الأطفال الفلسطينيون المعتقلون في سجون الاحتلال .. صرخة في وجه المعاناة!!

تقرير خاص:

وظفت حكومة الاحتلال الصهيوني أدوات القانون والقضاء الصهيونيين لإتاحة المجال أمام قواتها العسكرية اعتقال وتعذيب واحتجاز الأطفال الفلسطينيين لفترات طويلة.ودون محاكمة.في مراكز عنف وتعذيب تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وتعمل اسرائيل من خلال ابتزاز هؤلاء الاطفال وجرهم الى السقوط في الرذيلة والعمالة.

الأطفال المعتقلين يعانون من انتهاكات منتظمة

على الرغم من كل المعايير الدولية التي تحمي حقوق الأحداث المجردين من حريتهم.فان الأطفال الفلسطينيين المعتقلين يعانون من انتهاكات منتظمة لحقوقهم الأساسية.وكطرف في اتفاقية حقوق الطفل.فإن إسرائيل ملزمة بالمحافظة على نصوص ومضامين الاتفاقية.من ضمنها المادة 37 التي تنص على أن «يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان.وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه‚‚»

اعتقال 2000 طفل

وقال تقرير لوزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ان سلطات الاحتلال العسكري الصهيوني كثفت منذ سبتمبر 2000 من اعتقال الأطفال الفلسطينيين الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.ولجأت من خلال أوامرها العسكرية غير القانونية.إلى خفض سنّ الأطفال المسموح باعتقالهم.وشرّعت عملية احتجازهم لفترات طويلة.ودون محاكمة.

اعتقال اطفال من سن 12-14

وشهدت السنوات الثلاث الماضية ارتفاعا في وتيرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين.حيث بلغ عدد الأطفال المعتقلين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000.أكثر من ألفي طفل.حيث أعادت حكومة إسرائيل عام 1999.تطبيق الأمر العسكري رقم 132.الذي استخدم على نطاق واسع خلال انتفاضة عام 1987.لقد سمح هذا الأمر العسكري باعتقال أطفال فلسطينيين في الفئة العمرية من 12 ـ 14 عاما.

اطفال رهن الاعتقال

ومن الجدير بالذكر.أنه لا يزال 286 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14 ـ 18 عاما.رهن الاعتقال في مراكز التوقيف والاعتقال الصهيونية.من بينهم 35 طفلا رهن الاعتقال الإداري.

الاطفال الاسرى يتعرضون للتهديد

ويعاني الأطفال المحتجزون في مراكز التوقيف والاعتقال الصهيونية في إسرائيل.وفي المعتقلات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية.من ظروف احتجاز بالغة السوء.إذ إنهم يعاملون بعنف.ويلاقون معاملة غير إنسانية ‚.يعذبون ويقهرون ويحرمون من أبسط حقوقهم ويتعرضون للتهديد بهدف انتزاع الاعترافات منهم.

مراكز العنف والتعذيب ضد الأطفال

ويحتجز الأطفال الفلسطينيون الأسرى في عدة مراكز توقيف واعتقال.معظمها عبارة عن معسكرات لجيش الاحتلال الصهيوني على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل.تشريع الانتهاكات الصهيونية ضد الأطفال من خلال أوامر عسكرية عنصرية، وقالت وزارة الاسرى الفلسطينية في تقريرها ان سلطات الاحتلال العسكري الصهيوني وظفت أدوات القانون والقضاء الصهيوني توظيفا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية خدمة لأهدافها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني أطفالا ونساء وشيوخا.وتلجأ هذه السلطات إلى تغطية ممارساتها القمعية وإجراءاتها غير القانونية.من خلال سنّ تشريعات وأوامر عسكرية في محاولة منها للظهور بمظهر دولة القانون.ودولة فصل السلطات.

احكام متعجرفة ظالمة

مثلا الأمر العسكري رقم 101.يسمح بالحبس لمدة أقصاها عشر سنوات كعقوبة على المشاركة في تجمع يضم عشرة أشخاص أو أكثر تعتبره إسرائيل تجمعا سياسيا.أو المشاركة في توزيع مواد ضد الاحتلال الصهيوني.أو حتى رفع العلم الفلسطيني.

تبرير سياسة اعتقال الأطفال

وقد لجأت هذه السلطات إلى تشريع وتقنين وتبرير سياسة اعتقال الأطفال من خلال إصدار أوامر عسكرية تجيز اعتقالهم وإطالة مدة احتجازهم بدون محاكمة.فالأمر العسكري رقم 132 .يحدد سنّ النضج للفلسطيني بـ 16عاما.في حين تطبق إسرائيل على أطفالها بنود اتفاقية حقوق الطفل الذي يحدد سقف مرحلة الطفولة بـ 18 عاما.كذلك الأمر العسكري رقم 1500 لعام 2002.يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين لفترات طويلة ودون محاكمة.

