القسام ـ وكالات :

قمعت الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ظهر الأحد 25-1-2009 مسيرة نسائية نظمتها لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالخليل.

وقالت إحدى المشاركات للشبكة الإعلامية الفلسطينية :" إن أعداداً كبيرة من افراد أمن السلطة بما فيهم مجندات منعوا المسيرة من التقدم باتجاه مقر المقاطعة واعتدوا على المشاركات بالضرب وصادروا جميع اللافتات منهن". وأشارت إلى أن أمن السلطة اعتقل إحدى المشاركات من النساء.

وأفادت أن عدة إصابات وقعت بين صفوف المشاركات جراء قمع المسيرة التي خرجت احتجاجا على استمرار سياسة الإعتقالات السياسية ضد أنصار حركة حماس بالمحافظة والذين وصلهم عددهم لأكثر من 130 معتقلا.

وأكدت على عزم المشاركات الاستمرار في المسيرة رغم تعرضها للقمع والشتم بألفاظ نابية وبذيئة وشتم للذات الإلهية.

وفي ذات السياق، قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الخليل :"إن أي حديث عن الحوار والمصالحة "سيظل بلا معنى ما دامت "سلطة رام الله" تصر على الاستمرار في احتجاز أبنائنا والتنكر لكونهم أسرى سياسيين".

وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم قادة الفصائل ببذل المزيد من الجهود السياسية والإعلامية في سبيل الإفراج عن جميع المعتقلين في سجون السلطة في الضفة وطي هذه الصفحة السوداء إلى الأبد.

وأكدت اللجنة على أن المعتقلين في سجون السلطة لم يدانوا بجرم أو جناية، ولم يرتكبوا مخالفة تمس الأخلاق وتطعن في الشرف.

وأوضحت أن "المعتقلين سيقوا إلى سراديب العتمة وما من ذنب لهم إلا أنهم شرفاء ومناضلون مطلوب تغييبهم وتقديمهم قرابين على مائدة التنسيق الأمني وإرضاء لجنرال أمريكا دايتون عراب مشروع القضاء على المقاومة واستئصال شأفتها".

وكما طالبت وسائل الإعلام بنقل الصورة بتجرد ونزاهة وعدم الاستجابة لأي تهديد يحظر عليها نقل معاناة الأسرى السياسيين في الضفة أو يجبرهم على التعتيم على أية فعاليات تضامنية معهم، حسب البيان.

ودعت أهالي الخليل إلى "الوقوف في وجه ممارسات أجهزة أمنية محسوبة علينا كقوة وطنية مهام الاحتلال في ملاحقة خيرة رجال شعبنا من دعاة وأكاديميين وإعلاميين وطلبة ومقاومين".

وشددت على ضرورة أن تكون قضية المعتقلين في سجون السلطة هي قضية كل حر وشريف ومناصر للحق في هذا البلد، لا أن تقتصر على ذوي المعتقلين وعائلاتهم، كما ورد في البيان.