القسام ـ وكالات:

سلمت سلطات الاحتلال في الأيام الأخيرة العشرات من قرارات الهدم والإزالة للعديد من سكان منطقة البقعة إلى الشرق من مدينة الخليل، فيما واصلت سياسة تجريف واقتلاع الأشجار بالقرب من معسكر المجنونة غربها، مع تواصل سياسة الاستيلاء على التلال والمواقع الحساسة القريبة من مداخل المدن والقرى الفلسطينية فيها.

تدمير الأراضي الحرجية

وقال أفراد من عائلة غنام التي تسكن بلدة طرامة (700) نسمة إلى الجنوب من مدينة دورا في محافظة الخليل، إن جنود الاحتلال قاموا بأعمال تجريف لأراضي توجد فيها أشجار حرجية وأشجار التين واللوز، والتي تقع على مقربة من معسكر المجنونة القريب من مخيم الفوار غرب الخليل.

 وأفادت العائلة أن جرافات الاحتلال قامت بتدمير الأشجار بهدف الاستيلاء على تلة قريبة من المكان تطل على المعسكر المذكور وتمتلكها عائلة أولاد محمد وغنام، كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال تتذرع بوجود أسلحة ومتفجرات في المكان لاستكمال مشروعها التدميري لممتلكات العائلة والاستيلاء على أكبر مساحة من أراضي المنطقة لتحويلها لأغراضها العسكرية.

تحويل المواقع العسكرية إلى بؤر اغتصابية

إلى ذلك يقوم العشرات من المغتصبين الصهاينة بين الحين والآخر بالدخول إلى منطقة النصبة الواقعة بين مدينة حلحول وبلدة سعير شمال شرق الخليل، حيث يوجد على أعلى التلة نقطة عسكرية أسس لها الجيش الصهيوني منذ بدء الانتفاضة عام 2000، وبالرغم من وجود الجيش في هذه النقطة باستمرار إلا أن عشرات المغتصبين يقومون بالدخول إليها مرارا وتكرارا بهدف تحويلها إلى بؤرة استيطانية جديدة.

وقد حذر أهالي مدينة حلحول من هذه الخطوة التي تهدف إلى قطع أوصال المدينة بالقرى الأخرى عبر امتداد الحزام الاستيطاني بين مغتصبة خارصينا شرق الخليل وكرمي تسور شمالها، كما حذروا من خطورة تحويل المعسكر إلى بؤرة استيطانية تجلب الدمار والخراب لأهالي المدينة وآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي هي المصدر الأساسي لأرزاق المواطنين في تلك المنطقة، والتي تقع على الخط الالتفافي رقم (60) الممتد من شرق المدينة إلى شمالها.

ترحيل جماعي

وخلال الأيام القليلة الماضية سلمت سلطات الاحتلال العشرات من أهالي منطقة البقعة إلى الشرق من مدينة الخليل إخطارات بهدم منازلهم وبرك مياه تستخدم لري المزروعات، وقال أهالي المنطقة أن سلطات الاحتلال تستخدم هذه الإخطارات كوسيلة جديدة قديمة لفرض هيمنتها على المنطقة وضمها لمغتصبتي "كريات أربع" و"خارصينا".

وأشار متحدث باسم عائلة جابر التي طالتها قرارات الهدم أن سياسة هدم المنازل طالت العشرات من البيوت على مدى 30عاما فيما تواصل سلطات الاحتلال حظر البناء والتوسع لسكان المنطقة الفلسطينيين لصالح المغتصبتين المذكورتين.

وقال ذات المصدر إن الاحتلال دمر آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة في منطقة البقعة لصالح الخط الالتفافي رقم (60) قبل سنوات ثم تابع سياسة هدم المنازل وعدم إعطاء تراخيص البناء لسكان المنطقة بهدف الترحيل القصري والجماعي عنها لاستخدامها لتوسيع المغتصبات.

يشار إلى أن منطقة البقعة تحتوي على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة والمزروعة بأشجار العنب واللوز، كما أن هذه الأراضي تستخدم لزراعية الخضراوات والمحاصيل الزراعية الأخرى بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لأهالي المدينة.

إلا أن سلطات الاحتلال عمدت أيضا إلى تدمير البركسات والبرك المائية والأراضي الزراعية ومنع إقامة غيرها بحسب متطلبات المزارعين من اجل تطفيشهم ونزعهم منها بالقوة .

كما يوجد في نفس المنطقة تلال وجبال تطل على تلك المستوطنات والتي تحتوي على نقطة عسكرية صهيونية دائمة على مدخل الدوارة والعديسة التابعتين لبلدة سعير، كما تقوم سلطات الاحتلال بتسيير دوريات راكبة وراجلة في تلك المنطقة باستمرار.

الإستمرار في بناء الجدار

واستمرارا لسياسة العزل وتدمير الممتلكات والاستيلاء على الأراضي قررت سلطات الاحتلال الاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري على مدخل بلدة بيت أمر 9 كلم شمال الخليل.

وضمن هذا المخطط ستقوم سلطات الاحتلال بتدمير مئات الدونمات من الأراضي من اجل إقامة الجدارالعنصري ومن ثم إقامة طريق محاذية لهذا الجدار بهدف منع الفلسطينيين من التواصل مع المناطق  المحيطة بالبلدة.

وتقع الأراضي المخصصة لهذا الغرض على المدخل الشرقي للبلدة والتي تعاني من ممارسات الاحتلال فرضتها نقطة عسكرية مقامة على مدخل البلدة منذ ما يزيد عن عشرين عاما.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المخطط الاغتصابي الجديد الذي سيفصل البلدة عن آلاف الدونمات التابعة لها والواقعة بالقرب من مغتصبة عتصيون شمال البلدة، وتقع بلدة بيت أمر (15) ألف نسمة بين مغتصبتي "كرمي تسور" إلى الجنوب و"عتصيون" إلى الشمال منها.

ويقوم المغتصبون بين الحين والآخر بالاستيلاء على الأراضي الزراعية من الجانبين الشمالي والجنوبي والذي توج مؤخرا بالجدار العازل.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع النقاط التي تحدث عنها التقرير تقع على الخط الالتفافي رقم (60) الذي أسس خصيصا لحماية امن المغتصبات وتوفير الطريق الأمن للمغتصبين الصهاينة للتنقل بينها وربطها ببعضها البعض.