زيارة باول فاشلة

نظر الفلسطينيون بانتباه بالغ للزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي «كولن باول»، إلى مناطق السلطة الفلسطينية على اعتبار إن ما سيقدمه باول لرئيس وزراء السلطة محمود عباس يوضح الموقف الأمريكي تجاه خطة «خارطة الطريق» وحجم الاهتمام الذي توليه الإدارة الأمريكية للقضية الفلسطينية، بعد الانتهاء من بسط السيطرة على العراق والاستعداد لتشكيل مجلس إدارة مؤقت يدير شؤون البلد المحتل تمهيداً لتمكين الشعب العراقي من اختيار قيادته الجديدة بحرية، حسب الزعم الأمريكي.

دعوة لتصفية المقاومة

وتابع الفلسطينيون بحذر وترقب  ما حدث خلال زيارة باول ولقاء محمود عباس وخاصة فصائل المعارضة التي ترفض دعوات إلقاء السلاح التي أطلقها رئيس الحكومة منذ توليه منصبه، كاشفاً عن معلومات رشحت من لقاء باول - عباس المنفرد، حيث تلقى ابو مازن طلباً مباشراً من وزير خارجية الولايات المتحدة يتعلق بوضع حركتي حماس والجهاد وكتائب الاقصى وضرورة تفكيك قواتهما المسلحة ومنع مقاتلي هذه الفصائل من الاستمرار في مهاجمة الاسرائيليين.

مساعدة امريكية

وحسب باول فان عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية غير قادرة على القيام بهذه المهمة بسبب ضعف هذه الأجهزة وقوة الأجنحة العسكرية للتنظيمات الفلسطينية، وهذا الوضع -حسب رأي وزير الخارجية الامريكي- يتطلب تقديم مساندة من قبل جهات اخرى لمساعدة اجهزة الأمن التابعة لسلطة في تصديها للجماعات المسلحة.

وعلى ما يبدو فان نجاح واشنطن في تقديم المساعدة لأجهزة أمن عربية خاصة في اليمن في حملتها ضد العناصر الاسلامية دفع المسؤولين الامريكيين الى محاولة تكرارها في مناطق السلطة الفلسطينية.

(C.I.A.)في غزة والضفة الغربية

ووفقاً لما تخطط له الادارة الامريكية فان ضباطاً وعناصر من جهاز الاستخبارات الامريكية الـيجب ان يجدوا لهم مكاناً الى جانب عناصر الاجهزة الأمنية الفلسطينية للقيام بدورهم في عملية تفكيك الاجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية، وهي العملية التي ترى واشنطن و«تل ابيب» انها ضرورية قبل العودة الى التفاوض مع الجانب الفلسطيني.

الدعم الامريكي الاستخباري

وتشير معلومات نقلتها صحيفة  «السبيل» الاردنية وحسب مصادر فلسطينية ان «باول» عرض تقديم قيام بلاده مساعدة للسلطة الفلسطينية بشأن تطوير اجهزتها الأمنية عبر تدريبها وتقديم الدعم المالي والتسليحي والمعلوماتي لها.

واستناداً الى المعلومات المتاحة، فان الاستخبارات الامريكية ستواصل الاشراف على تشكيل الجهاز الأمني الفلسطيني الجديد الذي بدئ انشاؤه قبل عدة شهور تحت اشراف أمني امريكي، وتتركز مهمة هذا الجهاز حول ملاحقة عناصر فصائل المقاومة الفلسطينية التي ترفض وقف مهاجمة الصهاينة. ويضم الجهاز الذي يواصل تدريباته تحت اشراف ضباط امريكيين وعرب، المئات من العناصر الأمنية الفلسطينية التي سبق لها العمل في الاجهزة الأمنية الفلسطينية المختلفة، حيث تم اختيار هؤلاء بعد خضوعهم لعدة اختبارات امنية تم التركيز خلالها على خلفية العنصر السياسية ومواقفه من عملية السلام والتعامل مع الصهاينة، وكذلك قياس مدى استعداده للمشاركة في عماليات قمع للمقاومين الفلسطينيين الذين يرفضون القاء سلاحهم، فضلاً عن التأكد من خلو تاريخ العنصر من أية ملاحظات أمنية لجهة المشاركة في عمليات عسكرية ضد الجيش الصهيوني والمستوطنين او حتى المشاركة في احتجاجات ضد الاحتلال الصهيوني للاراضي الفلسطينية.

