القسام ـ وكالات:

رفضت محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال الصهيوني أمس، الدعوى التي قدمتها حركة "يش جفول" الصهيونية المطالبة بفتح تحقيق جنائي حول عملية اغتيال القائد العام لكتائب القسام الشهيد صلاح شحادة واستشهاد عدد كبير من المواطنين والأطفال خلال القصف الذي استهدفه.

وذكرت مصادر صهيونية  أن قضاة المحكمة رفضوا الادعاءات التي قدمت ضد التركيبة الأمنية الواضحة للجنة الفحص الصهيونية  حول اغتيال شحادة والتي عينها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقديم تقرير شامل واستنتاجات حول الاغتيال.

وادعت رئيسة محكمة العدل العليا "دوريت بينيش" أن المدعين لم يثبتوا أن هنالك خللاً في قرار المدعي العام لجيش الاحتلال الإسرائيلي, والمستشار القضائي للحكومة، عدم القيام بتحقيق جنائي حول الاغتيال،  خصوصاً بوجود لجنة فحص تعمل على إعداد تقرير لم تنشر نتائجه بعد.

وقالت بينيش: "إن النتائج الشاذة والصعبة للاغتيال تفرض تحقيقاً مستقلاً بأثر رجعي"، مضيفةً "إنه لم يثبت بعد أن هنالك أساساً يشرعن تحقيقًا جنائيًا".

وأوضحت المصادر أن بينيش لم تجد أي خلل في تركيبة اللجنة المكونة من ضباط احتياط كبار في جيش الاحتلال، بينهم مدعي عام سابق للجيش ورجل في جهاز الأمن العام الصهيوني  (شاباك).

وأضافت "أن اللجنة مكونة من أعضاء أصحاب خبرة أمنية وخلفية قضائية، وخصوصا رئيسها, وعدم الرضا والثقة التي يعبر عنها المدعون حول تركيبة اللجنة لا أساس لها ولا تتطلب تدخلنا".

من جهتهم؛ صرح المدعون أن عدم القيام بتحقيق جنائي في هذه القضية يعبر عن فساد أخلاقي واستهتار في حياة الناس.

وفي 23 يوليو تموز 2002 قصفت طائرة حربية صهيونية بقنبلة كبيرة الحجم منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة كان يتواجد بها الشهيد صلاح شحادة، حيث استشهدت معه زوجته وإحدى بناته, بالإضافة إلى أكثر من 15 مواطناً معظمهم من الأطفال.