بالرغم من أن اتفاق السلطة وفصائل المقاومة على الهدنة واجتماع الحكومتين الفلسطينية والصهيونية، من المفترض أنهما يمهدان الأجواء لاستئناف التفاوض على المسار السياسي فإن الجانب الصهيوني عاد إلى أحد أساليبه المعهودة، وهو وضع العقبات في طريق التفاوض ليس فقط من أجل إطالة أمر هذا التفاوض لمدة عشر سنوات، كما صرح "شارون" ومن قبله "شامير" بعد انطلاق مسيرة مدريد، وإنما أيضًا للسعي إلى الحصول على شراكة القيادة الفلسطينية الجديدة في الحرب على فصائل المقاومة، وذلك بعد ربطها بالأمريكيين والصهيونيين مصلحيًا وعاطفيًا.

وقد توقعت حركات المقاومة مثل هذه الأساليب من الجانب الصهيوني، خصوصًا وأن حكومة السفاح "شارون" سعت إلى تفجير اتفاق الهدنة الذي كاد أن يتم التوصل إليه في بداية يونيو الماضي، وذلك باستئناف سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية، ولكن المقاومة توصلت إلى قرارها بالهدنة رغم اغتيال "عبد الله القواسمي" أحد قادة كتائب عز الدين القسام بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية بالأساس، ولإغلاق الباب أمام صراع فلسطيني- فلسطيني
وبالرغم من أن الهدنة من المفترض أن تلزم الأطراف تحت مظلتها بالامتناع عن استخدام القوة أو القيام بأية استفزازات والدخول في إجراءات تنفيذ خطة للتسوية فإن قبول الهدنة من جانب حركات المقاومة مع علمها بعدم التزام الطرف الصهيوني، يهدف بدوره إلى البرهان للسلطة والأطراف الإقليمية بأن الكيان الصهيوني لن يفيَ بأية التزامات تجاه الهدنة.
إن هدف الصهاينة الأساسي والواضح من وضع أية عقبات في طريق التفاوض هو دفع "أبو مازن" للصدام مع المقاومة التي تشكل عقبة في طريق المخططات الصهيونية لابتلاع أراضي 67 وتصفية القضية.

ومن هذه العقبات أن الشرطة الصهيونية فرضت على دائرة الأوقاف الإسلامية زيارات لليهود والسياح في باحة الأقصى المبارك، والمعروف أن هذه الزيارات كانت تتم بصورة فردية منذ 1967م، وتسببت بعض الزيارات الاستفزازية في اشتعال الانتفاضة، وأهمها زيارة السفاح "شارون" للمسجد 2000م والتي فجرت انتفاضة الأقصى، وتقرر بعدها وقف الزيارات بتاتًا، الأمر الذي حاربه اليمين الصهيوني بزعامة "شارون" ونجح في فرض الزيارات مرة أخرى وبصورة جديدة.

وكذلك ما يصفه المراقبون بأنه مساعٍ صهيونية لتفجير الوضع على المستوى الشعبي بإشعال الفتنة الطائفية بعد الفشل الواضح في إحداث الاقتتال الداخلي بين الحكومة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وذلك بالتدخل بقوات كبيرة من الشرطة والمخابرات وحرس الحدود في عملية عسكرية شملت فرض الأطواق، وتنفيذ الاعتقالات، ونصب الحواجز في كل مكان في مدينة الناصرة، جرى خلالها هدم أساسات مسجد "شهاب الدين" الذي يقع بالقرب من كنيسة البشارة، والمعروف أن الحكومات الصهيونية بدءًا من حكومة "نتنياهو" 1997م تتدخل في هذه المشكلة بطريقة تسبب التوتر بين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، وتضغط على الحركة الإسلامية من أجل الرد والدخول في دوامة العنف مع الجيش الصهيوني، الذي تلقى أوامر في الآونة الأخيرة بتدمير البنى الاجتماعية لهذه الحركة السلمية.

وواكب هذه الممارسات تصريحات سياسية تؤكد أن الكيان الصهيوني غير جادٍ في استئناف المسار السياسي والوصول إلى سلامٍ يُحقق الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني بعد أن فجر وزير خارجيتها "سلفان شالوم" مظاهر عدوان جديدة بإعلان أن الدولة الفلسطينية تنحصر داخل إطار قطاع غزة، وأن أراضي الضفة الغربية جزء من "الكيان الصهيوني".
والمعروف أن التيار الجديد المسيطر على هذه الحكومة، والذي ساعدت واشنطن وتل أبيب في تنصيبه، ويطلق عليه اسم الفلسطينيون الجدد، يتأثر فعلاً بالطروحات الصهيونية التي تذهب إيران المشكلة ليست الاحتلال، ولكن تعددية التنظيمات العسكرية الفلسطينية وللوصول إلى حل سياسي "يحدد سقفه الصهاينة" فإن هؤلاء مطالبون بإنهاء "عسكرة الانتفاضة" والقضاء على الإرهاب، ومنع "التحريض" وإجراء الإصلاحات ديمقراطية...إلخ.

والتساؤل الآن هو: هل ستتدخل الأطراف "المعنية" لتصحيح هذا الوضع قبل أن يبدأ العقيد "محمد دحلان" خلال شهر من الآن مواجهات مع نشطاء الانتفاضة الذين التزموا بالهدنة لمدة ثلاثة أشهر؟ .