إلى المشافي ومراكز العلاج، أو الحق في الرعاية الصحية.

من خلال التوثيق الميداني لجمعية (القانون) فإن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقترفت منذ بداية الانتفاضة سلسلة من الانتهاكات لنص وروح المواد من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949. و تسلط الجمعية الضوء على عشرات الحالات التي مُنِعَ المرضى، من النساء والشيوخ والأطفال والنساء النفاس، من المرور عبر الحواجز العسكرية "الإسرائيلية" وهم في طريقهم إلى المشافي لتلقي العلاج، أو للولادة، وأفضت هذه الإجراءات إلى الوفاة، سواء وفاة المريض نفسه، أو حديثي الولادة ممن وضعتهم أمهاتهم على الحواجز العسكرية، أو في المشافي بعد رحلة عذاب طويلة وشاقة، أو في المنازل بعد تعذر الأم من الوصول إلى  المشفى للولادة، أو تعذر نقل المولود إلى المشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

محرومون من العلاج

تعكس قصة المواطنة أنعام يوسف حنا سالم ـ 45 عاماً، من سكان قرية عابود في محافظة رام الله ـ معاناة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المرضى الذين لا يتمكنون من الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج فيها، كما وتعكس معاناة مئات المواطنين والمواطنات الذين يعانون من الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى إجراء عمليات غسيل كلى مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً. وإن كان الحظ لا يزال يحالف هذه المواطنة، التي نتمنى لها عمراً مديداً في المحافظة على حياتها، من خطر الموت بسبب الحصار العسكري "الإسرائيلي" المشدد المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عشرين شهراً، وبشكل متواصل، إلا أن هناك العديد من المواطنين الذين قضوا نحبهم، سواء من المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، أو ممن ألم بهم مرض مفاجئ، ولم يتمكنوا من الوصول إلى المشافي في الوقت المناسب. 

فالمواطنة أنعام سالم تعاني من فشل كلوي منذ ما يزيد عن عام، وهي تحتاج إلى غسل كلى في مستشفى رام الله الحكومي بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً . وأفادت المواطنة المذكورة إلى أنها تُضْطَرُ إلى قطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام بسبب منع جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز سردا، شماليّ مدينة رام الله، لها من عبور الحاجز. وذكرت إنها أّضْطُرَتْ مرات عديدة لطلب سيارة إسعاف لنقلها من الحاجز إلى المستشفى، حيث كانت تصل إلى المستشفى وهي في حالة يُرثى لها. وأضافت أنها لا تتمكن من الوصول إلى المستشفى بشكل منتظم، ويمر أحياناً أسبوع دون تمكنها من الوصول إلى المستشفى مما يؤثر ذلك سلباً على حالتها الصحية، ويثير مشاعر القلق لديها بأن حياتها مهددة بخطر الموت.

 لِمَ لا وهي تسمع عن حالات عديدة من المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، وتنتهي حياتهم ببساطة متناهية أمام جندي "إسرائيلي"  يحرس حاجزاً عسكرياً أقامته قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحماية احتلالها غير المشروع، ومستوطنيها غير الشرعيين، وقبل هذا وذاك، لإذلال المواطنين الفلسطينيين، وتحويل حياتهم إلى  جحيم لا يطاق.

أفاد الطبيب المعالج للمواطنة سالم أن عدم انتظام المريض المصاب بحالة فشل كلوي بإجراء عمليات غسل الكلى يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم وهبوط بالقلب، الأمر الذي ينتج عنه ضيق في التنفس، وبالتالي وفاة المريض.

من الضحية ومن المجرم؟؟

منذ بداية الانتفاضة، واستناداً على توثيق جمعية (القانون)، فقد قضى جراء الحصار العسكري "الإسرائيلي"المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثمانية وأربعون مواطناً، بينهم أربع عشرة سيدة، بينهن ثلاث حوامل، وستة عشر طفلاً، بينهم اثنا عشر مولوداً. ومن بين الضحايا خمسة عشر مواطناً ومواطنة قضوا جراء إصابتهم بنوبات قلبية حادة، وسبعة كانوا يعانون من فشل كلوي، ويجرون عمليات غسيل ما بين مرتين وثلاث مرات أسبوعياً. في حين قضى الآخرون جراء إصابتهم بأمراض أخرى مثل ارتفاع الضغط والسكري والالتهابات ومضاعفات الولادة للنساء.

مطالب ولكن ؟؟

هذا وطالبت مؤسسات ومراكز حقوق الانسان ومنها جمعية القانون بفتح تحقيق في ظروف كافة حالات القتل التي حدثت على الحواجز العسكرية.وضرورة ان توقف الحكومة الإسرائيلية جرائمها البشعة وعقوباتها الجماعية السافرة ضد المواطنين الفلسطينيين فوراً، ونقول نحن في ختام تقريرنا أن جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا الصابر المرابط لن ولم يوقفها أو يحد منها مطالبات ونداءات بل ان الكفيل بهذا الأمر هو استمرار مقاومتنا وإعتماد منهج قرآننا القائل "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم" وقوله تعالى "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"

فجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا ستزيدنا شراسة وغلظة في الرد المزلزل.