«غزة - بيت لحم اولاً»

من جهة اخرى، عقد وزير الدولة للشؤون الأمنية في وزارة «ابو مازن» العقيد محمد دحلان اجتماعاً سرياً مع مسؤولين اسرائيليين كبار في مدينة القدس

حضره من الجانب الصهيوني الجنرال «اموس جلعاد» منسق الانشطة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

واشارت المعلومات التي تسربت من الاجتماع انه هدف الى بحث آلية تطبيق الاتفاق المسمى باسم «غزة - بيت لحم اولاً» وهو الاتفاق الأمني الذي نص على انسحاب الجيش الاسرائيلي تدريجياً من مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني التي اعاد جيش العدو احتلالها بعد اندلاع انتفاضة الاقصى، على ان تقوم اجهزة السلطة الأمنية بمنع الهجمات الفلسطينية انطلاقاً من هذه المناطق.

وجدير بالذكر ان هذا الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه من قبل الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي العام الماضي، قد تم تجميده بعد تطور المواجهات المسلحة بين القوات الصهيونية والمقاومين الفلسطينيين وتصاعد حرب الاغتيالات التي ينفذها جيش العدو ضد نشطاء الانتفاضة وتزايد المجازر الصهيونية في غير مدينة وقرية ومخيم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

«لجم» المقاومة تمهيداً لتفكيكها

وتحاول «اسرائيل» الآن وبعد تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة محمود عباس الذي يحظى بالقبول داخل الاوساط السياسية الصهيونية، وتعيين محمد دحلان المعروف بمواقفه السلبية من فصائل المقاومة وسعيه لتجريدها من اسلحتها، اعادة احياء هذا المشروع واختبار قدرة «ابو مازن» على «لجم» المقاومة تمهيداً لتفكيك بنيتها.

دور جديد لدحلان

من ناحية اخرى قالت مصادر استخبارية صهيونية إن محمد دحلان وزير الشؤون الأمنية الفلسطينية بدأ يبلور خطة العمل الأمنية الجديدة. وعلى جدول الأعمال: "توبة" أفراد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتجنيدهم في أجهزة الأمن الفلسطينية.

وأضافت أن دحلان يعتزم الشروع في حملة واسعة لشراء السلاح غير القانوني من السكان الفلسطينيين، مقابل مبالغ مالية لا بأس بها. وقد وصلت تفاصيل أولية عن نوايا دحلان، الوزير الفلسطيني المسئول عن شؤون الأمن، إلى "تل أبيب" في الآونة الأخيرة، في سلسلة اتصالات غير رسمية.

مصير الخطة مجهول

ومع ذلك أعربت محافل أمنية صهيونية عن خيبة أملها من الاتجاه المتبلور، ومع ذلك فيحتمل أن تجري بعض تعديلات اللحظة الأخيرة على الخطة. وفي نهاية السبت، وبعد اللقاء بين اريئيل شارون ودحلان وأبو مازن، أعلن الفلسطينيون عن تقديم الخطة في "الأيام القريبة القادمة". وفي هذه الأثناء طرأ تأخير، وصحيح حتى هذه اللحظة ليس معروفا ما الذي جرى لمصير الخطة.

وأكدت المصادر العبرية أن دحلان يواصل المعارضة الشديدة، مثل أبو مازن، للمواجهة الجبهوية مع حماس والجهاد الإسلامي. "أنا لا أستطيع تنفيذ الأمور في المرحلة الراهنة"، قال دحلان لنظرائه الصهاينة.

وفي المخابرات الصهيونية يشيرون إلى أن لدحلان وسائل وقوة كافية للتغلب على المقاومة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

عودة التنسيق الامنى

وقالت المصادر الإستخبارية  لصحيفة "يديعوت أحرنوت " من شأن الخطة الأمنية المستقبلية أن تتضمن أيضاً بنودا تعنى بالتنسيق الأمني وتقسيم القواطع، واستئناف التعاون الأمني، بما في ذلك الدوريات المشتركة ولقاءات الضباط. وكذا، جهد كبير في نطاق وقف ما يسمى " التحريض " - الموضوع الذي تطالب الدولة العبرية بالعمل فيه فورا. كما أن موضوع الاعتقالات سيندرج في الخطة.

ولكن حسب محافل صهيونية، لا يدور الحديث عن اعتقالات حقيقية بل اعتقالات وقائية ستأتي في معظمها على أساس معلومات صهيونية  كما ستتضمن الخطة إعادة انتشار جديدة وشاملة لأجهزة الأمن الفلسطينية، ووعد صهيوني  بوقف العمليات ضد حملة السلاح الفلسطينيين والتعاون الاستخباري.

الألاعيب الإسرائيلية

وفي إطار الألاعيب الإسرائيلية يتضح من التقارير الواردة من واشنطن إلى وزارة الخارجية الصهيونية انه في أعقاب اللقاءات التي أجراها مدير عام مكتب رئيس الحكومة الصهيونية في واشنطن، دوف فايسغلاس، فإن الولايات المتحدة وافقت على 12 من أصل 14 ملاحظة قدمتها الدولة العبرية على "خارطة الطريق الأمريكية.

