تعد قضية المياه من القضايا المهمة بالنسبة للكيان الصهيوني وهي ترتبط بوجوده ذاته نظرا لندرتها في المنطقة بشكل عام. والدولة اليهودية تعاني ندرة حقيقية في المياه سوف تتفاقم في المستقبل ولذلك تسعى بكل الطرق لتأمين احتياجاتها من المياه، وهو ما دعا عدد من المحللين إلى القول بأن كل الحروب التي قام بها الكيان الصهيوني كانت تستهدف من ورائها تأمين احتياجاته من المياه.
مقارنة ؟؟
ويصل نصيب الفرد الصهيوني السنوي من المياه نحو 1600 مترا مكعبا مقابل 450 مترا مكعبا فقط للفلسطيني. ويعيش 75 في المائة من الصهاينة على ساحل البحر المتوسط معتمدين في حياتهم اليومية علي المياه الجوفية، غير أن هذه المياه استنفذت أغراضها حسب قول عدد من المهتمين بالشأن المائي.
وتشير الأرقام إلى أن نصف مخزون المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة مخصص للمدن الصهيونية فيما يحصل الفلسطينيون علي احتياجاتهم من المياه من الآبار البلدية ولا يسمح لهم بحفر المزيد من الآبار في مناطق أخرى. كما تشير الأرقام إلى أن 27 في المائة من مخزون المياه في الأراضي الفلسطينية مخصصة للمستوطنين اليهود.
ويتوقع عدد من الخبراء المتخصصين في شئون المياه تعرض مخزون المياه الجوفية داخل الكيان الصهيوني للنضوب خلال السنوات الخمس المقبلة أو انه سيتدنى, على الأقل , بسبب كثافة الاستخدام ونتيجة الزيادة السكانية المضطردة إضافة إلى استنفاذ مخزون المياه تحت مستوى سطح البحر المتوسط.
تجاوزات لا حدود لها ؟؟
ويقول المتخصصون الفلسطينيون في شئون المياه إن استهلاك الصهاينة من المياه في الضفة الغربية تجاوز 88 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي فيما لا يتجاوز استهلاك الفلسطينيين 12 في المائة فقط، أي أن معدل استهلاك الفرد الصهيوني يعادل ستة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني. كما يصل متوسط سعر المياه للفلسطينيين إلى 3 ر1 دولار أمريكي وهو يفوق بكثير سعرها للمواطن الصهيوني ناهيك عن الاختلافات الجوهرية في مستويات الدخل بين الجانبين والتي تتفاوت بصورة لا يمكن مقارنتها.
ويؤكد خبير المياه الفلسطيني الدكتور عبد الرحمن التميمي أن الكيان الصهيوني يستهدف من إقامة الجدار الفاصل السيطرة على ما تبقى من المياه الفلسطينية وليس الهدف منه تحقيق الأمن للكيان الصهيوني ، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر بالصهاينة إنشاء مثل هذا الجدار بمدينة القدس مثلا التي لا يفصل بين جزئيها الغربي والشرقي سوى الحواجز الصهيونية.
سيطرة الكيان الصهيوني ؟؟
وقال إن إقامة هذا الجدار يضمن سيطرة الكيان الصهيوني الكاملة على حوض المياه الغربي/ يتيح إنتاج 430 مليون متر مكعب من المياه سنويا/ الذي يعد المخزون الجوفي الوحيد الذي يضمن أي تطور عمراني وسكاني للشعب الفلسطيني. وأضاف أن الحوض الشرقي الذي يتيح ما بين 65 إلى 70 مليون متر مكعب من المياه يتم استخدامها بالكامل مشيرا إلى أن إقامة هذا الجدار ستؤدي إلى تأثر الزراعة والصناعة المرتبطة بها في مدن وقرى جنين وقلقيلية وطولكرم مما يهددها بالتوقف عن الزراعة نهائيا، وهو ما يسعى إليه الكيان الصهيوني لتخفيف المنافسة عن الكيبوتسات الصهيونية المتاخمة لهذه المناطق والتي تنتج بتكلفة أعلى لاعتبارات عديدة.
وأكد أن تأجيل الكيان الصهيوني لبحث قضايا المياه إلى مرحلة الحل النهائي يأتي لرغبته في فرض الأمر الواقع علي الأرض، مشيرا إلى أن التفكير في إقامة هذا الجدار كان سابقا على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وينسجم تماماً مع التفكير الصهيوني الذي يقوم علي التخطيط المستقبلي بعيد المدى.
وقال الدكتور عبد الرحمن التميمي إن الجدار الفاصل ضم نحو 43 بئراً من أبار المياه الموجودة بالضفة الغربية وسوف يصل عددها إلى 50 بئرا بعد ذلك بما يضمن سيطرة الكيان الصهيوني الكاملة على الحوض الغربي مؤكدا قيام العدو الصهيوني بمد خط لنقل المياه من مناطق الضفة الغربية إلى شمال فلسطين المحتلة بمنطقة سلفيت، بقطر 24 بوصة، بحيث يمكنه خدمة التطور العمراني لهذه المناطق لأكثر من 50 عاما.