اعتقال وتعذيب الاطفال (من ضرورات الدفاع)

لقد اعتادت حكومة الاحتلال الصهيوني على إضفاء صبغة قانونية على انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني التي ترتكبها.فهي على سبيل المثال.تشرّع استخدام التعذيب تحت حجج وذرائع متعددة «كضرورات الدفاع» .فقد كانت إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي حاولت أن تلتف على الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي من خلال تشريعها للتعذيب بالرغم من أنها قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب.

اعتقالات مخالفة للقانون الدولي

وقال التقرير إن مثل هذه الأوامر العسكرية التي تطبق على تفاصيل حياة الفلسطينيين.هي أوامر غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.إن إصدار مثل هذه الأوامر.يعني ترك مصير العدالة لهؤلاء الأطفال تحت رحمة العساكر الصهيونيين .بعيدا عن الحد الأدنى من الإجراءات القضائية المقبولة دوليا.

تعذيب منهجي ضد الأطفال في المعتقلات الصهيونية  

و تتنوع أساليب التعذيب التي تتبعها أجهزة الأمن والاستخبارات الصهيونية ضد الأطفال المعتقلين.

إن حكومة الاحتلال الصهيوني تتنكر للالتزامات التي تقع عليها وفقا للفقرتين أ و ب من المادة 37 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص على عدم جواز تعذيب الأطفال.وأن لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.وأنه يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

يعتبر انتهاكا فاضحا

وقال التقرير إن اعتقال الأطفال في سجون ومراكز اعتقال داخل إسرائيل.يعني حرمانهم من لقاء أهلهم بسبب الحظر المفروض على حركة الفلسطينيين.ومنعهم من دخول إسرائيل.وهذا بحدّ ذاته يعتبر انتهاكا فاضحا لبنود اتفاقية جنيف الرابعة.وتحديدا المادة 76 .التي تفيد بأنه «ينبغي احتجاز الأشخاص المحميين في البلد المحتلّ.وأن يقضوا فيه عقوبتهم إذا أدينوا‚‚‚».

محرومون من الطفولة

وبخصوص ظروف اعتقال الأطفال في المعسكرات الصهيونية.فهم محرومون من زيارة المحامين.ومحرومون من حقهم في التعليم.ومحرومون من حقهم في تغذية ملائمة وكافية.ومحرومون باختصار من طفولتهم.ومن حنان ورعاية أهلهم أسوة بأطفال العالم.هذا بالإضافة إلى المعاملة اللاإنسانية والتعذيب والتهديد والإرهاب الذي يتعرضون له من قبل المحققين والسجّانين الصهيونيين.

واعتادت سلطات الاحتلال العسكري الصهيوني على استخدام أساليب التعذيب والمعاملة المهينة ضد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف الصهيونية.

معسكر حوارة ( المسلخ)

ففي معسكر حوارة.قرب نابلس.(يسميه المعتقلون «المسلخ»).أفاد الأطفال المحتجزون فيه.والذين زارهم محامي برنامج تأهيل الأسرى.أنهم محرومون من أبسط الحقوق.لا تقدم لهم وجبات ساخنة ولا سوائل.وهم محرومون من الرعاية الطبية.ويتعرضون للضرب المبرح والتعذيب.بل أكثر من ذلك.شاهد المحامي بأمّ عينه.جنود الاحتلال الصهيوني ينهالون بالضرب على أحد الأطفال لأكثر من ساعة من الزمن.الطفل ملقى في ساحة المعسكر تحت لهيب الشمس.ودمه ينزف من جراء تكبيله بأصفاد معدنية أثخنت جراحه.

معتقل صحراء النقب

وفي الجنوب.في صحراء النقب.حيث درجة الحرارة صيفا تفوق قدرة الأطفال على التحمل.يوجد معسكر «كتسعوت».ويعاني الأطفال المعتقلون فيه من الاكتظاظ.ومن نقص الخدمات العامة.ونقص الطعام.ومواد التنظيف وشفرات الحلاقة.ونقص في دوشات الماء (دوش ماء لكل 60 معتقلا).ومن الجدير بالذكر.أنه يوجد بين جنبات هذا المعسكر حوالي 28 طفلا رهن الاعتقال الإداري.أي دون تهم محددة ودون محاكمة

سجن تلموند للأولاد

وفي الشمال.قرب حيفا.يوجد 75 طفلا يحتجزون في سجن تلموند للأولاد.إنهم محجوزون جنبا إلى جنب مع الأحداث الجنائيين الصهيونيين.إنهم يعانون من سوء المعاملة.ومن رداءة الطعام الذي يقدم لهم.علما بأن الأطفال يدفعون ثمن الطعام في هذا السجن.علما بأن هنالك عائلات ليس بوسعها تزويد أطفالها المعتقلين بالأموال اللازمة بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة!

سجن الرملة للنساء

اما في الوسط.حيث سجن الرملة للنساء.يوجد احدى عشرة طفلة فلسطينية رهن الاعتقال.وكغيرهن من الأسرى في بقية السجون.يعانين من نقص في الطعام.الذي هو رديء أصلاً.ويعانين من نقص في الكتب والمواد التعليمية.ونقص في الملابس الصيفية.ونقص في الرعاية الطبيةسكرات الاعتقال ‚.مصانع لإنتاج التعذيب.