التنازل عن حق العودة

وقال فايسغلاس  :" لقد رفض الأمريكيون الموافقة على مطلبين صهيونيين  هما أن يقوم الفلسطينيون بالإعلان مسبقا عن تنازلهم عن حق العودة قبل قيام الدولة الفلسطينية المؤقتة. ويقضي المطلب الثاني برفض المبادرة السعودية التي تنص على العودة إلى حدود العام 1967، إيجاد حل عادل للاجئين وإعادة المناطق التي احتلت من سوريا ولبنان مقابل تطبيع العلاقات" .

الأولوية : المجال الأمني

وقالتا لمصادر الصهيونية إن الولايات المتحدة وافقت على المطلب الصهيوني بأن يكون التقدم في العملية السلمية منوطـًا بالإجراءات التي يتخذها الفلسطينيون في المجال الأمني.

وطلبت الدولة العبرية أيضـًا تعديل صيغة البند الذي يتطرق إلى "قيادة فلسطينية مختلفة" وتحويله إلى مطلب بأن على القيادة الفلسطينية أن تكون جديدة. ويرمي هذا المطلب بشكل واضح لا يقبل التأويل إلى التأكيد على أنه طالما عرفات بقي في الصورة ويملك صلاحيات فإن الحديث لا يدور عن قيادة جديدة. حسب الكيان الصهيوني ..

ومن بين النقاط التي وافق عليها الأمريكيون هو المطلب الصهيوني بأن يقوم مراقبون أمريكيون لا أوروبيون بمراقبة التقدم في الإجراءات الأمنية التي على الفلسطينيين القيام بها.

قبول خارطة الطريق مبدئيـًا

وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة لم تعط ، على الرغم من الموافقة المبدئية، قبولها الرسمي للملاحظات الصهيونية  الاثنتي عشر.

وقالت المصادر إن رئيس الولايات المتحدة، جورج بوش يسعى ، الحصول على الإعلان الصهيوني  بقبول خارطة الطريق مبدئيـًا خلال القمة التي يعتزم عقدها بين رئيس الحكومة الصهيوني ، أريئيل شارون، ورئيس الوزراء الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) في جنيف.

وتشير التقديرات إلى أن الدولة العبرية قد تحصل على وثيقة رسمية بقبول ملاحظاتها تكون ملحقـًا لخريطة الطريق فقط عشية انعقاد القمة في جنيف.

وقالت مصادر أمريكية فيما يتعلق بمسألة حق العودة إن الولايات المتحدة تتفهم موقف الدولة العبرية غير أنها تعتقد أنه يجب تأجيل البت في القضية إلى مرحلة المحادثات حول الحل الدائم وإن ذلك لا يمنع البدء في تنفيذ خارطة الطريق.

"ألعاب إسرائيلية" حول خريطة الطريق

وفي واشنطن يتعاظم الاستياء في ضوء ما يوصف بأنه "ألعاب إسرائيلية" حول خريطة الطريق، والمواقع الاستيطانية غير القانونية. وقال مصدر أمريكي رفيع المستوى: "يدور الحديث عن عملية تسويف. يوجد وعد شخصي من رئيس الوزراء بإزالة كل ما ليس قانونيا، وفي هذه الأثناء لا يجري شيء".

وسوغت مصادر صهيونية  إن "تل أبيب"  لم تعلن قبولها الرسمي لخارطة الطريق ولا يمكنها القيام بذلك لأن الأمر منوط بتقديمها للمصادقة عليها في الحكومة ولأن الصيغة الحالية لن تصادق عليها هذه الحكومة.

هاجس العمليات الاستشهادية

وعقب هذه الطروحات يقف المسئولين الاسرائيليين عاجزين امام وضع خطط حديدة لتفكيك المقاومة وهذا ما يؤكده وزير الامن الداخلي الصهيوني  تساحي هانبغى  ، ففي إطار تحذيرات الاحتلال  من الجهد و العزم الفلسطيني لتنفيذ عمليات فدائية ضد أهداف صهيونية "منتخبة" داخل أراضي الخط الأخضر (المحتلة منذ عام 1948) ، أكّد وزير الأمن الداخلي الصهيوني تساحي هانغبي أنه في كلّ يوم يتوقّع قيام الفلسطينيين بشنّ عملية تفجيرية .

و قال هانغبي : "لقد قال أحد المسؤولين الكبار في جهاز الأمن (الإسرائيلي) خلال إحدى جلسات الحكومة إن الافتراض بأن غداً قد تقع عملية هو كما ستشرق الشمس .. لحسن حظنا إحباط العمليات هو حقيقي" ، على حدّ قوله .

و ادعى وزير الأمن الداخلي الصهيوني أن 95 في المائة من العمليات يتم منعها . يذكر أن جهاز الأمن الصهيوني يتلقّى يومياً أكثر من خمسين إنذاراً تفيد بقرب قيام الفلسطينيين بتنفيذ عمليات استشهادية.