ذكرت مصادر صحفية أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يستعدون للاتفاق على إعلان إضراب عن الطعام احتجاجا على موافقة الحكومة الصهيونية في جلستها الأسبوعية أمس الأحد على توصيات اللجنة الوزارية التي تقضي بفرض المزيد من القيود على أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي المعتقلين لدى الاحتلال ردا على تعثر مفاوضات صفقة تبادل.
واطلع رئيس ادارة السجون بني كانياك الحكومة ان السجون "بدأت تطبيق بعض القرارات" التي اتخذتها لجنة انشئت بمبادرة وزير العدل المجرم دانيال فريدمان. وانشئت اللجنة من اجل "الحد من امتيازات سجناء حماس والجهاد الاسلامي"، بحسب بيان لوزارة العدل.
وعرضت اللجنة بضع توصيات تتعلق بالحد من إمكانات الاستفادة من المطعم، ومشاهدة التلفزيون، والاستماع الى الاذاعة وقراءة الصحف وحقوق الزيارات، باستثناء تلك التي تجريها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعديل القانون لحظر اطلاق سراح السجناء اداريا ومنع المحامين من زيارة السجناء.
وتعهد ممثلو مصلحة السجون الذين شاركوا في الجلسة بإدخال تلك العقوبات إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان فريدمان عرض على مجلس الوزراء ما قامت به اللجنة التي تم تشكيلها بهدف جعل اوضاع السجن اكثر صعوبة بالنسبة للاسرى الفلسطينيين في محاولة للضغط على "حماس" وعلى "الجهاد الاسلامي" لاطلاق سراح شاليت.
وتفيد تقديرات مصادر سياسية صهيونية بأن الوزير فريدمان لن ينهي صياغة التقرير النهائي قبل تنصيب الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يتولى المهمة الوزير الجديد يعكوف نئمان. وتوقعت المصادر أن يكون تقرير نئمان وتوصياته أشد، وأن يشمل عقوبات أخرى على الأسرى.
من جهتها، عرضت صحيفة "معاريف" العقوبات الجديدة التي ستمارس على الأسرى الفلسطينيين وهي:
- منع الأسير من حقه في التعليم.
- منع الأسر من مشاهدة التلفاز.
- وقف إدخال الصحف إلى الأسرى.
- سحب الراديو من الأسرى ومنع الاستماع إليه.
- العمل على تقليص حجم المبلغ المسموح بها للأسير لشراء ما يحتاجه من "الكانتينا".
وبالمقابل هناك أمور أخرى لا تستطيع دارة السجون الصهيونية سحبها من الأسرى الفلسطينيين وفقاً للقوانين الدولية وهي:-
- منع الزيارات العائلية للأسرى.
- منع زيارات الصليب الأحمر للأسرى.