القسام ـ خاص :

دانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني قرار المحكمة الصهيونية بالحكم على رئيس المجلس د.عزيز دويك بالسجن لمدة ثلاث سنوات، واصفة القرار بالعنصري والعدواني، ومطالبة كافة البرلمانات العربية والأوروبية بالعمل على إطلاق سراحه.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر في مؤتمر صحافي أمام مقر المجلس في غزة اليوم الأربعاء 17-12-2008 :" إن حكم ما يسمى بالمحكمة الإسرائيلية بسجن دويك عدواني وعنصري ويستهدف الديمقراطية الفلسطينية وخيار الشعب الفلسطيني الذي انتخب المجلس ورئيسه بصورة ديمقراطية مشرقة".

وأمس، حكمت محكمة عوفر العسكرية الصهيوني على الدكتور عزيز الدويك بالسجن الفعلي 36 شهراً، و24 شهراً مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها 6 آلاف شيكل، حيث وجهت له تهمة الانتماء لكتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس والعضوية في المجلس التشريعي عنها.

باطلة وهزيلة

ووصف بحر محاكمة دويك بـ" الباطلة والهزيلة والتي تعبر عن تعنت الاحتلال الصهيوني وضربه  للدستور الدولي بعرض الحائط"، محملأً حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن تبعات هذه المحاكمة.

وأضاف بحر " المحاكمة والمحكمة باطلة لأنها صادرة عن احتلال وليس لها أي مرجعية قانونية أو دستورية، وهى محاكمة سياسية وليست قانونية".

وطالب بحر البرلمانات العربية والأوروبية والإتحادات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالعمل على إطلاق سراح دويك في أقرب وقت نظراً لحالته الصحية المتدهورة، مشدداً على أن رئاسة المجلس ستتواصل مع كافة الجهات المعنية لإطلاق سراحه".

وانتخب الدويك (58 عاماً) رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني في الثامن عشر من شباط الماضي، وهو من سكان مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، متزوج وأب لأربعة أولاد وثلاث بنات ، وولد في مدنية القاهرة في عام 1948.

كل في موعده

واتهم بحر الأجهزة الأمنية ورئاسة السلطة الفلسطينية بإعطاء الاحتلال الغطاء للاستمرار في جرائمه واعتقاله لأعضاء ونواب المجلس التشريعي، وتواصل الاعتداءات على أبناء الضفة الغربية.

وقال:" المحاكمة ليست بعيدة عن الأحداث الجارية في الساحة الفلسطينية فالأجهزة الأمنية والسلطة تلاحق الشرعية وتعطى الاحتلال غطاء لجرائمه واعتداءاته في الضفة الغربية".

وحول رئاسة السلطة بعد انتهاء ولاية عباس والانتخابات أوضح بحر "إن المجلس التشريعي سيتعامل مع كافة القضايا بالدستور والقانون، ويؤيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية كل في موعدها".