القسام - غزة :
طالب د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بضرورة الوقف الحقيقي للتنسيق الأمني وليس الإعلامي فحسب، واصفاً إياه بأنه مهدد لطريق الوحدة الفلسطينية.
وقال د. بحر خلال خطبة جمعة ، في المسجد العمري الكبير بغزة: إن "استشهاد الوزير أبو عين يؤكد انهيار عملية المفاوضات القائمة منذ سنوات طويلة"، لافتاً إلى أن خيار المقاومة هو الخيار الأقوى والأفضل لاسترداد الحقوق وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب بحر منظمات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتحقيق في ظروف وملابسات اغتيال الوزير أبو عين من قِبل قوات الاحتلال، وتقديم الجناة وقادتهم للمحاكمة.
ودان بحر استمرار تجاهل الحكومة لشعبنا في غزة وما نتج عن ذلك من تفاقم أزماتنا المتتالية من مشكلة الكهرباء ومشكلة الموظفين والرواتب، وتشديد الحصار، وتأخير الإعمار"، مشدداً على ضرورة أن تأخذ الحكومة دورها الحقيقي تجاه خدمة شعبنا في كل من غزة الضفة على حد سواء.
وأكد أن المجلس التشريعي سيأخذ دوره خلال المرحلة المقبلة وتحمل مسئولياته التي حملها لنا شعبنا، ونحمي مصالح أبناء شعبنا واتخاذ الإجراءات المناسبة لما يحقق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وقضيته العادلة.
واستنكر بحر المؤامرة الدولية المستمرة على قطاع غزة لأنه داعم للمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، وقال: "بدؤوا بالحصار ثم الحروب المتتالية على شعبنا، ومشكلة الكهرباء والرواتب، كل هذه من أجل دفع شعبنا للتخلي عن خيار المقاومة، وإن هذا لن يحدث".
كما ناشد أبناء شعبنا الفلسطيني للاستمرار في الانتفاضة الفلسطينية الثالثة ضد الاحتلال والاستيطان، مطالباً السلطة الوطنية في رام الله برفع يدها عن المقاومة الفلسطينية للرد على جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
وشدد على ضرورة توحيد جهود أبناء شعبنا وفصائله الفلسطينية المختلفة في مواجهة الاحتلال ومخططاته في الضفة والقدس.