مشكلة المياه زادت تعقيدا ؟؟
وأضاف التميمي أن مشكلة المياه زادت تعقيدا في ظل فترة الانتفاضة التي شهدت فيها البنية التحتية لقطاعي المياه والبيئة تدهورا ملحوظا مما أضاف مزيدا من الأعباء على الفلسطينيين في تنفيذ البرامج والأنشطة الموجهة لحل هذه المشاكل.
وأوضح أن السلطات الصهيونية استغلت أحداث الانتفاضة وقامت بعمليات تجريف للمنشات المائية ودفن النفايات الصهيونية الخطرة في المناطق الفلسطينية ودمرت أكثر من 203 أبار للمياه إلى جانب تدميرها 775 خزانا وقامت بتجريف عشرة ألاف و750 دونما من شبكات الري الموجودة في قطاع غزة وأكثر من ضعف هذا الرقم في الضفة الغربية.
وعلي الرغم من التداعيات السلبية الناتجة عن التدمير الذي قام به الصهاينة فان سلطة المياه الفلسطينية تحاول وضع الخطط للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وإيجاد مصادر تمويل لتنفيذ المشاريع المختلفة حسب الخطط التي تقدر قيمتها بنحو مليار ونصف المليار دولار وتعمل حاليا على تنفيذ مشروعات بحثية بدعم فرنسي لاستخدام المياه المعالجة في ري المحاصيل الزراعية.
سلطة المياه الفلسطينية تشتري ؟؟
وقال الدكتور التميمي إن الفلسطينيين يعتمدون في توفير جزء كبير من احتياجاتهم المائية على شركة ميكوروت الصهيونية حيث تقوم سلطة المياه الفلسطينية بشراء كميات كبيرة من المياه من الشركة الصهيونية تشكل أكثر من 50 في المائة من احتياجات الضفة الغربية، وبعض مناطق غزة القريبة من المستوطنات الصهيونية لافتا، إلى أنه في بعض المناطق التي تندر فيها المياه كمدينة رام الله والبيرة يعتمد الفلسطينيون على الشركة الصهيونية في توفير ما نسبته 83 في المائة من المياه المستهلكة.
وأوضح أن قطاع غزة يعاني من مشاكل تتعلق بكمية المياه ونوعيتها التي تختلف من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى نقص كميات المياه التي يحصل عليها المواطن الفلسطيني.
وقدر كمية المياه التي تغطي احتياجات الفلسطينيين في غزة بنحو 150 مليون متر مكعب 90 في المائة منها مياه غير صالحة للشرب حسب المواصفات الدولية.
المخزون الجوفي ؟؟
وأشار إلى أن التغذية السنوية للخزان الجوفي في غزة لا تتجاوز من 80 إلى 85 مليون متر مكعب سنويا مما يؤدي إلى السحب الزائد من الخزان الجوفي مما ينتج عنه عجزا سنويا يتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون متر مكعب مما أدى إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية وسحب المياه من الطبقات السفلى ذات الملوحة الأعلى وهو ما أدى إلى زيادة درجة ملوحة المياه إلى ما بين 500 و 1500 ملليجرام في اللتر الواحد، في حين يجب ألا تتجاوز 250 ملليجرام طبقا للمواصفات الدولية.
وكانت لجنة للمياه التي شكلت من
اجل يوم المياه العالمي أصدرت تقريرا أوضحت فيه أن عدد البرك وخزانات المياه التي
تم تدميرها منذ اندلاع الانتفاضة وحتى الشهر الماضي في محافظات غزة بلغ 775 بركة
وخزانا وتم تدمير 327.700 متر طولي من خطوط المياه الرئيسية وتجريف ما مساحته
10.750 دونما من شبكات الري وتدمير نحو 203 آبار وتجريف معدات وملحقات العديد منها
كانت آخرها بئر السلاطين في منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة،
والتي يعتمد عليها معظم السكان في تلبية احتياجاتهم لمياه الشرب، وقد دمرتها قوات
الاحتلال الصهيوني خلال الاجتياح الأخير للمنطقة .
وأشار التقرير إلى ما لحق بمشاريع المؤسسات الناشطة في مجال العمل البيئي والمائي
من أضرار وتعطيل جراء الممارسات الصهيوني إضافة إلى الصعوبات في تمويل الخطط
والمشاريع الاستثمارية لتحسين كمية ونوعية المياه التي قامت بوضعها سلطة المياه
الفلسطينية بكلفة تقديرية تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار أمريكي يجرى إنفاقها لتحسين
الوضع المائي في محافظات غزة على مدار عشرين عاما بخلاف تكاليف المشاريع التي
تنفذها لمعالجة آثار العدوان الصهيوني في نفس المجال والمشاريع قصيرة الأمد لتقديم
الحلول الجزئية العاجلة للمشاكل المائية .
وعرض التقرير صورة لأحوال الوضع المائي الحالي في محافظات غزة جاء فيه أن 90% من المياه غير صالحة للشرب وفقا لمقاييس منظمة الصحة العالمية والمواصفات الفلسطينية نظرا لارتفاع نسب الكلورايد والنترات .