القسام ـ وكالات:

أعادت الجريمة البشعة لأجهزة الأمن التابعة لسلطة رام الله والتي راح ضحيتها الشهيد محمد الحاج الذي تعرض للتعذيب حتى الموت إلى الأذهان ملف الاعتقالات السياسية والملاحقات والتصفيات التي تمارسها هذه الأجهزة بحق أبناء حركة "حماس" وفصائل المقاومة تلبية لاستحقاقات التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهو ما دفع القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الفلسطينية لتوجيه انتقادات حادة لمسلك رئيس السلطة المنتهية ولايته وفريقه، المدمر لأي محاولة للمصالحة الوطنية.

لجنة تحقيق محايدة

ولأن مثل هذه الحالات قد تكررت مثلما حدث قبل حوالي عام مع الشيخ مجد البرغوثي الذي توفي نتيجة التعذيب حتى الموت في سجون عباس؛ فقد طالبت القوى الوطنية والإسلامية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة في وفاة عضو حركة "حماس" محمد الحاج في سجن لجهاز الأمن الوقائي بمدينة جنين، وورد في بيان صادر عن هذه القوى في رام الله نشر نتائج التحقيق وإفساح المجال أمام المنظمات الإنسانية لمتابعة هذه القضايا بما فيها ملف الاعتقال السياسي.

وقد جاء ذلك بعد أن حملت حركة "حماس" الأجهزة الأمنية التي تخضع لإمرة عباس المسؤولية عن وفاة محمد الحاج، وقالت إن الوفاة ناجمة عن تعرضه للتعذيب حتى الموت، نافية ما أعلنته لسلطة رام الله عن أنه توفي منتحرا.

وعلى نحو متصل؛ طالبت النائب منى منصور، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية عن محافظة نابلس، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم مندوبي المؤسسات الحقوقية والإنسانية وممثلي الفصائل وذوي الفقيد لكشف ملابسات استشهاد المواطن محمد الحاج أحد أبناء حركة "حماس" في سجن "الأمن الوقائي" بجنين.

كما طالبت بـ "معاقبة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة على ضوء نتائج التحقيق، وتقديمهم للمحاكمة حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل".

تجاوب "حماس" ورفض "فتح"

وعلى خلفية هذا الحدث الذي أثار مشاعر السخط لدى الجهات الحقوقية الفلسطينية اعتبر مدير مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان خليل أبو شماله، أن استمرار سلطة رام الله بقيادة رئيس السلطة محمود عباس المنتهية ولايته، بعدم الاعتراف بوجود معتقلين سياسيين لديها، من شأنه أن يبقى عقبة أساسية أمام الحوار الوطني الفلسطيني.

وطالب أبو شماله، في تصريح له الثلاثاء (10/2)، بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان ورجال القضاء والمؤسسات المستقلة بالنظر في ملفات المعتقلين لمعرفة من هو السجين السياسي ومن غير ذلك، للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأكد أبو شمالة، على ضرورة وجود ضمانات لذلك قائلاً: "يجب أن يتم الإعلان بشكل واضح وصريح أمام الإعلام والرأي العام، أن لدى الحكومة في رام الله استعداد على تسهيل مهمة أي لجنة حيادية يقبل بها الطرفان للبت في المعتقلين السياسيين، وإذا أردنا أن ننجح يجب أن نقدم الإشارات الإيجابية حتى لا تستمر عائق أمام الحوار الفلسطيني".

وذكّر "بأنه كان هناك لجنة تم تشكيلها وتفويضها من قبل "الرئيس" أبو مازن وبموافقة حركة "حماس"، و كان مهمتها متابعة ملف المعتقلين السياسيين والإفراج عنهم في غزة والضفة، ونحن في إطار عمل هذه اللجنة تجاوبت معنا الحكومة في غزة برئاسة إسماعيل هنية، وأفرجت عن كل المعتقلين الذين قدمت حركة "فتح" أسمائهم لنا، بما فيهم أمناء سر الأقاليم في غزة".

وأكد أبو شمالة، أن المشكلة كانت في سلطة رام الله قائلا: "المشكلة استمرت في الضفة الغربية، واستمر الإدعاء بعدم وجود معتقلين سياسيين، رغم تأكدنا وتوثيق منظمات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، من الأعداد الكبيرة للمعتقلين، والتي وصلت فى ذلك الحين إلى 350 معتقلا سياسيا، ولم يتم الإفراج عنهم، ولم يسمح لأعضاء اللجنة في الضفة الغربية مقابلة هؤلاء المعتقلين، وفشلت اللجنة حينها، وتم الإعلان عن حلها، وإنهاء عملها وقلنا الأسباب في مؤتمر صحفي في رام الله"، مطالبا بوجود أبجديات تقدم مؤشرات ايجابية من كلا الطرفين لإنهاء ملف الاعتقال السياسي.

