أسواق خالية من المتجولين والمتسوقين حتى المتنزهين بعد أن كانت قبل 30 شهراً تعج بهم، أصحاب محلات يجلسون على كراسي خشبية أمام محلاتهم التجارية، يتذكرون أسواق طولكرم العامرة قبل الحصار والإغلاقات المتكررة وقبل الجدار الفاصل الذي نهب آلاف الدونمات الخصبة واقتلع آلاف أشجار الزيتون وحرم أصحابها منها وجعلهم في عداد العاطلين عن العمل، لينضموا إلى سوق البطالة التي وصلت في المحافظة إلى 65%.

ضرب الاقتصاد الفلسطيني؟؟

ودمرت قوات الاحتلال الأسواق الكرمية بطريقة مدروسة ومنظمة في خطوة منها لضرب الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن أسواق طولكرم وأزقتها اليوم خالية من المواطنين والمتسوقين باستثناء دوار جمال عبد الناصر وسط المدينة والمقاهي التي يزداد روادها يوماً بعد يوم من العاطلين عن العمل، خاصة من فئة الشباب التي ضاقت بهم السبل ولم يلقوا مكاناً يقضون وقت فراغهم فيه سوى في المقاهي وبحثهم عن عمل وسط المدينة لعل أحد أصحاب العمل يشاهدهم ويعمل على تشغيلهم ولو ليوم واحد ليساهم في توفير لقمة العيش لأطفالهم ولأسرهم التي تنتظرهم على أحر من الجمر.

الأسلاك الشائكة؟؟

واعتمدت الأسواق الكرمية في الماضي على المتسوقين من داخل "الخط الأخضر" وعلى أبنائها العاملين هناك لكن سلطات الاحتلال منعتهم من الوصول إلى المدينة أو الخروج منها وأحاطت طولكرم بالأسلاك الشائكة بحجة الجدار الفاصل وتركت لطولكرم مدخلين فقط، ترابط عليهما قوات الاحتلال بشكل دائم تدخل من تشاء وتمنع من تشاء من ابناء القرى والمدن المجاورة وتمنع بشكل قاطع الفلسطينيين من داخل "الخط الأخضر" من دخول طولكرم.

وتحدث السيد بلال ذوابة، مسؤول اتحاد نقابات العمال في طولكرم عن مدينة طولكرم وعن الركود الاقتصادي في أسواقها وحمل الاحتلال المسؤولية عن ذلك، وقال إن انخفاض الدخل أثر على الشراء، وتساءل كيف لمدينة محاصرة مثل طولكرم أن تزدهر أسواقها وتعود لماضيها وقوات الاحتلال قد حولتها إلى سجن كبير وترابط على مداخلها وتمنع أحداً من الوصول إليها؟

65% نسبة البطالة ؟؟

وقال إن نسبة البطالة في طولكرم تزيد عن 65% في هذه الأيام جراء انقطاع ما يقارب 30 ألف عامل من أبنائها عن مصدر رزقهم داخل "الخط الأخضر" وداخل المدينة وداخل مدن فلسطين الأخرى، وأن دخل طولكرم في الظروف العادية من دخل أبنائها العاملين فقط كان يزيد عن 3 مليون شيكل يومياً وفي هذه الأيام معدوم نهائياً لأن الاحتلال أقام الجدار الفاصل وأغلق مداخل طولكرم ومنع أهلنا من المحافظات الأخرى وأهلنا من داخل "الخط الأخضر" من الوصول إليها ومنع أبناءها من العمل في أماكن عملهم، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع البطالة وإقدام الكثير من أصحاب المحلات التجارية والورش الصناعية وأصحاب مشاغل الخياطة على إغلاقها أو التقليص من عملهم بنسبة كبيرة، فكيف لأسواق طولكرم أن تزدهر والاحتلال لها بالمرصاد؟

ويتفق السيد شكري الجلاد، رئيس الغرفة التجارية في طولكرم، مع السيد ذوابة في كل شيء، مضيفاً أن الوضع الاقتصادي في المدينة مأساوي وحمل الاحتلال هو الآخر المسؤولية وأكد أن قوات الاحتلال وفي خطوة مدروسة ومبرمجة عملت على إحاطة المدينة وقراها بالأسلاك الشائكة بحجة الأمن وأقامت الجدار لكنها في الحقيقة أقامت الجدار الفاصل لمصادرة الأراضي الزراعية الخصبة وتحويل المدينة إلى كنتونة وضرب اقتصادها المحلي.

ويتابع السيد الجلاد، كانت المدينة في الماضي تعتمد على الزراعة بالإضافة إلى مدخول العمال من أبنائها وعلى أسواقها العامرة، وكانت تصدر ثلاثة أرباع منتوجاتها الزراعية إلى داخل "الخط الأخضر" والمدن الفلسطينية الأخرى، لكن الحصار والجدار الفاصل حرمها من ذلك، مما نتج عنه انخفاض حاد في الأسعار لا يكفي لسد احتياجات التكلفة، مما اضطر أصحابها إلى ترك هذه المهنة والاكتفاء فقط بزراعة ذاتية واحتياجات المزارعين وبالتالي انضمامهم إلى سوق البطالة.

الله في عون المواطن ؟؟

ويقول السيد الجلاد كان الله في عون المواطن ويتساءل كيف لمواطن أن يشتري ويأكل وهو عاطل عن العمل؟

ويشير إلى أمر أخطر من سابقه أثر بالشكل المباشر على أسواق المدينة وهو عدم تمكن التجار من استيراد البضائع وإدخالها إلى طولكرم، حيث يضطر المستورد إلى إنزال حمولته بالقرب من حاجز ضاحية أرتاح عند التقاء الجدار الفاصل مع مدخل طولكرم الغربي وتحميلها مرة أخرى، مما يعرضها للتلف وتحتاج إلى جهد وزيادة في المصاريف، مما ينعكس سلباً على الأسعار لدرجة أنه في بعض الأحيان يزيد السعر في أسواق طولكرم عن الأسعار داخل "الخط الأخضر" بشكل ملحوظ، وبالتالي عزوف المواطنين عن شرائها لعدم تمكنهم من ذلك، وبالتالي تلفها ورميها.

ويوضح السيد الجلاد أن إسرائيل تتعمد عدم منح التجار التصاريح اللازمة لدخول "الخط الأخضر" أو إلى محافظات الوطن الأخرى، وأن ما يقارب من 50% من المحلات التجارية في طولكرم أغلقت أبوابها بشكل كامل وانضم أصحابها لسوق البطالة، وضرب مثلاً لذلك أن عدد المسجلين من التجار في الغرفة التجارية في الظروف العادية زاد عن 1300 مسجل وفي هذه الأيام انخفض إلى 600 مسجل فقط وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن الاحتلال يطبق خطته المبرمجة للقضاء على لقمة عيش المواطن ومحاربته بها.