القسام - الضفة المحتلة :
صعّد الاحتلال خلال العام الحالي من اللجوء لإصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إدارى للمعتقلين لفترات جديدة؛ حيث رصد مركزه 79 قرارًا إداريًّا منذ بداية شهر مايو الحالي معظمها تجديد اعتقال.
وقال الباحث في مركز أسرى فلسطين، رياض الأشقر، إن ما يزيد عن نصف هذه القرارات التي صدرت بالشهر الحالي بمعدل 44 قرارًا من نصيب أسرى مدينة الخليل، التي تعدّ أكبر مدينة تضم أسرى إداريين في سجون الاحتلال وعددهم 192 أسيرًا من أصل 500 أسير إداري في سجون الاحتلال، وتمتد القرارات الإدارية ما بين شهرين إلى 6 شهور.
وأشار الأشقر إلى أن 14 أسيرًا تم تحويلهم للاعتقال الإداري للمرة الأولى خلال أيار (مايو)، بينما 65 أسيرًا تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات اعتقاليه جديدة أقلهم للمرة الثانية، وأكثرهم للمرة السادسة على التوالي، ومن بينهم النائب "نايف محمد رجوب" لشهرين من الخليل للمرة الثالثة، والنائب "محمد النتشة" للمرة السادسة، والقيادي "رأفت ناصيف" من طولكم  للمرة السادسة على التوالي.
وبين أن هذا العدد يرفع أعداد القرارات الإدارية التي أصدرها الاحتلال منذ بداية العام إلى 480 قرارًا، بينها 106 قرارات جديدة، والباقي تجديد اعتقال، وكان الاحتلال قد أفرج قبل أسبوع عن أقدم أسير إدارى فى سجونه الأسير محمود شلاتوة (32 عامًا) من قرية عابود في رام الله، بعد أن أمضى 3 أعوام فى الإداري، وجدد الإداري بحقه أكثر من عشر مرات.
وجدد الأشقر مناشدته للمجتمع الدولي الخروج عن حالة الصمت تجاه استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية والقانون؛ حيث يستند الاحتلال على إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين، وطالب بتدخل عاجل لإجبار الاحتلال على وقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي الجائر وخاصة بحق نواب المجلس التشريعي.