الدول العربية مطالبة قبل غيرها بدعم اللاجئين الفلسطينيين

اتهام للمجتمع الدولي بالصمت أمام جرائم الاحتلال ودعوته للتخفيف من آثارها

تقرير صحفي:

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسة حقوقية فلسطينية من خطورة الوضع المالي الحرج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد إعلان الأخيرة نيتها إيقاف مشاريع الإغاثة الطارئة، التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، بسبب النقص الحاد في المساعدات المالية التي تصلها.

القلق والتخوف في صفوف اللاجئين ؟؟

وقال الدكتور زكريا الأغا، رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، إن الأزمة المالية التي تشهدها "الأونروا"، وعدم استجابة المجتمع الدولي لندائها الأخير، تثير القلق والتخوف في صفوف اللاجئين، خاصة في ظل الظروف المأساوية، التي يعيشها اللاجئون داخل المخيمات، جراء العدوان الصهيوني.

جاء ذلك خلال ترأس الأغا أمس اجتماعا طارئا لرؤساء اللجان الشعبية في مخيمات جنوب قطاع غزة، وذلك لمناقشة أوضاع "الأونروا"، في ضوء الأزمة المالية الناجمة عن العجز المالي في ميزانياتها، وعدم استجابة المجتمع الدولي لندائها الأخير لتوفير 102 مليون دولار، لدعم برامجها الطارئة، التي تقدم للاجئين في غزة والضفة، وذلك في مقر الدائرة بغزة.

الضغط على المجتمع الدولي ؟؟

وأشار الاغا إلى أن حجم الأزمة المالية الخانقة، التي تعاني منها "الأونروا"، يجب أن لا يؤثر على طبيعة الخدمات، التي تقدم للاجئين، مؤكدا أن حل الأزمة يجب أن يكون عبر الضغط على المجتمع الدولي، للإسراع في تقديم الأموال اللازمة لدعم البرامج الطارئة، وتشغيل الأيدي العاملة، وليس عن طريق اللجوء إلى تقليص الخدمات، أو وقف بعض البرامج الإنسانية الطارئة، التي ستنجم عنها، في حال اللجوء إليها، كارثة إنسانية داخل المخيمات، ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة برمتها في حال تفاقمها.

وقال إنه ما دام اللاجئ الفلسطيني لا يحصل على حقه في العودة إلى دياره، التي طرد منها عام 1948، فيتوجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية رعاية اللاجئين، عبر توفير الدعم المالي للأونروا، لكونها الجهة الدولية الرسمية المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الدائرة تجري اتصالاتها مع الدول العربية والدول المانحة، لحثها على رفع قيمة مساهماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا، وتوفير المبلغ المطلوب لدعم البرامج الطارئة والإنسانية، التي تنفذها الأونروا داخل المخيمات.

عدم اللجوء إلى تقليصها ؟؟

من ناحيتهم أكد رؤساء اللجان الشعبية، الذين حضروا الاجتماع الطارئ، على ضرورة استمرار عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها، وعدم اللجوء إلى تقليصها، وأن يقوم المجتمع الدولي والدول المانحة بدعم ميزانية "الأونروا"، والوفاء بالتزاماتها، استنادا للقرار 302، لكي لا تفقد "الأونروا" دورها الرسمي والإنساني في رعاية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية.

وكان بيتر هانسن مفوض عام "الأونروا" قد أعلن نهاية الشهر الماضي نية الوكالة إيقاف برنامج المساعدات الطارئة للاجئين، بسبب النقص الحاد في الأموال المخصصة لهذا البرنامج، وعدم إيفاء المجتمع الدولي بتعهداته تجاه ذلك، معبرا عن تخوفه من أن ذلك سيؤدي إلى زيادة المعاناة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات ومدن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مما يعني حرمان الآلاف من اللاجئين من العيش في ظل حياة يتوفر فيها الحد الأدنى المقبول من الكرامة.

منـــاشـــدات ؟؟

وناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، بما فيه الدول والمنظمات الدولية، التحرك العاجل والطارئ، وتقديم العون المالي لتغطية احتياجات برنامج الطوارئ، التابع لوكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا في بيان له، كافة الدول، العربية والإسلامية منها، على وجه الخصوص، إلى الإسهام بفعالية، من أجل توفير التمويل اللازم لهذا البرنامج، الذي تصل خدماته إلى ما يزيد عن مليون ونصف المليون من اللاجئين الفلسطينيين، القاطنين في مدن ومخيمات الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعانون من أخطر الانتهاكات الجسيمة، التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني لحقوقهم الأساسية.

