تفكيك البنية التحتية لمنظمات المقاومة الإسلامية

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن مسألة تفكيك البنية التحتية لمنظمات المقاومة الإسلامية الفلسطينية وعلى رأسها "حماس"، ستكون في صلب لقاء رئيسَيْ الوزراء: الإسرائيلي إريل شارون والفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) والذي روج أنه سيعقد مساء السبت 17-5-2003 في مكان لم يكشف عنه.

الشق الامنى اولا

وكان قد صرح احد كبار المسئولين الأمنيين الإسرائيليين، بأن "الشق الأمني" يجب أن تكون له الأولوية في الاجتماع، واعتبر المسئول -الذي رفض الكشف عن هويته- في حديث مطول نشرته وكالة الأنباء الفرنسية مساء الجمعة 16-5-2003 أن إحدى المشاكل التي يواجهها محمود عباس تكمن في أن "حوالي 75% من القوى الأمنية (الفلسطينية) لا تزال تحت قيادة الرئيس ياسر عرفات المباشرة".

وقال: إن عرفات "لم يعط أبدا هذه القوى أمرا بوقف أعمال العنف بأي ثمن" منذ  بداية الانتفاضة في 28 سبتمبر 2000.

وزعم المسئول أن "السلطة الفلسطينية أصبحت كيانا برأسين منذ تسلم رئيس الحكومة مسؤولياته"، معتبرا أن "الهوة بينه (عرفات) وبين أبو مازن تتسع يوما بعد يوم".

ضبط العنف

وزعم أيضا المسئول الإسرائيلي الذي كان يتحدث للصحفيين أن "بعض المسئولين في حركة حماس يؤيدون وقفا مؤقتا لإطلاق النار مع إسرائيل، تعمل حكومة محمود عباس على الترويج له؛ وذلك من أجل كسب الوقت، وإعادة تجميع قواهم" في الضفة الغربية، على حد قوله.

وقال المسئول: إن الحكومة الإسرائيلية ترفض لهذا السبب هذا المفهوم لوقف إطلاق النار. وأضاف أن السلطة الفلسطينية تدرك أن حماس "أضعف بكثير" من قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة، غير أن "حماس تدرك من جهتها أن قوى الأمن الفلسطينية لا تريد الدخول في نزاع دامٍ مع حماس، أو أنه لا تملك تصريحا بذلك"، على حد قوله.

واعتبر المسئول أن قوى الأمن الفلسطينية لم تفعل شيئا –تقريبا- لوقف ما أسماه بـ"العنف" منذ تولي محمود عباس مهامه، باستثناء الحيلولة دون وقوع "3 أو 4 هجمات إرهابية".

وقال: "لكن المسئولين (عن هذه الهجمات) والذين نعرفهم جيدا لا يزالون يتنقلون بحرية، وعلى السلطة الفلسطينية أن تدرك أن حماس لن تتخلى أبدا عن المقاومة، ولن تسلم سلاحها" لقوات الأمن الفلسطينية.

حماس: لن نلقي السلاح

وفى رد سريع على هذه التصريحات الإسرائيلية أعلن ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان أسامة حمدان أن حركته لن تسلم سلاحها، ولن تسقط البندقية من يدها.

وقال الجمعة أمام آلاف من سكان مخيم البص للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان: "إن حماس لن تسلم سلاحها، ولن تسقط البندقية من يدها، والذي يحاول أن يساوم على حق اللاجئين في العودة إنما يساوم على عنقه".

وأضاف: "لقد تغلبنا على جروحاتنا كثيرا في سبيل الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقدمنا آلاف الشهداء والمعتقلين في سجون السلطة، ورغم ذلك تجاوزناها؛ لأننا ندرك ما هي الوحدة في الداخل وسط مناطق محتلة".

وأوضح "أن الذين يغريهم العدو (الإسرائيلي) بهذه الفتنة، رسالتنا لهم واضحة، وهي  أن المقاومة ستستمر، والذي سيبدأ بالفتنة سيلعنه الله".

