إصدار دليل بالعربية يرشد لأساليب التحرك الناجع لمكافحة التعذيب

تقرير خاص:

يتحدث إصدار جديد لمنظمة العفو الدولية عن كيفية التحرك لمحاربة التعذيب، الذي ما زال يرتكب على نطاق واسع في أنحاء العالم. وتقول المنظمة الحقوقية الدولية إنّ إصدارها الجديد يجمع بين الأفكار، وأساليب العمل، والإنجازات، ومعايير السلوك الحكومي، ووسائل تطبيق تلك المعايير، التي تمخضت عنها جهود نشطاء محاربة التعذيب حول العالم، على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية أو أكثر.

النضال ضد التعذيب ؟؟

وأعربت "العفو الدولية" عن أملها في أن يستفيد الأشخاص والمنظمات حول العالم، المعنيين بمحاربة التعذيب، من معرفة ما فعله الآخرون، وبالتالي "تعزيز النضال ضد التعذيب".

ويلخص الفصل الأول من كتيب "مكافحة التعذيب: دليل التحركات"، تطور الحرب على التعذيب، والإنجازات التي حققتها منذ الحرب العالمية الثانية. ويورد وصفاً للتصورات الناشئة بشأن القضية، ويقدم إطاراً للتحرك ضد التعذيب، يرتكز على مفهوم الإرادة السياسية، ويقدم بيانات موجزة حول الهيئات والآليات الدولية والإقليمية الرئيسة، التي أُنشئت لمحاربة التعذيب؛ وهي لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والمقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالتعذيب، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب.

ويتضمن الفصل الثاني دراسات للحالات، توضح مختلف الدروب، التي سُلكت لمحاربة التعذيب في ست دول، حيث غالباً ما جاءت الإنجازات، نتيجة مزيج من العوامل. وقد تنفرد الدولة المعنية ببعض العوامل، لكن العوامل الأخرى لها دلالات أوسع.

ويوجز الفصل الثالث المعايير الدولية الآخذة في التطور، والتي تقدم إطاراً للتحركات ضد التعذيب. ويصف الواجبات المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي في حظر التعذيب، ومنع حدوثه، وتقديم المسؤولين عن ارتكابه إلى العدالة.

على أيدي موظفي الدولة ؟؟

ويتناول الفصلان الرابع والخامس الانتهاكات، التي تُرتكب ضد الأشخاص، الذين احتُجزوا على أيدي موظفي الدولة. ويصف الفصل الرابع الضمانات، التي وُضعت لحماية السجناء، وبخاصة في المراحل الأولى للاعتقال، التي غالباً ما يكون فيها خطر التعرض للتعذيب على أشده. ويتطرق الفصل الخامس إلى الأوضاع، التي يُحتجز فيها السجناء؛ والتي يمكن لبعضها، سواء بمفردها أو مقرونة بغيرها، أن تشكل تعذيباً أو إساءة معاملة.

ويتناول الفصل السادس التعذيب في أُطر أخرى. ويغطي قضايا مثل التعذيب، وسوء المعاملة في المدارس ومؤسسات الأمراض العقلية، والعقاب الجسدي، والتعذيب في النـزاعات المسلحة، والعنف الممارس في المجتمع والأسرة.

تحريم التعذيب ؟؟

ويبحث الفصل السابع في تحريم التعذيب، بموجب القانون الوطني، وينظر في الشكاوى وأنباء التعذيب، وتقديم المسؤولين عن ارتكابه إلى العدالة، ودفع تعويضات إلى الضحايا. ويتضمن معلومات حول ممارسة الولاية القضائية الشاملة، وعمل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا.

أما الفصل الثامن فيصف إجراءات إضافية ترى منظمة العفو الدولية أنه ينبغي على الحكومات اتخاذها، بشأن ممارسة التعذيب في الخارج، مع تقديم توصيات بشأن قضايا؛ مثل وقف تجارة التعذيب، ومنع إعادة الأشخاص قسراً، إلى دولة يتعرضون فيها لخطر التعذيب. كما يبحث في دور مهنة الطب، والشرائح الأخرى للمجتمع المدني، في استئصال شأفة التعذيب.

أهم المعايير الدولية ؟؟

ويستشهد الكتيب بأهم المعايير الدولية ذات الصلة، ويطرح أفكاراً للتنفيذ العملي. وتقترن بعض الفقرات بأمثلة على التحركات، وتصف الجهود، التي حققت نتائج، كما يقدم الإصدار اقتراحات للمزيد من المطالعة في هذه القضية الحقوقية.

وسعت الحملة الأخيرة لمنظمة العفو الدولية لمناهضة التعذيب، لإحراز تقدم في ثلاثة مجالات مترابطة؛ هي منع حدوث التعذيب، والتصدي للتمييز، والتغلب على ظاهرة الإفلات من العقاب. وتنعكس هذه الأفكار الثلاث في جميع أجزاء الكتيب.

وبوجه خاص، يتناول الفصل الأول العلاقة بين التعذيب والتمييز؛ ويصف الفصل الرابع الضمانات الوقائية، وبخاصة فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين؛ وترد في الفصل السابع الإجراءات اللازمة للتغلب على ظاهرة إفلات موظفي الدولة من العقاب على التعذيب.

نصوص مهمة ؟؟

وقد أُرفقت بالتقرير نصوص مهمة، وعناوين لمواقع على شبكة الإنترنت، ومعلومات أخرى يمكن أن تساعد القراء على مواكبة التطورات، التي ستتواصل، لكن المعلومات والأفكار الأساسية الواردة في هذا الكتيب، يمكن أن تساعد في إعداد جدول أعمال للمجهود العالمي المناهض للتعذيب في السنوات القادمة.

وتبيّن في دراسة مسحية لملفات الأبحاث الموجودة، لدى منظمة العفو الدولية، والتي يعود تاريخها إلى المدة الواقعة بين العام 1997 ومنتصف العام 2000؛ أنّ المنظمة تلقت أنباءً حول التعذيب وإساءة المعاملة، من موظفي الدولة، في أكثر من 150 بلداً، خلال الفترة المذكورة.

وفي أكثر من 70 بلداً، كان بين الضحايا سجناء سياسيون، لكن ورد أن المجرمين العاديين والمتهمين بارتكاب جرائم، وقعوا ضحايا للتعذيب، أو سوء المعاملة، في أكثر من 130 بلداً. وبحسب ما ورد توفي أشخاص نتيجة التعذيب، في أكثر من 80 دولة.

ولم تتعلق هذه الأرقام إلا بالأفعال، التي ارتكبها موظفو الدولة، ولم تشمل الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات السياسية المسلحة، والأشخاص، بصفتهم الخاصة، والتي يمكن إدراجها ضمن مفهوم التعذيب، أو سوء المعاملة.