القسام ـ وكالات:

أكدت منى منصور النائب في المجلس التشريعي أن اتهام أي من الفصائل الفلسطينية بالمسئولية عن انهيار التهدئة مع الاحتلال الصهيوني هو بمثابة "زيادة في سياسية حصار غزة والسكوت على الظلم الواقع عليها".

وبينت منصور في تصريحات صحفيه لها :"أن الفصائل الفلسطينية عندما قررت قبل شهور إعطاء التهدئة كان دافعها في ذلك هو مصلحة شعبنا الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وتابعت تقول :"ولكنها (أي الفصائل) في ذات الوقت وضعت العديد من مقومات نجاح تلك التهدئة التي لا يمكن لها أن تنجح إذا لم تتوفر مقوماتها، وفي مقدماتها وقف العمليات العسكرية وفتح المعابر وإنهاء الحصار".

وأضافت منصور متسائلة :"لماذا لم تلم الدول العربية والدولية دولة الاحتلال التي لم تلتزم بالحد الأدنى من بنود اتفاق التهدئة؟؟ وفي المقابل خرج الجميع ليحمل الفصائل المسئولية عن ذلك رغم سقوط أكثر من عشرين شهيداً واجتياح أكثر من منطقة من القطاع واستمرار إغلاق المعابر".

وأوضحت النائب عن حركة "حماس" أن الفصائل الفلسطينية وكما قدمت مصلحة شعبنا الفلسطيني وأعطت التهدئة، هي وحدها التي تملك قرار إنهاء التهدئة بناء على مصلحة المواطن الذي "لم يستفد من التهدئة الماضية، ولم يلمس أي تغيير نحو الأفضل إلا القليل"، على حد تعبيرها.

ومن جانب آخر، أكدت منصور أن الصمت العربي والدولي على استمرار الحصار والوقوف موقف المتفرج من العمليات العسكرية للاحتلال الصهيوني وخروقاته المتتالية جعل من التهدئة هدية مجانية للاحتلال، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو ما دفع الفصائل إلى إعادة النظر فيها.

وفيما يتعلق بموقف مصر التي رعت اتفاق التهدئة، قالت منصور :"مصر لم تقم بدورها الحقيقي في اتفاق التهدئة، حيث كانت تقوم بدور المراقب فقط دون أن تعمل على فضح الممارسات الصهيونية التي تعرض لها القطاع على مر الشهور الماضية".

وحذرت النائب منصور من احتمالية تصاعد العمليات العسكرية الصهيونية ضد قطاع غزة، موضحة أن هذا بالضروري سيؤدي إلى تصاعد عمليات المقاومة.

وأضافت :"أنا كمراقبة في الساحة الفلسطينية، وفي ضوء التجربة الطويلة للشعب الفلسطيني مع الاحتلال، فإنني أتوقع أن يقوم الاحتلال وكالعادة بتنفيذ عملياته العسكرية ضد أهالي القطاع، الأمر الذي يدفع فصائل المقاومة للرد عليه بكل ما أوتيت من قوة، وهذا يعني بأن المنطقة يمكن أن تشهد تصعيداً كبيراً من قبل الاحتلال الذي يستغل الصمت العربي والدولي"