شاحنات كبيرة تجر صهاريج مياه.. يندفع الناس للشراء.. المائة لتر بدولار ونصف.. وتحت الحصار يصل اللتر إلى سبعة دولارات ونصف.. ومن لا يشتري يموت عطشًا! إنه مشهد مألوف لسكان قطاع غزة يحدث يوميًّا فهو السبيل الوحيد للحصول على مياه صالحة للشرب بعد أن تلوثت المياه الجوفية، وأصبحوا يعتمدون على الشركات التي تقوم بتنقية المياه وتبيعها عبر السيارات المتجولة ونقاط البيع.

مسألة استراتيجية ؟؟

ويشير تقرير أصدره مركز الإعلام والمعلومات، إلى أن قضية المياه، احتلت أهمية قصوى في أجندة الاحتلال الصهيوني منذ بدايته، لذا تعاملت مع المياه باعتبارها مسألة استراتيجية، وسعت للسيطرة على جميع موارد المياه في المنطقة، في الوقت الذي لم تسلم فيه الأرض والسكان من الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية.

وكان الشعب الفلسطيني الضحية الأولى لسياسة إسرائيل المائية، حيث تسبب استنزاف إسرائيل للمياه الجوفية الفلسطينية، إضافة لزيادة عدد السكان الفلسطينيين، وعدم قدرتهم على غير نوعية المياه، في تلوثها وزيادة نسبة الأملاح والنترات والكلورايد فيها، بل هناك بعض المعادن الثقيلة كالنحاس والرصاص وغيرها من المعادن، وهو ما جعلها غير صالحة للاستهلاك، سواء الآدمي أو الزراعي، وتسببت في كثير من المشاكل الصحية والاقتصادية.

نفاذ المياه المالحة للعذبة ؟؟

وأدى استنزاف الآبار إلى تسرب مياه جوفية شديدة الملوحة للمياه الجوفية العذبة في الضفة الغربية، وذلك من خلال التصدعات والشقوق الكبيرة كي تسد الفراغ الذي أحدثه الضخ من الأحواض المائية، وفي قطاع غزة تسربت مياه البحر لتملأ الفراغ الحاصل في حوض المياه الجوفية في القطاع.

وارتفعت نسبة الأملاح في مياه نهر الأردن الذي يعد المصدر الأساسي المغذي للضفة الغريبة وآبارها الجوفية لتصل إلى 5000 جزء في المليون، علماً بأن الموصى به دولياً هو 250 جزءاً في المليون.

وأشارت دراسة لمعهد الأبحاث التطبيقية في رام الله حول مصادر المياه والزراعة في الضفة الغربية، إلى أن ما يقرب من 27% من مياه الضفة تزيد فيها نسبة الأملاح عن النسبة الموصى بها دولياً وهي 250 ملجم/لتر، وتتركز هذه الكمية في مياه الحوض الشرقي للضفة.

المشكلة في قطاع غزة واضحة ؟؟

وتبدو المشكلة في قطاع غزة بصورة جلية أكثر، حيث تشير دراسة سلطة المياه إلى أن 85% من مياه آبار القطاع غير صالحة للشرب، حيث وصل معدل الأملاح فيها\ إلى 1000 ملجم/لتر.

أما النترات التي تنتج عن طريق تسرب المياه العادمة والغائطات القولونية وتحلل الكائنات الحية والمواد العضوية والأسمدة، فتشير دراسات سلطة المياه إلى أن 50% من آبار الضفة الغربية ملوثة بالغائطات القولونية، وأن 27% فقط من العينات التي أُخذت من آبار الضفة غير ملوثة، وتقع في منطقتي طولكرم وقلقيلية.

