القسام ـ وكالات :
أدانت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قرار حكومة الاحتلال مصادرة
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، تلقى "موقع القسام" نسخة منه اليوم الثلاثاء (17/2)، أن استمرار توسيع المغتصبات في بيت لحم يعني محاصرة المدينة وتكملة الطوق الاغتصابي، بعد إقامة مغتصبة "أبو غنيم" شمالاً، و مغتصبة "غيلو" غرباً، ومغتصبة "أفرات" و"تقوع" جنوباً، وما يمسى بالمناطق الخضراء شرقاً.
وأشارت إلى حرمان سكان بيت لحم من التوسع، وخنقهم اقتصادياً بالاستيلاء على أراض زراعية واسعة لصالح المغتصبات وجدار الفصل العنصري.
وشددت الوزارة على أهمية الوقوف إلى جانب المالكين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الزارعة وتربية الأغنام أمام هذه الغطرسة الصهيونية –الجديدة القديمة-، وذلك من خلال دعم صمودهم بمساعدتهم في الجوانب القانونية وتوفير أتعاب المحامين العالية.
وقالت الوزارة في بيانها: "إن أخطر ما يتم تجاهله ممن ساروا في نهج التفاوض مع الاحتلال وعادوا متباهين بما حققوه في أنابوليس أنهم أخذوا تعهدات بوقف المد الاستيطاني، ولكن الجثوم على أراضي المواطنين تطور إلى اعتبارها ملكية لدولة الاحتلال وتحويلها بعد ذلك إلى مغتصبة (أفرات)، لتصبح هذه الأرض المصادر هي التلة السابعة من ضمن مغتصبة أفرات".
وأضافت "إنها كذلك رسالة صهيونية للمجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة ولمبعوثها جورج ميتشل، وتحدياً صريحاً لتوصياته الشهيرة التي جاءت في تقريره عام 2001 لجهة وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية باعتباره السبب الرئيس للصراع واستمراره".
وتابعت:"إنها مفارقة عجيبة من المجتمع الدولي، ففي الوقت الذي يتفرجون فيه على حصار غزة ومنع دخول مستلزمات البناء لتعطيل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، تقوم كبرى الشركات والمستثمرين في الدول التي حضرت أنابوليس بالمشاركة والتخطيط والبناء لصالح الوحدات السكنية في المغتصبات الجاثمة على أراضي المواطنين".