القسام - الضفة المحتلة :
يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة المحاكم الادارية بشكل كامل، لليوم الـ85 على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة.
وأكدت لجنة الأسرى الإداريين التي تقود الخطوات التصعيدية لكسر سياسة الاعتقال الإداري، أنها "موحدة وتملك الجاهزية التامة لاستئناف الخطوات التصعيدية، ومواجهة الجريمة العقابية المستمرة بحق ما يقارب 500 أسيراً إدارياً".
وكشفت هيئة شؤون الأسرى، عن جملة من مطالب الأسرى الإداريين، والتي وجهت إلى الكل الفلسطيني رسمياً وشعبياً، والتي تتمثل في: التأكيد على حمل قضية الاعتقال الإداري لكافة المحافل الدولية، وتوضيح أحقية مطالب الأسرى، وتصويرهم أنهم معتقلو رأي وحرية، ولا يوجد لدى الاحتلال ما يدينهم به.
من جهة أخرى، قال مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال الصهيونية أصدرت منذ قرار مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم في الخامس عشر من فبراير الماضي، حوالي (226) قرارًا إداريًا ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.
وأضاف المركز بأن استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى رغم عدم مثول الأسير أمام القضاة وغياب المحامين لهو دليل جديد على شكلية المحاكم الادارية، يؤكد أنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.
يذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلاً إدارياً بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري الى أكثر من 10 أعوام.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارا عام 2017، فيما أصدر الاحتلال منذ بداية العام 338 قراراً إدارياً.