القسام - الضفة المحتلة :
أظهرت معطيات إحصائية، أمس الجمعة، أن سلطات الاحتلال الصهيوني، اعتقلت خلال شهر آذار/ مارس الماضي (647) فلسطينيًّا من الضفة وغزة، بينهم (128) طفلاً، و16 من النساء والفتيات، ما يرفع عدد حالات الاعتقال منذ انطلاق انتفاضة القدس إلى أكثر من (4767) حالة اعتقال.
وأوضح تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ومركز الميزان لحقوق الإنسان- قطاع غزة، وتلقى "موقع القسام" نسخةً منه، أن أعلى نسبة اعتقال كانت في محافظة القدس باعتقال (149) مواطناً، تليها الخليل باعتقال (110) مواطنين، ثم جنين باعتقال (88) مواطناً.
وأشار إلى أن محافظة رام الله والبيرة شهدت اعتقال (87) مواطناً، إضافة إلى اعتقال (63) مواطناً من بيت لحم، و(62) من نابلس، و(30) من قلقيلية، و(24) من طولكرم، علاوة على اعتقال عشرة مواطنين من أريحا، وعشرة من طوباس، ومن سلفيت اعتقل تسعة، كذلك اعتقل 5 مواطنين من قطاع غزة.
ورصد التقرير إصدار الاحتلال (192) أمر اعتقال إداري، خلال هذا الشهر، بينها (95) أمراً جديداً، ما يرفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من (750) أسيراً.
وأكد التقرير ارتفاع عدد الأسيرات إلى (68) أسيرة، بينهن (18) طفلة وقاصرًا، وأصغرهن الأسيرة ديما الواوي (12 عاماً)، ووصل عدد القاصرين والأطفال في سجون الاحتلال إلى أكثر من (400)، وعدد المرضى إلى (700) أسير.
ووفق التقرير؛ اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري أكثر من 7 صحفيين فلسطينيين، واقتحمت وأغلقت مكتب فضائية "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" في رام الله، فجر يوم الجمعة 11/3/2016، وصادرت معداتها وعبثت بمحتوياتها، حيث اعتقلت مدير مكتب القناة الصحفي فاروق عليات والمصور الصحفي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب، قبل أن تفرج عن الأخيرين بعد التحقيق معهم. هذا واعتقل في 13/3/2016 أيضاً الإداري في فضائية فلسطين اليوم إبراهيم جرادات على حاجز عسكري متنقل على طريق قرية بير نبالا، وبعد 20 يوماً من الاعتقال أُفرج عنهما بكفالة مالية بقيمة 2000 شيقل.
وأشار إلى أنه بضغط من الاحتلال أوقفت إدارة القمر الفرنسي الرئيس "يوتل سات" في آذار 2016، بث فضائية "الأقصى" بتهمة التحريض على قتل اليهود".
كما تلقت مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين تهديدات من جهات ادعت أنها "الأمن الصهيوني"؛ تتمحور حول عملهم كصحفيين وأنهم تحت المراقبة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال إذاعتي الخليل ودريم.
ورأت المؤسسات أن الإجراءات العقابية الإدارية والعسكرية التي تتخذها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، تخالف مقتضيات القانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى ردع المجتمع الفلسطيني، وترهيبه، ودفعه للتخلي عن حقوقه غير القابلة للتصرف.
ويقبع في سجون الاحتلال 16 صحفياً فلسطينياً، أقدمهم الصحفي المحكوم مدى الحياة محمود عيسى، الذي كان يعمل مراسلاً لصحيفة صوت الحق والحرية قبل اعتقاله عام 1993.
ووفق التقرير؛ دخل عدد من الأسرى، خلال شهر مارس/ آذار، إضرابات مفتوحة عن الطعام لمدد متفاوتة، ضد سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي في عدة سجون. والأسرى هم: زيد حنني من نابلس، داود حبوب من رام الله، محمود الفسفوس وعلاء ريان وكرم عمرو، وثلاثتهم من محافظة الخليل، وقد خاضوا إضرابات عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.
فيما يواصل ثلاثة أسرى آخرين إضرابهم عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، وهم: سامي جنازرة من محافظة الخليل، ويخوض إضراباً عن الطعام منذ الثالث من آذار الجاري، وعماد البطران، وهو أيضاً من محافظة الخليل، ومضرب عن الطعام من 15 من آذار الجاري، وعبد الرحيم صوايفة منذ تاريخ 24 من آذار الجاري
كذلك يواصل الأسير عبد الله المغربي إضرابه ضد عزله، وكان أسيران آخران خاضا إضراباً عن الطعام ضد العزل الانفرادي، وهما: نهار السعدي، وزيد بسيسي، أمّا الأسير محمد داود من بيت لحم فيخوض إضراباً عن الطعام منذ ثمانية أيام؛ رفضاً لإعادة اعتقاله وهو أحد محرري صفقة "شاليط".
وتظهر الإحصاءات أن سلطات الاحتلال نفذت منذ اندلاع الانتفاضة في مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، حتى منتصف مارس /آذار الحالي (148) حالة اعتقال جراء ممارسة حرية الرأي والتعبير على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وصدرت لوائح اتهام تتعلق "بالتحريض" بحق عدد منهم، وتم تحويل الجزء الآخر إلى الاعتقال الإداري.