أسباب استقالة عريقات

وأضافت مصادر فلسطينية  أن السبب الرئيسي وراء استقالة صائب عريقات وزير المفاوضات في الحكومة الفلسطينية الجديدة يرجع إلى "عزم رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس الموافقة على طلب الحكومة الإسرائيلية بشأن تفكيك البنية التحتية للمنظمات الإسلامية المسلحة مقابل إعلان شارون موافقته المبدئية على خريطة الطريق"، التي تقضي بإقامة دولة فلسطينية غير واضحة المعالم.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن أبو مازن ناقش "هذه الصفقة" في اجتماع سري عقد قبل أيام قليلة، وحضره عدد قليل من أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة بينهم عريقات، وخصص لمناقشة جدول أعمال لقاء أبو مازن وشارون.

وشددت المصادر على أن عريقات قدم استقالته بعدما فشل في إقناع رئيس الوزراء الفلسطيني بالعدول عن هذا القرار، وأضافت المصادر أن "عريقات كان قد طلب ألا تقتصر أجندة اللقاء على مناقشة الأوضاع الأمنية فقط، وأن تمتد لتشمل مجمل ما يتعلق بالمفاوضات والخطوات الخاصة بتنفيذ خريطة الطريق".

وذكرت المصادر الفلسطينية المطلعة أن أبو مازن تحدث عن ضرورة تقديم "بعض التنازلات فيما يخص المطالب الفلسطينية المتعلقة بحق العودة للاجئين، والقبول بمبدأ معالجة أوضاع اللاجئين بأشكال متعددة، كل حسب الحالة؛ وهو ما أثار حفيظة عريقات، ودفعه لمغادرة الجلسة السرية وتقديم استقالته".

عداء اليهود للفلسطينيين

وكانت حماس قررت عدم القاء السلاح طالما استمرت اسرائيل في عملياتها القمعية بحق الشعب الفلسطينى واستمرارها في عداءها المتواصل للابرياء وهذا ما كشف عنه اخر استطلاع للرأي أجراه المعهد الصهيوني للديموقراطية ، حيث بين الاستطلاع اتساع مظاهر العنصرية و العداء في الكيان الصهيوني للعرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ، و تأييد اليهود لانتهاج سياسة الترانسفير ضدهم ، إضافة إلى اتساع ظاهرة العداء للديمقراطية و القانون و تراجع الثقة بالمؤسسات العامة في الدولة .

فقد بين الاستطلاع أن 57 % من اليهود يؤيّدون انتهاج الترانسفير ضد العرب الفلسطينيين ، و قال 69 % من المستطلعين إنهم يعارضون ضم الأحزاب العربية إلى الحكومة . و يسجل الاستطلاع الحالي انخفاضاً في نسبة ثقة الجمهور الصهيوني بغالبية المؤسسات العامة في الدولة . و من المؤسسات التي تراجعت الثقة بها بشكل كبير ، نجد أن تراجع الثقة برئيس الحكومة يحتل المرتبة الأولى – 53 % يثقون به ، ما يعني انخفاض عددهم بنسبة 17 % مقارنة مع الاستطلاع السابق - ، يليه الجيش الصهيوني الذي انخفضت الثقة به بنسبة 14 % حيث بات يحظى بثقة 83 % من الجمهور . أما الثقة بنقابة العمال العامة ، الهستدروت ، فقد ازدادت بنسبة 24 % ، و ارتفعت من 31 % في الاستطلاع السابق ، إلى 55 % في الاستطلاع الحالي .

أما في مجال الاستقرار ، فتعدّ الدولة العبرية من بين الدول التي تحتل المرتبة النهائية في كلّ المقاييس . فاستبدال السلطة فيها يتم بوتيرة تفوق أي دولة ديموقراطية أخرى . أما من حيث عمق الهوة و التوتّر بين المجموعات المختلفة في المجتمع ، فنجد أن الوضع في الهند ، فقط ، يعتبر أسوأ من الوضع في الكيان الصهيوني.