الدويك يطالب بتبييض السجون

وعبّر رئيس الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز دويك عن خشيته من خطورة الأوضاع التي انتهى إليها المآل الفلسطيني، وطالب رئيس السلطة محمود عباس بقطع رحلاته الخارجية والعودة فورا لأرض الوطن وإغلاق أبواب السجون بيديه قائلا:" إن الأيدي التي تفتح سجونا لا تبني مستقبلا، وأن الأيدي التي تغلق هذه السجون هي القادرة على بناء وطن حر وموحد لا فرق بين أبنائه إلا بمواطنتهم الصالحة".

وأضاف: "لقد كشفت جريمة إعدام الشاب محمد الحاج المستور، وأظهرت الكثير من ما يهمس به أهلنا وأحبتنا في الضفة الغربية دون أن يقدروا على البوح بما فيه من تفاصيل، لكن عزاءنا وما نسأل الله أن يكرمنا به هو الدعاء بأن يكون محمد آخر شهيد فلسطيني يقضي إلى السماء بيد فلسطينية، وأن تغلق دماؤه الزكية وروحه الطاهرة باب الفتنة التي يعاني منها شعبنا".

"الشاباك" الفلسطيني!

واعتبر المستشار محمد فرج الغول وزير شئون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية, ملاحقة الأجهزة الأمنية للمجاهدين والمقاومين في الضفة الغربية، وتصفيتهم واختطفاهم هو ثمرة خبيثة للتنسيق الأمني بين سلطة رام الله بقيادة محمود عباس المنتهية ولايته وجيش الاحتلال الصهيوني، وتنفيذاً لخطة الجنرال الأمريكى "دايتون".

وقال الغول، في تصريح صحفي الثلاثاء (10/2): "إن ما يجري في الضفة الغربية من ممارسات إجرامية بحق أبناء "حماس" و"الجهاد" والشرفاء من "كتائب الأقصى" -الذين رفضوا أن يكونوا أذناباً للاحتلال ينفذون سياسته-، لهو غريب عن عادات وأخلاق شعبنا، وهو تنفيذ لمخططات أمريكية - صهيونية في المنطقة يتم تنفيذها بأيدٍ فلسطينية، والتي كان آخر حلقاتها إعدام الشهيد محمد عبد اللطيف الحاج (30 عاماً) في سجون ما يسمى بـ"الأمن الوقائي" جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له لانتزاع معلومات منه بالقوة".

وكشف الغول عن اعتقال أكثر من 30 أسيراً محرراً في سجون عباس في رام الله ، يمارس بحقهم جهاز "الشاباك" الفلسطيني أبشع أساليب التعذيب، بعد أن مارسها بحقهم "الشاباك" الصهيوني في سجون الاحتلال، حيث تلقفتهم سجون أجهزة عباس لتعيدهم إلى السجن والتحقيق والتعذيب مرة أخرى، بدلاً من تكريمهم وتوفير حياة كريمة لهم جزاء لهم لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن والقضية.

وأشار وزير الأسرى إلى أن العديد من الأسرى المحررين، تم تحويلهم إلى المستشفيات نتيجة التعذيب الشديد الذي مورس بحقهم، وكان آخرهم الأسير المحرر "عصام ضميري"،  الذي تم نقله إلى مستشفى طولكرم بالضفة الغربية المحتلة نتيجة تدهور حالته الصحية إثر تعرضه للتعذيب الشديد والمتواصل على أيدي محققي جهاز الوقائي، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال أكثر من عامين وأطلق سراحه قبل بعضة أشهر.

وشدّد وزير الأسرى على أن هذه الجريمة تزيد من الهوة وتعزز الانقسام، وتكذب كل الأبواق التي كانت تتشدق وتنادي بالحوار، وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن، متسائلاً: "كيف يمكن أن تتحقق الوحدة في ظل اختطاف المئات من أبناء حماس في سجون سلطة رام الله؟ وكيف يعقل أن نجلس للحوار والأجهزة الأمنية ترتكب المحرمات بحق قادة وكوادر وعناصر حماس؟ بل إن الاعتقالات والتهديدات طالت النساء والأطفال، وطالت بيوت النواب المختطفين في سجون الاحتلال".