وأثبتت الدراسات أن 14% من عينات آبار الضفة تحتوي على كمية أكبر من 50 ملجم/لتر، وهو الحد الأعلى الموصى به من قبل منظمات الصحة العالمية، وفي قطاع غزة وصلت نسبة النترات إلى عشرات أضعاف الموصى به دولياً، وتتزايد هذه المعدلات في المناطق المكتظة بالسكان والمناطق الزراعية، بسبب تسرب مياه الصرف الصحي عبر الحفر الامتصاصية المنتشرة لتصريفها، وكذلك الإفراط في استخدام مبيدات الآفات الزراعية والمخصبات الزراعية.

اختلاط المياه العادمة بمياه الشرب ؟؟

وتعد المياه العادمة والأسمدة الزراعية ومبيدات الآفات والمخلفات الصلبة المتراكمة والملوثات الصناعية من أهم أسباب تلوث المياه في الضفة والقطاع، وتأتي خطورة هذه المصادر على المياه نظراً لتسربها للخزان الجوفي، إما بطريقة مباشرة عبر مسامات الصخور أو الطبقات المنفذة للمياه، أو بطريقة غير مباشرة بعد تحللها، وهو ما عمل على زيادة نسب الأملاح من جهة والنترات من جهة أخرى وأدى في النهاية لتغير نوعية المياه.

وتتدفق المياه العادمة غير المعالجة (الصرف الصحي) عبر قنوات مكشوفة في المناطق الآهلة بالسكان والمناطق الزراعية، وتقدر نسبة المياه غير المعالجة في الضفة بحوالي 90% من جملة المياه العادمة فيها.

ولا تخدم شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية أكثر من 30% من السكان، في حين يعتمد 70% على "الحفر الامتصاصية" التي تستخدم لتجميع المياه العادمة، وبعد امتلاء هذه الحفر تنقل عبر صهاريج لتلقى في المناطق الخالية أو الأودية.

معالجة المياه العادمة ؟؟

وقدرت بعض الدراسات كمية المياه العادمة في الضفة الغربية بـ 8,5 مليون متر مكعب عام 1994، وسوف ترتفع إلى 92 مليون متر مكعب عام 2010، ولا تتم معالجة المياه العادمة في الضفة الغربية إلا بكميات قليلة.

أما في قطاع غزة فتغطي شبكات الصرف الصحي 60% من مساكن المواطنين، في حين\ يعتمد 40% من قطاع غزة على الحفر الامتصاصية التي ترشح منها مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية، وتقدر بـ 20% من جملة المياه العادمة بالقطاع، وتقدر بحوالي 30 مليون متر مكعب سنوياً، في حين تذهب الـ80% المتبقية إلى البحر.

وتوجد في القطاع ثلاثة أماكن لمعالجة المياه العادمة، ولا تعدو كونها بِرَك ترسيب تزال منها المواد الصلبة، كما أن جزءاً منها يمر عبر مجرى وادي غزة، حيث تتكون بحيرة أو مستنقع من مياه الصرف الصحي على شاطئ البحر، وتشكل بؤرة مناسبة لانبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والميكروبات.

المرض والاحتلال.. دائرة مغلقة ؟؟

وتجدر الإشارة إلى أن تزايد نسبة الأملاح في المياه تسبب أضرارًا بالصحة العامة، إذ أن تزايد نسبة الكبريت تسبب الأمراض الجلدية، وتزايد نسبة الفلوريد تسبب مشاكل في العظام لدى الكبار وتآكل الأسنان لدى الصغار، وتزايد نسبة النترات تسبب مرض السرطان، وتزايد الرصاص تسبب التسمم عند الأطفال والتخلف العقلي، إضافة للأمراض العضوية والطفيلية مثل (الجارديا، والديدان، والإنثاميا).

وقد حذرت الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك من العديد من المخاطر التي تؤثر في كميات وجودة المياه التي يستهلكها المواطن الفلسطيني، ومنها:

1- الزيادة المطردة في نسبة الملوثات وخاصة النترات والكلوريدات، والتي تتسبب في العديد من الأمراض كالفشل الكلوي والسرطان ونقص نمو الأطفال والتشوهات الخلقية للأجنة وهشاشة العظام... إلخ.

