أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية أن العام الماضي (2002) كان الأسوأ من حيث انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الاحتلال الصهيوني لهذه المناطق في عام 1967. حيث واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اقترافها للانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

الأكثر دموية ؟؟

وقال مركز غزة للحقوق والقانون في تقريره السنوي عن العام الماضي، إن هذه العام شكل الفترة الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الاحتلال الصهيوني لها في العام 1967. حيث اقترفت قوات الاحتلال أبشع جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني خلال العام، أدت إلى استشهاد (1053) مواطناً فلسطينياً، بينهم (189) طفلاً، وإصابة حوالي (1200) آخرين بجروح مختلفة.

وأضاف أن معظم حالات القتل، استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة وغير المتناسبة والمفضية إلى الموت دون أن تلجأ إلى وسائل أقل فتكاً، في ظروف لم ينشأ عنها تهديد لحياة جنود الاحتلال أو أيّ ضرورة عسكرية أو أمنية.

كما صعد المستوطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة من اعتداءاتهم التي ينفذونها ضد المدنيين الفلسطينيين، تحت حماية وبدعم كامل من قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات اتسمت باتساع نطاقها بصورة منظمة، وبدت كأنها سياسة تحظى بدعم من قبل الإدارة الأمريكية للحكومة الصهيونية تم تغطيته بمؤامرة صمت غريبة من قبل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

جرائم صهيونية ؟؟

وأعرب المركز عن قلقه وخوف الشديدين أن تأخذ هذه الانتهاكات شكلاً نمطياً ومعتاداً، لتصبح مقبولة، بحيث لا يسمع نقداً لممارسات قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنين الفلسطينيين، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل إنكارها لتحمل المسئولية عن تلك الجرائم. إلى جانب فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته أيضاً بحيث لم يتخذ أي إجراءات قانونية للتحقيق في عشرات جرائم القتل العمد ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال ونساء قتلوا بدم بارد على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني.

واعتبر الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين، والتدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول (سبتمبر) 2000، بأنها الحصاد الملموس لاتفاقيات أوسلو المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، مشيرا إلى أن الإخفاق الأساس لهذه الاتفاقيات كان أنها لم تراع احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

نهاية مأزومة ومغلقة ؟؟

وقال التقرير إن أي تسوية سياسية لا تقوم على أساس إنهاء الاحتلال الصهيوني لجميع الأراضي التي احتلت عام 1967، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن تؤدي إلى سلام عادل في المنطقة، ولن تحقق الوعود المزعومة بالرخاء الاقتصادي والتنمية. فقد وصلت عملية السلام إلى نهاية مأزومة ومغلقة وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل خطير، ولا يبدو في الأفق ملامح حل سياسي يؤدي لانفراج في هذه الأزمة.

وأوضح أن المستوطنين اليهود قتلوا العام الماضي تسعة مدنيين فلسطينيين، بينهم عدد من الأطفال، خلال هجمات على بيوت وحقول المزارعين الفلسطينيين، أو على الطرق الالتفافية أو جراء الدهس العمد على الطرق. هذا في حين استمر قتل الأطفال الفلسطينيين بدم بارد، من خلال قصف المنازل الآمنة، وعمليات الاغتيال السياسي التي تحصد بين ما تحصده أطفال يصادف وجودهم في أماكن ارتكابها، أو تفجير بعبوات ناسفة موضوعة على الطرق، أو إطلاق النار عليهم وهم يلهون بالقرب من مواقع قوات الاحتلال المحصنة.

ترسانة عسكرية ضد مدنيين ؟؟

وأكد المركز الحقوقي أن قوات الاحتلال الصهيوني استخدمت ترسانتها العسكرية في قصف المدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنية الفلسطينية بشكل منهجي ومنظم. فقد وظفت الطائرات الحربية والبوارج البحرية والدبابات وصواريخ أرض - أرض، وكذلك جو - أرض في أعمال القصف والتدمير، مشيرا إلى انه لم تسلم مدينة فلسطينية في الأراضي المحتلة من هذه الأعمال التي طالت المنازل السكنية، المنشآت الصناعية وغيرها من المشاريع الاقتصادية، مباني المحافظات والوزارات، المطار ومشروع الميناء. كما كانت المؤسسات التعليمية، المستشفيات، الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومحطات الإذاعة والتلفزة، عرضة للقصف الصهيوني المتواصل على مدار العام.

