نبع الخوف الذي يشعر به الإسرائيليون إزاء تزمت حكومتهم الإرهابية في الإفراج عن الأسرى والمعتقلين ، وحذروا من أن القادم سيكون أقسى على مجتمعهم المتهالك ، والذي يخشى سلسلة من العمليات الاستشهادية مجددا اذا ما أصرت حكومة شارون الإرهابية في تعنتها بعدم الإفراج عنهم ، ويصرخ المعلقين والخبراء الصهاينة ويحذرون ليلا ونهارا من حجم المأساة التى تنتظرهم في حال تواصل اعتقال الأسرى وعدم الإفراج عنهم .

الأسرى ضمير الشعب !!

يقول يوسي ساريد القيادي البارز السابق في حزب العمل الصهيوني في تعقيبه على المعايير التي وضعتها الحكومة الصهيونية بقيادة شارون للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين:"  بامكاننا أن نخلع عليهم ما نشاء من الأوصاف والمسميات، لكن الأمر الهام هو أن الأسرى الفلسطينيين في سجوننا يمثلون ضمير الشعب الفلسطيني النابض، وفي حال أظهرنا تعنتاً في مسألة الإفراج عنهم، فإن أي خطوة في مجال التسوية لن تمضي قدماً مهما كانت متواضعة"

وواضح ساريد حول تعنت الحكومة الإسرائيلية برفض الإفراج عن الأسرى والتمييز بينهم انه لا خيار سيكون سوى العودة للعمل المقاوم في حال ظلت الحكومة الصهيونية على عنادها.

نتائج وخيمة على الأمن الصهيوني

وسائل الإعلام الصهيونية أكدت أن الكثير من الساسة الصهاينة يؤكدون في جلساتهم الخاصة انه لابد من الإفراج عن معتقلي حماس والجهاد وان عملية استثنائهم تعني توفير الكثير من الدوافع لاستئناف عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال، وهناك الكثير من المعلقين الصهاينة حذروا من نتائج وخيمة على الأمن الصهيوني في حال لم يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

تطاير أشلاء الصهاينة

كما أن بعض المعلقين الصهاينة قام بتذكير شارون أنه من يعمل على إبقاء الأسرى الفلسطينيين في السجون فانه يتحمل بعد ذلك المسؤولية عن تطاير أشلاء الصهاينة في شوارع المدن الإسرائيلية.

تدهور الأمن الشخصي للصهاينة

اللافت للنظر هو الموقف الذي اتخذه شمعون بيرس الرئيس المؤقت لحزب العمل الصهيوني الذي كان صارماً عندما أكد أن عدم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين يعني في الأساس توفير كل الأسباب للاستمرار في تدهور الأمن الشخصي للصهاينة.

وتفكر الحكومة الإسرائيلية ان تستثنى الإفراج عن أسرى شاركوا في التخطيط أو تنفيذ عمليات أدت إلى المس بإسرائيليين، كما تريد استثناء  الإفراج عن أسرى ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فضلاً عن عدم الإفراج عن أسرى تعتقد المخابرات الصهيونية أنهم سيعودون فوراً إلى العمل في إطار حركات المقاومة الفلسطينية.

نهاية مبادرة تجميد العمليات

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بادرتا إلى إعلان تعليق عمليات المقاومة، ووضعت عدة شروط تعلقت بضرورة وقف الممارسات العدوانية الصهيونية على الشعب الفلسطيني، لكن أهم شرط وضعته حركات المقاومة كان التركيز الكبير على مطلب الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بحيث انه في حال انقضاء مدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم الإفراج عن الأسرى فسيكون معناه نهاية مبادرة تجميد العمليات ضد قوات الاحتلال واستئناف العمليات الجهادية ضد الكيان الصهيوني في كل مكان.

إحراج لحكومة «أبو مازن»

المعايير الظالمة التي وضعتها الحكومة الصهيونية للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال مثلت إحراجا كبيراً لـ«أبو مازن» ووزيره دحلان المسؤول عن الأمن، ولا سيما وأنها جاءت في أعقاب اللقاء الذي جمع شارون و«أبو مازن»، والذي ظهر فيه الاثنان وهما يتبادلان المجاملات أمام عدسات التلفزيون.

أبو مازن كان قد وعد أُسر الأسرى بأنه سيعمل على الإفراج عن أبنائهم وان العملية السياسية لن يكتب لها النجاح في حال ظل ملف الأسرى مفتوحاً، من هنا فإن خيبة أمل «أبو مازن» من المعايير الصهيونية للإفراج عن الأسرى حقيقية، حيث انه سيكون من المستحيل عليه أن يبرر لعائلات الأسرى والمجتمع الفلسطيني بشكل عام مواصلة الاتصالات مع الجانب الصهيوني، سيما ان الحكومة الصهيونية تستغل هذه الاتصالات من اجل الادعاء للعالم ان الأمور تسير على ما يرام وانه يتوجب تشجيع حكومة شارون على ذلك، بالذات يأتي عشية إعراب عدة دول عربية عن رغبتها في إعادة سفرائها أو إقامة أنواع من العلاقات مع الكيان الصهيوني.

حماس تهدد

هددت حركة المقاومة الإسلامية حماس انه في حال لم يقم الاحتلال بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية فإنها ستلغي قرار تعليق العمليات العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية.

الاحتلال «سيجلب الدمار على نفسه»

وفي تصريحات صحفية قال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي عضو القيادة السياسية للحركة في قطاع غزة أن حركته لن تولي أي اهتمام للمعايير التي حددتها الحكومة الإسرائيلية بالنسبة للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

وشدد الرنتيسي على أن الكيان الصهيوني «سيجلب الدمار على نفسه» في حال لم يقم بالإفراج عن جميع الأسرى وبغض النظر عن انتماءاتهم التنظيمية، وبمعزل عن طبيعة عمليات المقاومة التي أدينوا بارتكابها.

ونوه الى ان حركته لن تقبل بأقل من الإفراج عن جميع المعتقلين، مؤكداً أنه لا مجال للاجتهادات في كل ما يتعلق بالشروط التي وضعتها الحركة لمواصلة تعليق العمليات، منوهاً الى أنه في حال لم يتم احترام أي منها، فان المبادرة ستكون لاغية.

انعدام الرغبة في تحقيق تسوية سياسية

واعتبر الرنتيسي ان قرارات الحكومة الإسرائيلية التي اتخذتها الأسبوع الماضي تعكس انعدام الرغبة الإسرائيلية في تحقيق تسوية سياسية. وأضاف: «هم يريدون تحقيق الأمن لهم مع ضمان تنازل فلسطيني عن كل فلسطين».

يبحثون عن خائن

وقال الرنتيسي: «انهم يبحثون عن خائن يتبرع لهم بالتنازل عن كل فلسطين»، منوهاً الى ان حركته لن تضع وقف الانشطة الاستيطانية كشرط لتجميد العمليات العسكرية، لأنها لا ترى فرقاً بين المستوطنات في قطاع غزة والضفة الغربية وبين المدن الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة عام .48 وأضاف: «نحن لا نفرق بين مستوطنة كفار دروم (مستوطنة تقع وسط قطاع غزة) وبين تل أبيب، فهما مستوطنتان أقيمتا على ارض فلسطينية».

في المقابل أوضح الرنتيسي أن هناك اتصالات متواصلة بين حركته والحكومة الفلسطينية بقيادة أبو مازن لبحث جميع القضايا التي تهم الشارع الفلسطيني وعلى رأسها قضية الأسرى.