2- ردم ودفن المخلفات الصناعية الخطرة، وكذلك المواد الكيماوية السامة الصهيونية، وضخ المياه العادمة القادمة من المستوطنات والتجمعات الصهيونية.

3- حفر الآبار الاصطيادية (التي يصطادون بها الماء من آبار الفلسطينيين) بأعماق كبيرة من قبل الصهيونيين بهدف حجب المياه عن الفلسطينيين، والاستئثار بها، وهو ما يتسبب في نقص المياه وزيادة ملوحتها.

4- الرشح الناتج عن برك تجمع الصرف الصحي، وكذلك الحفر الامتصاصية التي تؤدي لتسرب المياه العادمة والملوثة للمخزون الجوفي.

5- عدم فاعلية شبكات توزيع المياه، حيث لا يتم صيانتها بشكل دوري، وهو ما يؤدي لهدر كميات هائلة من المياه.

6- التأثير السلبي للمياه غير الصالحة على المزروعات وجودة التربة الزراعية بسبب نسبة الملوحة والعناصر الملوثة الأخرى.

وتشير سلطة المياه في رام الله إلى أن سلطات الاحتلال تسيطر بالقوة العسكرية على 88 % من المصادر المائية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال السيد فضل كعوش، نائب رئيس سلطة المياه، إن المستوطن الصهيوني الذي يقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 يحصل على 500 لتر من المياه يومياً بينما حصة المواطن الفلسطيني لا تتجاوز الـ 40 لتر فقط.

من أسلحة إسرائيل الفتاكة .. شربة ماء

ويعتبر موقف سلطات الاحتلال تجاه موضوع المياه هو موضوع سياسي، حيث تسعى لابتزاز الفلسطينيين قدر الإمكان من خلال حرمانهم من استغلال الآبار الارتوازية، أو الأحواض المائية في الضفة الغربية.

ومنذ عام 67 تقوم إسرائيل بسرقة ونهب المياه الفلسطينية والعربية دون توقف وقد سميت حرب 1967 بين العرب و"إسرائيل" "بحرب مياه" وقد سبق الحرب نزاع كبير بين الدول العربية و"إسرائيل" على حوض نهر الأردن، وعقد أول مؤتمر قمة عربي وسمي مؤتمر نهر الأردن من أجل المياه، وقيل عن نهر الأردن إنه النهر الذي وحد العرب، لكن لسوء الحظ شنت "إسرائيل" الحرب واحتلت الضفة الغربية والجولان، وسيطرت على جميع مصادر المياه في الضفة الغربية، كما سيطرت على جميع الأحواض المائية في فلسطين، وهي تسيطر على 88 % من مجموع مصادرنا المائية المتجددة، التي تنشئ داخل حدودنا وتقدر بـ 800 مليون متر مكعب، بالإضافة لحصة الفلسطينيين من مياه نهر الأردن التي لا نحصل عليها، والجانب "الصهيوني" منع الفلسطينيين من عام 1967 من الوصول لنهر الأردن ودمروا كل المضخات على النهر وطردوا المزارعين، وأعلنت منطقة مغلقة، والآن لا ننتفع إطلاقا من حصتنا المقدرة بـ 250 مليون متر مكعب في مياه نهر الأردن مع أننا طرف تاريخي مشارك في هذه المياه وفق كل الاتفاقيات الخاصة.

أزمة مائية خانقة

وتشير المعطيات إلى أننا على أبواب أزمة مائية خانقة، إذ أننا نعاني منذ زمن طويل من مشكلة نقص المياه في الضفة وقطاع غزة، ففي حين أن حصة المياه في فلسطين في الضفة وغزة لا تتجاوز 40 لتر للفرد في اليوم مع العلم أن المعيار العالمي يعطي الفرد الواحد 150 لتراً من الماء يومياً، مقابل ما يستخدمه الصهيوني يصل إلى 350 لتر في اليوم، أما المستوطنون في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة فيستهلكون حوالي 55 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 450 -500 لتر لكل فرد.