وأشار إلى انه في الوقت الذي تمارس فيه ضغوط أمريكية وصهيونية على السلطة الفلسطينية لحملها على تنفيذ اعتقالات سياسية، لم تسلم مباني الشرطة والسجون ومقرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية من عمليات القصف على أيدي قوات الاحتلال، بحيث كان من المستحيل في كثير من الأحيان الاحتفاظ بمعتقلين في تلك الأماكن. وفي معظم الأحيان تقع هذه المنشآت في مناطق سكنية مكتظة بالسكان، مما يلحق أضراراً إضافية في منشآت مدنية ويوقع ضحايا في صفوف المدنيين أيضاً جراء قصفها بقذائف يصل وزنها إلى نحو 2000 رطل. وأسفرت عمليات القصف خلال هذا العام عن سقوط (250) فلسطينياً وإصابة مئات آخرين بجراح.

عمليات الاغتيال ؟؟

وأكد أن قوات الاحتلال الصهيوني واصلت تصعيد سياسة الاغتيال السياسي والقتل خارج إطار القانون التي تتبناها الحكومة الصهيونية علناً وبشكل رسمي ضد نشطاء وقادة فلسطينيين. ولوحظ خلال العام تطور كمي ونوعي في تنفيذ هذه الجرائم. فمن ناحية كمية، نفذت قوات الاحتلال خلال العام، قرابة (62) عملية اغتيال بحق ناشطين فلسطينيين، تدعي إسرائيل بوقوفهم وراء هجمات ضد أهداف صهيونية، مقارنة مع (44) عملية اغتيال سياسي عام 2001. ونجحت تلك العمليات في قتل (63) مستهدفاً، فضلاً عن مقتل (50) آخرين، بينهم أطفال، تواجدوا في مسرح الجريمة. وفي معظم عمليات الاغتيال، استخدمت قوات الاحتلال طائرات الأباتشي الهجومية وكذلك الطائرات المقاتلة القاذفة (F16) في قصف المكان المتواجد به المستهدف دون مراعاة لتواجد مدنيين آخرين، خاصة الأطفال والنساء منهم.

وشدد على أنه منذ بداية العام نفذت قوات الاحتلال الصهيوني سلسلة من حملات الاقتحام للمناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة (مناطق أ).

هدم للبيوت والممتلكات المدنية ؟؟

وقد نفذت هذه الحملات كسياسة عقاب جماعي وعمليات ردع وانتقام بحق المدنيين الفلسطينيين. ولم تسلم مدينة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة من تلك الحملات التي شنتها قوات الاحتلال، والتي ترتكب خلالها أبشع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وهدم للبيوت والممتلكات المدنية، ومقار الشرطة الفلسطينية، وإتلاف للمزروعات. وقد كانت أعنف هذه الحملات تلك التي شهدتها مدن الضفة الغربية. فقد اقتحمت قوات معززة من الدبابات والآليات العسكرية مصحوبة بالطائرات تلك المدن، وعاثت فيها دماراً. وقد مكثت فيها لبضعة أيام، قبل أن تنسحب مخلفة وراءها عشرات القتلى في صفوف المدنيين. ولم تسلم المرافق المدنية، السياحية والاقتصادية والصحية والتعليمية والدينية، من الأعمال العدوانية التي طالت كل شيء.

وأوضح المركز أن قوات الاحتلال واصلت أعمال التجريف والهدم والتدمير للأراضي الزراعية والمنازل والممتلكات المدنية في الأراضي الفلسطينية. عدا عن تدمير آلاف الدونمات الزراعية واقتلاع ما بها من أشجار ودفيئات وشبكات ري ومعدات زراعية، هدمت قوات الاحتلال خلال أعمال التجريف مئات المنازل والممتلكات المدنية التي تقع في تلك الأراضي، وشردت آلاف المواطنين من بيوتهم.

وبحسب ما وثقه مركز غزة للحقوق والقانون، فقد جرفت قوات الاحتلال الصهيوني خلال العام، ما مساحته (3000) دونم من الأراضي الزراعية والحرجية في قطاع غزة فقط، بالإضافة إلى هدم (600) منزل في تلك الأراضي هدماً كلياً، وهدم (1300) جزئياً. كما هدمت خلال العام (120) مصنعاً وورشة صناعية في تلك الأراضي.

عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني ؟؟

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني استمرت في تنفيذ عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني من خلال سياسة الحصار الشامل وفرض قيود مشددة على حرية تنقل الأفراد والمعاملات الاقتصادية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالت آثار الحصار جميع الفلسطينيين، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي مازال يخضع لنوع من الإقامة الجبرية في رام الله منذ أوائل شهر كانون أول (ديسمبر) 2001 وحتى نهاية عام 2002، وتمنعه قوات الاحتلال من التنقل والحركة. وبموجب إجراءات الحصار الشامل، تغلق قوات الاحتلال الصهيوني كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تربط الضفة الغربية وقطاع غزة بالعالم الخارجي.

حرمان آلاف العمال ؟؟

وأكد أن قوات الاحتلال واصلت إغلاق المعابر التي تصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفيما بينها وإسرائيل، لتحرم بذلك عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من الالتحاق بأماكن عملهم داخل إسرائيل، وتشل حركة الأفراد والبضائع أيضا، على صعيد آخر، وفي إطار الفصل العنصري التي تمارسه حكومة الاحتلال، ضربت قواتها حصاراً خانقاً على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحول مناطق الضفة إلى عشرات المعازل التي يصعب التنقل بينها، حيث تنتشر الحواجز العسكرية على مداخلها.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن قوات الاحتلال فرضت حصاراً خانقاً على مدينة القدس، حيث منعت أهالي الضفة الغربية من دخولها سوى بتصاريح خاصة، من خلال إجراءات معقدة ومستحيلة في غالب الأحيان، مانعة بذلك الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، من تأدية شعائرهم الدينية في المدينة المقدسة. وفي قطاع غزة فرضت قيوداً داخلية على الحركة بين المدن، حيث انتشرت الحواجز العسكرية التي قسمت قطاع غزة إلى ثلاثة معازل تفصلها المستوطنات والحواجز العسكرية. كما فرضت حصاراً خانقاً على منطقتي المواصي في خان يونس، والسيفا في بيت لاهيا.

الأعمال العدوانية تتواصل ؟؟

وأوضح أن الصحافيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والدولية لم يكونوا خلال العام الماضي بمنأى عن الأعمال العدوانية بحقهم. مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف هؤلاء الصحافيون بهدف منعهم من نقل جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تنفذها قواتها بحق المدنيين الفلسطينيين. فقد وثق المركز خلال العام 2002، (150) حالة اعتداء بحق صحافيين، بما في ذلك قتل (ثلاثة) منهم.

وقد شملت هذه الاعتداءات، إطلاق النار على الصحافيين أدى إلى القتل، وإلى وقوع إصابات في صفوفهم. وكذلك الاعتداء عليهم بالضرب والإهانة والشتم، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة لتغطية الأحداث الدائرة فيها، إخضاع الصحفيين للاستجواب والتحقيق بعد اعتقالهم، مصادرة أجهزة ومعدات صحفية، وقصف المؤسسات والمراكز الإعلامية.

كما لم تسلم الوحدات الطبية الفلسطينية وسيارات الإسعاف من الأعمال العدوانية التي ترتكبها قوات الاحتلال. ووثق المركز خلال عام 2002، مقتل (5) أطباء وعاملين في المجال الطبي على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني. كما واصلت قوات الاحتلال إعاقة الوحدات الطبية خلال تأديتها واجبها الإنساني، من خلال منعها من نقل الموتى وإسعاف الجرحى، وإطلاق النار على سيارات الإسعاف ومنع وصول الإمدادات الطبية الضرورية. مما أدى إلى منع أو إعاقة نقل المرضى الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال على الحواجز العسكرية تسبب ذلك في وفاة (14) مريضاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

انتهاكات جسيمة ؟؟

وأكد المركز الحقوقي أن حصاد عام 2002، يسجل من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، قد انعكس بشكل مأساوي على مجمل نواحي حياة الفلسطينيين.

وقال أن هذه الانتهاكات قد شلت قدرة الفلسطينيين على إعادة ترتيب وتصحيح أوضاعهم الداخلية، نحو التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات. فقد أعيقت عملية التنمية في أراضي السلطة الفلسطينية بشكل ملحوظ، بسبب الحصار الشامل المفروض على أراضيها، ناهيك عن قصف وتدمير البنية التحتية الفلسطينية، وتجريف الأراضي وتدمير الممتلكات الخاصة، الأمر الذي أنهك الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وأدى إلى المزيد من التدهور في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين. كما أصيبت المؤسسات الفلسطينية بحالة شلل في كثير من الأحيان، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني الذي لم يتمكن أعضاؤه من عقد اجتماعاتهم بسبب الحصار.