القسام - الضفة المحتلة:

أكدت النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح منى منصور، أن تصرفات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين خارجة عن البعد الوطني والإنساني.

وبينت منصور في تصريح صحفي، الجمعة، أن لتصاعد تلك التصرفات دلالات مختلفة منها حالة التخبط التي وصلت إليها السلطة وأجهزتها، وفقدانها للبوصلة الحقيقية عمن هو عدو الشعب الفلسطيني والمحتل لأرضه.

وقالت إن قضية اقتحام أجهزة السلطة لمنازل الأسرى والأسيرات قضيةٌ مخزيةٌ بالنسبة للشعب الفلسطيني المناضل، منوهة إلى أن للأسرى والأسيرات احترامًا خاصًّا وتقديرًا مستمدًا من نضالاتهم وتضحياتهم، وواجب الشعب الفلسطيني كله احترامهم، وأن اقتحام الأجهزة لمنازلهم الآمنة يعني تدفيعهم ثمن تضحيتهم مرتين.

وعدّت منصور أن التصعيد العام لأجهزة السلطة من اعتقالات وتعذيب ومصادرة ممتلكات، لا يندرج إلا في إطار التنسيق الأمني الذي يعدّه كل فلسطيني خيانةً لتضحيات الشعب ونضالاته، مضيفةً "فبدل حماية الأجهزة الأمنية للوطن والمواطن، فإنها تقوم بالضغط عليه لتركيعه، متناسين أن الهم واحد والاحتلال واحد".

ووجهت منصور نداءها لأهالي المعتقلين السياسيين، بألا يتركوا أولادهم يعانون وحدهم وألا ييأسوا، مؤكدةً أن الدور المطلوب منهم كبير، حيث عليهم تحريك قضية أبنائهم على كل المستويات الرسمية والشعبية والحقوقية.

وشددت أن السكوت هو خذلان لأبنائنا المعتقلين، وأن على أهاليهم رفع عباءة الخوف من نفوسهم، فلا يضيع حق وراءه مطالب، مشيرة إلى أنها كبقية أبناء الشعب الفلسطيني اكتوت من انتهاكات أجهزة السلطة المختلفة.

وشكرت النائب في التشريعي، المؤسسات الحقوقية التي تقوم بواجبها وتتابع الانتهاكات المتكررة في الضفة، متمنيةً أن تنتقل من حالة الرصد إلى حالة التأثير على الجهات الرسمية المختلفة، ورفع صوتها بجرأة أكثر دون خوف من أحد.

وأشارت منصور إلى أن عددًا من النواب يبقون على تواصل دائم مع المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي المحتلة، لتحفيزها على متابعة القضايا الإنسانية، وإطلاعها على المستجد من القضايا.