القسام - وكالات:

أكد مركز أسري فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال صعدت خلال شهر أكتوبر الماضي من تحويل الأسرى الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري، وذلك بعد اعتقال ما يزيد عن 1400 مواطن خلال الشهر.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن مركزه رصد إصدار الاحتلال (150) قرارا ادارياً عبر محاكمه الصورية، لعدد كبير من الأسرى تصدر ضدهم قرارات إدارية لأول مرة، وهم من الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الأخيرة، بينهم الأسيرة أسماء فهد حمدان ( 18 عاما) من مدينة الناصرة بالداخل المحتل، والتي اعتقلت بتاريخ 5-10-2015 ، خلال مشاركتها في وقفة احتجاجية عل جرائم الاحتلال، وفرض عليها الاعتقال الإداري لمدة شهرين، وتقبع في سجن هشارون، وهى المرة الأولى التي يصدر فيها قرار إداري ضد أسيرة من الداخل الفلسطيني.

وأشار الأشقر إلى أن مدينة الخليل تحتل النصيب الأكبر في القرارات الإدارية التي صدرت خلال أكتوبر، حيث بلغت (50) قرارا ضد أسرى من الخليل، نصفهم تصدر لأسرى للمرة الأولى والنصف الأخر تجديد اعتقال لمرات جديدة وصلت للمرة السابعة للأسير "عمر عبد الحليم تلاحمة" (25 عاما) من بلدة دورا قضاء الخليل، وتليها مدينة رام الله حيث صدر بحق أسراها (29) قرارا إداريا، بينما من مدينة القدس أصدر الاحتلال (21) قرارا إداريا لأسرى من القدس من بينهم 3 أطفال قاصرين وهم (فادي حسن عباسي ومحمد صالح غيث وكاظم صبيح).

وبين الأشقر أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت إلى ما يقارب من 500 أسير، أي عادت أعداد الإداريين كما كانت عليه في النصف الثاني من العام الماضي، بعد عملية الخليل التي قتل فيها 3 مستوطنين حيث اعتقل الاحتلال 3 آلاف مواطن، وحول المئات منهم للاعتقال الإداري.

وكانت الأعداد قد انخفضت خلال الشهور الماضية، بعد الإفراج عن حوالى مائة من الإداريين أنهوا فترات محكومياتهم، ليعاود الارتفاع  مرة أخرى مؤخراً.

وتوقع الأشقر ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين خلال الأسابيع القادمة بشكل غير مسبوق، وذلك نتيجة استمرار حملات الاعتقال في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية.