القسام - الضفة المحتلة :
اعترفت ما تسمى بمصلحة سجون الاحتلال الصهيوني بأن عدد الأسرى المصابين باقتحامات أقسام معتقل "عوفر" الأسبوع الماضي، تجاوزت الأرقام الرسمية المعلن عنها بوقت سابق بثلاثة أضعاف على الأقل.
وكانت مصلحة سجون الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي، أنه "أصيب ثلاثة سجانين وستة أسرى بجروح طفيفة، وتم فحصهم في المكان دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى"، خلال عملية بحث وتفتيش عن أجهزة هواتف محمولة في العنابر والأقسام المختلفة في معتقل "عوفر"، وفق زعمها.
بينما أعلنت مساء الأحد، أن عدد الأسرى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات وصل إلى 17 أسيرًا دون الإفصاح عن الرقم الفعلي للمصابين.
ورفضت مصلحة سجون الاحتلال التعليق على سؤال حول عدد المصابين الفعلي الذين احتاجوا إلى علاج طبي، كما رفضت الإجابة عن سؤال حول ما إذا أطلقت قوات الأمن الرصاص على الأسرى خلال الاعتداءات.
وكانت صحيفة "هآرتس" أكدت الجمعة الماضية أنه وفقًا للمعلومات المتاحة فإنه تم نقل 20 أسيرًا من أصل 140 تعرضوا للاعتداء خلال اقتحام أقسام المعتقل للمشافي، لكنهم أُعيدوا لـ"عوفر" في نفس اليوم.
وادعت مصلحة سجون الاحتلال الأحد، أن "التحقيق الأولي كشف أن سجينًا أمنيًا في عوفر اعتدى على أحد السجانين أثناء إجراء فحص روتيني في الجناح. وخلال عملية التفتيش تم العثور على هاتفين خلويين مخبئين تحت ملابس أحد الأسرى".
وبحسب مصلحة سجون الاحتلال، "أجري عملية تفتيش إضافية، التي واجهها الأسرى بمقاومة عنيفة، تضمنت رمي ​الأغراض على الحراس والسجانين، سكب الزيت على أرضيات المعتقل".
فيما أفاد نادي الأسير، بإصابة أكثر من 150 أسيرًا في معتقل "عوفر" واحتراق ثلاث غرف بالكامل، جراء الاقتحامات المتتالية على أقسام الأسرى، واستخدمت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوات، والكلاب البوليسية.
وأضاف النادي في بيان أن غالبية الإصابات بين صفوف الأسرى كانت بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، نقل جزء كبير منهم إلى المستشفيات التابعة للاحتلال، جرى إعادة بعضهم إلى المعتقل لاحقا، فيما بقي قرابة 20 أسيرا في المستشفيات.