وتكمن المعاناة في وجود 250 تجمعاً فلسطينياً من أصل 615 تجمعاً من مدن وقرى ومخيمات في الضفة الغربية لا توجد فيها شبكات مياه، ويعتمدون على آبار الجمع والينابيع التي جفت معظمها بسبب سرقة "إسرائيل" لمياهنا، كذلك يوجد الكثير من المدن مثل جنين محرومة من المياه والسبب هو ممارسات الاحتلال في تلك المناطق التي تحول دون حصول المواطنين الفلسطينيين على المياه.

ويشير المركز إلى أن الاحتلال منذ سيطرته على الأراضي الفلسطينية أهمل حاجة المواطنين الفلسطينيين للمياه، وأهمل شبكات الصرف الصحي، ولم يقم كمحتل وفق كل الاتفاقيات الدولية برعاية شؤون المواطنين في توفير المياه لهم، مما نتج عنه أننا نعاني من نقص حاد في المياه، وعدم توفر شبكات المياه في الكثير من التجمعات البشرية الفلسطينية الكبيرة، ويحصلون على المياه من آبار الجمع، ومن المياه السطحية التي هي غالباً غير صالحة للشرب أو من تجار المياه بحيث يكلفهم متر الماء المكعب أكثر من دولارين.

ممنوع حفر الآبار ؟؟

ولم تسمح سلطات الاحتلال بحفر الآبار إلا في إطار محدود جدا بحيث أصبح كل من يحفر بئراً يسحب المياه على حساب بئر آخر كان محفوراً مسبقا، فالشعب الفلسطيني لا يعاني من قلة المصادر المائية بل يوجد الكثير من مصادر المياه ولكن المشكلة تكمن في عدم سيطرتنا على مصادر المياه هذه، فيوجد 800 مليون متر مكعب، ولكن "إسرائيل" تحول دون استغلال هذه المياه التي تقوم بسرقتها منذ عام 1967م وهم يريدون أن يحققوا أمرين من سيطرتهم على المياه: الأمر الأول "الاستمرار في السيطرة على مياهنا وسرقتها ونقلها إلى داخل "الخط الأخضر" لري السهل الساحلي"، "والأمر الآخر هو استخدام المياه كسلاح سياسي يجعل الفلسطينيين يستجدون مياههم من "إسرائيل" من أجل أن يقوم بتمرير أوراق تفاوضية أخرى.

هو سلاح ضد الفلسطينيين لابتزازهم

أما الوضع في قطاع غزة فهو أصعب من الضفة الغربية بكثير كون غزة مساحتها ضيقة ولا تزيد عن 365 كيلو متراً مربعاً وعدد السكان كبير ومصادر المياه محدودة جداً، فالناتجة عن الأمطار لا تتجاوز الـ 45 مليون متر مكعب من أصل 120 مليون متر مكعب تستخدمها غزة سنويا ويوجد عجز، وسببه سحب زائد من الاحتياطي وهذا سبب قلة المياه وزيادة نسبة الملوحة، والبحر يتقدم نحو المصادر المائية العذبة، والمياه في غزة سطحية كلما يسحب منها كلما يسمح لمياه الصرف الصحي والمياه العادمة بالوصول إلى نظام المياه هناك، وكذلك غزة تعاني من مشكلة كبيرة في النوع والكم، حيث أن نوعية المياه هناك متردية، ولا توجد كميات مياه تكفي حاجة السكان، وهناك قنبلة بيئية موجودة في غزة ويوجد الكثير من الأمراض الناتجة عن تلوث مصادر المياه.

وبالتالي فإن غزة مهددة ليس بالعطش فقط، بل بالتلوث لاتساع مناطق الملوحة فيها، وكان من المفترض وفق الاتفاقات الموقعة أن تحصل غزة على 5 ملايين متر مكعب من الضفة ولم تعط غزة أي متر مكعب من الضفة الغربية.