القسام ـ وكالات :

تبدأ قوات الاحتلال الصهيوني خلال الأيام القليلة المقبلة في طرح عطاءات لتنفيذ مشاريع أكبر مخطط اغتصابي منذ احتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بكلفة بليون ونصف البليون دولار على مدى خمس سنوات.

ووفق مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة الدكتور خليل التفكجي فإن المخطط قيد التنفيذ يصنف كأضخم المشاريع الإغتصابية التي استهلت الحكومة اليمينية الجديدة أولى مهامها بالمصادقة عليه، بعدما جرى وضع أسسه الهيكلية أواخر أيام الحكومة السابقة.

ويمتد المشروع، بحسب التفكجي، من اللطرون إلى الجانب الشرقي من القدس المحتلة حتى منطقة بيت لحم، ويشمل إقامة بنية تحتية للمغتصبات وسكة حديدية للربط بينها تمتد بين بيت لحم والقدس، إضافة إلى إقامة مصانع خاصة لليهود.

غير أن الهدف الأكثر خطورة من وراء المشروع يرمي إلى زيادة عدد اليهود في المدينة المقدسة، عبر إقامة المغتصبات ونقل يهود من منطقة الساحل إلى القدس، بعدما توجه قرابة مليون صهيوني في أوقات سابقة من داخل المدينة المقدسة إلى منطقة الساحل، وهم الآن يريدون إعادتهم مجدداً إلى القدس مع منحهم الامتيازات.

وقال التفكجي: 'إن المشروع يهدف إلى تهويد القدس وجعلها 'رأس وقلب (دولة العدو)'، كما يردد ساستها مؤخراً، مقابل تخفيض عدد العرب إلى 12 % عبر الإجراءات والممارسات العدوانية'.

وأضاف بأن وتيرة الحركة الإغتصابية في القدس المحتلة آخذة في التسارع كرد صهيوني على إعلانها عاصمة الثقافة العربية، للتأكيد على أن القدس ستبقى عاصمة أبدية وموحدة للكيان الصهيوني، لا يحكمها سوى قانون الكيان بحسب زعمهم.

وأضاف إن 'ما يحدث في القدس المحتلة يأتي ضمن سياسة واضحة وضعت من قبل بلدية القدس اليمينية الجديدة بدعم من الحكومة اليمينية المتطرفة والأحزاب الأخرى بمختلف توجهاتها لحسم قضية القدس قبل مفاوضات المرحلة النهائية' (التي تشمل إلى جانبها قضايا اللاجئين والحدود وبناء المغتصبات والمياه والأمن).

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تريد حسم الصراع على القدس بقوة المال واجراءات التهويد والسيطرة تزامناً مع استغلال ضعف القوة الفلسطينية والانقسام الداخلي والوهن العربي.

وحذر من خطورة المشاريع الصهيونية الرامية إلى حسم الديمغرافيا في القدس المحتلة لصالحها، مشيراً في هذا السياق إلى 'وجود 15 – 20 ألف منزل في المدينة المقدسة مهددين بالهدم، بعدما هدمت أكثر من 762 منزلاً خلال الفترة الواقعة بين عام 1994 وحتى بداية الشهر الجاري بحجة عدم الترخيص.

وقال إن 'القدس المحتلة تتعرض حالياً لحملة تهويدية متواترة بالتطهير العرقي والاستيطان وتضييق الخناق على سكانها العرب الفلسطينيين، عبر مصادرة الأراضي وهدم المنازل وسحب الهويات التي بلغ عددها منذ العدوان (الصهيوني) عام 1967 وحتى اليوم أكثر من 8 آلاف هوية'.

وأضاف أن 'المخطط (الصهيوني) يهدف إلى فصل نحو 180 الف مقدسي عن سكان الضفة الغربية، بعدما أبعد قرابة 521ألف خارج جدار الفصل العنصري مهددين بسحب الهويات، بينما تهدد قوات الاحتلال قرابة 50 ألف مقدسي بالترحيل عن القدس المحتلة لأنهم لايحملون هويات'.

وتوقع 'توسعاً استيطانياً مكثفاً في القدس المحتلة خلال الفترة المقبلة لتغيير الحدود السياسية والأوضاع الجغرافية والديمغرافية للمدينة المقدسة لتضم في النهاية أغلبية يهودية مطلقة بحوالي 88 % مقابل تخفيض عدد العرب إلى 12% فقط، مع عزل الفلسطينيين وضم الكتل الاغتصابية ، وبناء الجسور والانفاق التي ستخصص لليهود وحدهم'.

ولفت إلى صهيوني لإقامة مغتصبات جديدة داخل حدود بلدية القدس، إلى جانب توسيع مغتصبات قديمة، بهدف فرض الحقائق الاستباقية على الأرض وحسم القضية لصالح الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

ودعا إلى الاستفادة من الأجواء المصاحبة لإعلان القدس عاصمة للثقافة العربية من أجل الضغط لجهة وقف الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية المتواترة ضدها، ومساندة مؤسساتها ودعم صمود هيئاتها وفعالياتها ومحاولة إيجاد توأمة بين المؤسسات الثقافية والعربية والمقدسية والإسلامية، وباستثناء ذلك فإن قضية القدس مرشحة للانتهاء مع عام 2010 أو 2011.