القسام ـ وكالات :

اعتبر وزير الأسرى والمحررين أ. فرج الغول أن قرار المجلس الوزاري الصهيوني فرض عقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، دليل واضح على ارتكاب الاحتلال إجراءات إجرامية بحق الأسرى مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، وابتزاز واضح في صفقة إنسانية.

وقال الغول في تصريح أدلى به لـ "مركز البيان للإعلام" إن الاحتلال بذلك يخالف القانون الدولي وينتهك كل الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات جنيف، وهو تأكيدا إضافيا أن الاحتلال يمارس جريمة التمييز العنصري بين الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني".

 وأكد وزير الأسرى أن هذه الضغوطات وهذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى يجب أن يحاكم عليها كمجرم حرب، مشدداً على أن هذه الإجراءات التعسفية لن تثني الأسري البواسل من الثبات على مواقفهم وثوابتهم وأن هذه الإجراءات تزيدهم إصرار على المطالبة بكافة حقوقهم.

وأضاف وزير الأسرى والمحررين أن الاحتلال يهدف من هذه الخطوات التعسفية الجديدة الضغط على المقاومة الفلسطينية لتقديم التنازلات في قضية الجندي الأسير جلعاد شاليط، لافتاً إلى أن هذه عملية ابتزازية رخيصة يمارسها الاحتلال، مطالباً المقاومة بالتشبث في مطالبها وعدم التنازل عن أي أسير في القائمة".

وحمل الغول الحكومة الصهيونية عن أي تداعيات بشأن القرارات التعسفية الإجرامية التي تدفع بالشعب الفلسطيني وقوى المقاومة للانتقام واسر المزيد من الجنود للإفراج عن كل أسرانا البواسل.

وبين أن وزارة الأسرى تقدمت بدعاوي إلى محكمة الجنيات الدولية وخاطبت العديد من مؤسسات لمجتمع المدني والمؤسسات الدولية وجامعة الدول العربية وأحرار العالم واتحاد المحامين العرب والعديد من المنظمات الدولية للممارسة المزيد من الضغوطات على الاحتلال لوقف العقوبات بحق الأسرى، موضحاً أن قرابة 400 مؤسسة دولية ترفع دعاوي أمام لمحكمة الجنايات الدولية.