القسام - وكالات:

قالت منظمة حقوقية مستقلة، إن التسجيل المسرب لتحقيق الاحتلال مع الطفل أحمد مناصرة، يؤكد تعرضه لانتهاكات صادمة، تتعارض مع الأسس الثابتة في القانون الدولي، والقواعد الأساسية الدنيا، المتفق عليها في التعامل مع المعتقلين، لا سيما الأطفال.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه تأكد من صحة تسجيل مسرَّب مدته قرابة 10 دقائق؛ للتحقيق مع الطفل مناصرة (13 عاما) في سجون الاحتلال، يتبين منه أنه "يتعرض لضغط كبير من قبل المحققين، لكي يعترف بالاتهام المنسوب إليه، ويقر بما يمليه عليه المحققون".

وأشار إلى أن هذا التسجيل المسرب، هو سلسلة من ضمن حلقات متواصلة في المعاملة السيئة للأطفال الذين يتعرضون لنظام الاحتجاز العسكري "الإسرائيلي"، لافتاً إلى أنها "ظاهرة متَّبعة في السجون الإسرائيلية على نطاق واسع ومُمَنهَج".

وأوضح أن هذه الظاهرة "تشمل الضغط النفسي، والتوبيخ، والحرمان من النوم، ورفض حضور محامي الطفل للتحقيق، وهي إجراءات تمثل شكلًا من أشكال "الضرر وإساءة المعاملة والعنف"، التي أوصت المادة (19/1) من اتفاقية حقوق الطفل بمنعها وتجريم مرتكبيها".

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد "إسرائيل" طرفاً فيها، أوصت بضمان "أن يُعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام لكرامته، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنّه"، مضيفًا أن "الحاجة للنوم والراحة هي من أهم احتياجات الطفل"، وهو ما تنتهكه سلطات الاحتلال في كثير من الحالات، أقلّها ما يظهره المقطع المصوّر للطفل "مناصرة".

ودعا المرصد، لجنة حقوق الطفل، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى الاضطلاع بدورها، والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاقيات التي وقعها، وتقديم هؤلاء المحققين ومسؤوليهم إلى المحاكمة العاجلة.

يذكر أن الطفل مناصرة أصيب، واستشهد ابن عمه حسن، الذي كان بصحبته، بعد أن بادرتهما قوات الاحتلال بإطلاق النار، بزعم محاولة طعن، وتركوه ينزف، وانهالوا عليه بالشتائم النابية أمام الكاميرات في مستوطنة "يسغات زئيف" المقامة على أراضي قرية حزمة شمال القدس المحتلة، إلى أن تم نقله بعد حوالي ساعة إلى مستشفى "هداسا - عين كارم" الصهيوني.

ومنذ ذلك الحين، يتعرض لتحقيقٍ قاس ينتهك كرامته الإنسانية.