القسام - القدس المحتلة :
حكمت المحكمة العليا الصهيونية مساء الإثنين، بحبس رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح 9 أشهر، بعدما أدانته بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة "وادي الجوز" ما قبل 9 سنوات.
والحكم أصدرته المحكمة العليا الصهيونية ، أي أنه حكمًا قاطعًا ونهائيًا.
وتعود بداية القضية إلى خطبة ألقاها الشيخ صلاح في 16 فبراير/ شباط 2007، في منطقة وادي الجوز بمدينة القدس.
إذ نسبت النيابة العامة الصهيونية إلى الشيخ صلاح قوله في هذه الخطبة: "المؤسسة الصهيونية تريد بناء الهيكل من أجل استخدامه كبيت صلاة لله، كم هي وقحة، وكم هي كاذبة، لا يمكن أن يتم بناء بيت صلاة لله، ودماؤنا ما زالت على ملابس وأبواب وطعام وشراب جنرالات ".
واستنادًا لهذا التصريح، وجهت النيابة للشيخ صلاح، تهمتي "التحريض على العنف" و"التحريض على الكراهية".
وبالفعل، أدانت محكمة الصلح الشيخ صلاح بتهمة "التحريض على العنف"، في مارس/آذار 2014، وأسقطت عنه تهمة "التحريض على الكراهية"، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر.
إلا أن النيابة استأنفت الحكم أمام المحكمة المركزية، وطلبت إدانة الشيخ صلاح بتهمة "التحريض على الكراهية"، أيضًا، مطالبة بحبسه فترة تتراوح بين 18 و40 شهرًا.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، قضت المحكمة الأخيرة بحبس الشيخ صلاح لمدة 11 شهرًا.
وقبل أن يستأنف الشيخ صلاح على الحكم في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي أمام المحكمة العليا (أحكامها نهائية)، والتي أصدرت، اليوم، حكمها المتقدم بتخفيف عقوبة حبس الشيخ إلى 9 أشهر.
ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع واحد من تهجم رئيس حكومة الاحتلال على الشيخ صلاح خلال جلسة حكومته، ووصفه بـ "صاعق انتفاضة القدس"، وأنه يهدف لتأجيج الأوضاع، في إشارة إلى دعوة الشيخ إلى شد الرحال للأقصى وحمايته من اقتحامات المستوطنين بـ"عيد الفصح" اليهودي.
من جانبه، رد الشيخ صلاح على قرار المحكمة بتصريح مصوّر على صفحته عبر "فيسبوك"، بالقول "إنه جاء خضوعًا استجابة لتحريض نتنياهو ومطالبه بالتعجيل بإدخالي إلى السجن بشكل واضح".
وشدد على أن القرار يعكس المطاردة السياسية من رأس الهرم الإسرائيلي نتنياهو، ويعكس مدى سيطرة الشخصيات السياسية على كل شيء إعلامي وقضائي وسياسي، وهذا نموذج لذلك.
واعتبر أن الحكم بالنسبة له لا يخيفه وهو يعتبر بأنه حكم قد انتهى وكأنه لم يصدر.