وأكد المركز الحقوقي أن برنامج الطوارئ، الذي تديره "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، هو نتاج طبيعي للمساهمة في التخفيف من آثار الانتهاكات الجسيمة والخطرة، وجرائم الحرب التي نفذتها، ولا تزال، قوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي شملت عمليات القتل، والقتل العمد، وعمليات الاغتيال، والتدمير واسع النطاق للمنشئات والأعيان المدنية، بما فيها عمليات هدم وتدمير المنازل، على نطاق واسع، وتجريف الممتلكات الزراعية، واستهداف البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني المتدهور أصلاً.

وقال إن هدف السياسات، التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني على صعيد تكريس حالة الخنق الاقتصادي والاجتماعي، والحصار الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان دائماً من أجل دفع الشعب الفلسطيني إلى الهجرة الطوعية من أراضيه وممتلكاته، وتنفيذ سياسات ترانسفير صامت جماعي أو فردي. وأضاف أن عدم المساهمة الفاعلة في التصدي لهذه السياسات، وعدم دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، هو خدمة ومساهمة في تحقيق برنامج رئيس الوزراء الصهيوني آرائيل شارون.

حماية السكان المدنيين في وقت الحرب ؟؟

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية السكان المدنيين في وقت الحرب، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة، من أجل إجبار سلطات الاحتلال الصهيوني على وقف انتهاكاتها الجسيمة والخطرة، وجرائم الحرب، التي تنفذ ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وكذلك إلى رفع الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني، الذي صار يعاني من ويلات الحرب الشرسة ضده، خاصة عمليات التشتيت والتهجير القسري واللجوء، والتي ما انفكت تخلف آثاراً مدمرة على حياتهم.

كما دعا المركز إلى المساهمة في إزالة مخلفات الانتهاكات عن ضحاياها من الفلسطينيين، وذلك بالمساهمة بتوفير الدعم المالي لبرنامج الأنروا للطوارئ، حفاظاً على حقهم في الحياة والأمن والسلامة، والعيش بكرامة إنسانية، مثلهم مثل باقي البشر.

وطالب أعضاء الأمم المتحدة بالعمل العاجل والسريع لتوفير الأموال اللازمة، لاستمرار برنامج الطوارئ، الذي تنفذه "الأونروا"، ويشمل تشغيل آلاف اللاجئين، الذين باتوا يعانون بطالة تصل إلى أكثر من سبعين في المائة بينهم، فيما تزداد معدلات الفقر في المخيمات الفلسطينية إلى أكثر من سبعين في المائة.

حيال جرائم الحرب ؟؟

وقال المركز إن المجتمع الدولي، الذي لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية حيال جرائم الحرب، التي نفذتها، ولا تزال، قوات الاحتلال الحربي الصهيوني، بسبب صمته المتواصل، يجب أن يتحمل دوره في توفير أبسط مقومات الحياة الإنسانية للسكان المدنيين في هذه الظروف. وعليه يجب أن يسعى لاتخاذ خطوات فورية تؤمن، بين أمور أخرى، استمرار عمل "الأونروا"، وتوفير المسكن الآمن والمأكل والخدمات الصحية لمجموع اللاجئين الفلسطينيين، القابعين تحت الحصار، الذين يحاربون في مصادر رزقهم.

وأضاف أن استمرار سياسة الحصار الشامل، والخنق الاقتصادي والاجتماعي، الذي تمارسه سلطات الاحتلال وقواته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي طال كافة مناحي حياة الفلسطينيين، يجب أن يكون الشغل الشاغل للمجتمع الدولي، من أجل وقفه الفوري، وذلك لإتاحة المجال أمام الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره، والتصرف الحر بموارده وثرواته الطبيعية، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفي تطور لاحق أعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة ستحول 26 مليون دولار لدعم "الاونروا". وقال إن الرئيس جورج بوش أصدر التعليمات، أمس الأول، لوزارة الخارجية لتحويل هذا المبلغ إلى ميزانية صندوق المساعدات الطارئة للاجئين والمهاجرين "لمواجهة الحاجات الطارئة وغير المتوقعة في الضفة الغربية وقطاع غزة".