القسام ـ وكالات:
رحبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان في إسبانيا، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالقرار الذي اتخذه قاضي التحقيق المركزي رقم 4 في المحكمة الوطنية الإسبانية بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2009، والذي يؤكد أهلية المحكمة للتحقيق في شكوى تتعلق بجرائم ارتكبت في غزة عام 2002.
وأعربت المنظمات الثلاث في بيان تلقى "موقع القسام " نسخة منه، عن أملها بأن تتعاون السلطات الصهيونية بشكل كامل مع التحقيق. ولم يستأنف الادّعاء ضد القرار.
وجاء في البيان: "إن القرار يشكل نقطة انطلاق لإجراء تحقيق قضائي في جرائم حرب اقترفت في غزة عام 2002، ويستهدف التحقيق سبعة مسؤولين إسرائيليين هم: بنيامين بن اليعيزر، وزير الحرب السابق الذي يشغل حالياً منصب وزير البنى التحتية؛ ودان حالوتس، قائد سلاح الجو الإسرائيلي عندما ارتكبت الجرائم؛ ودورون ألموغ، القائد السابق للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة؛ وغيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي؛ وميخائيل هرتصوغ، السكرتير العسكري لوزارة الجيش؛ وموشية يعلون، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؛ وأبراهام ديختر، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)".
وتعود وقائع الجريمة الصهيونية إلى 22 تموز/يوليو 2002، عندما استهدفت طائرة اف-16 تابعة لجيش الاحتلال بقنبلة تزن طناً واحداً مسؤولاً في حركة حماس هو الشيخ صلاح شحادة في حي الدرج بمدينة غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد 14 مدنياً فلسطينياً إضافة إلى القائد في حركة حماس، وجرح نحو 150 فلسطينياً آخر.
وذكر البيان أنه في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2006، اعتبرت المحكمة العليا الصهيونية بأن القصف كان متناسباً مع الهدف العسكري، والذي كان يتمثل في اغتيال القائد في حماس.
وكان ستة من الناجين من الهجوم قدموا بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2008، شكوى في إسبانيا، بمساعدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية الدولية، من أجل التحقيق في الجرائم وتحديد المسئوليات الجنائية الشخصية للمسؤولين المفترضين عن ارتكاب الجرائم.
وقالت سهير بلحسن، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن القرار يشكل خطوة هامة في النضال ضد الحصانة فيما يتعلق بالجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".
وفقاً للقانون الإسباني، فإن القواعد التي يمكن بموجبها ممارسة الولاية القضائية الدولية في إسبانيا لا تتطلب تواجد الأشخاص المتهمين في الدولة.
وأبقت المحكمة الوطنية الإسبانية على وضعية القضية كجريمة حرب، ولكنها لم تستبعد إمكانية توسيع هذه الوضعية إلى جرائم ضد الإنسانية في حال أثبت التحقيق ما يدل على مثل هذا التصنيف.