وفي أعقاب تأجيل اللقاء وغياب أي تقدم في الاتصالات بين وزارة المالية والهستدروت، ستضرب جميع المكاتب الحكومية وموظفي المستشفيات وصناديق المرضى، ابتداء من ساعات الصباح. وستكون أبواب جميع المكاتب الحكومية مغلقة. ومن المتوقع أن يتخلل كل ذلك إجراءات عرقلة عمل في المستشفيات الحكومية.

خيبة أمل ؟؟

وأعرب المتحدث باسم الهستدروت عن خيبة أمله من تأجيل اللقاء وقال إن بيرتس كان مستعد للسفر، إلى القدس من أجل إجراء اللقاء مع وزير المالية، وأضاف إن طواقم المفاوضات المشتركة ستستمر في محادثاتها بخصوص تقليص أجور مستخدمي القطاع العام، إلا أن عمل الطواقم انتهى عمليًا، وأن حسم نقاط الخلاف التي لم يتم الاتفاق حولها، يجب أن يتخذ من قبل نتنياهو وبيرتس.

مخصصات التقاعد ؟؟

وسيتمحور اللقاء الذي سيعقد، بين وزير المالية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الهستدروت، عمير بيرتس، حول خطة وزارة المالية الخاصة بتشديد شروط حصول الموظفين على مخصصات التقاعد.

وكان نتنياهو وبيرتس قد عقدا لقاء يوم أمس الجمعة، لكن اللقاء لم يتمخض عن النتائج المرجوة. وأفادت مصادر في الهستدروت أن لقاء أمس أثمر عن تقدم بسيط فقط. وقال أحد المشاركين في اللقاء: "لم نر أن هناك فروقـًا جوهرية مقارنة بمباحثات الطاقم المشترك". وقال مشارك آخر في اللقاء، من مسؤولي وزارة المالية: "بحثنا على وجه الخصوص موضوع تحديد نقاط الخلاف بين الجانبين".

تقليصات الأجور ؟؟

وتمحورت محادثات بين الأطراف حول قضية تقليص أجور مستخدمي القطاع العام، والمدة الزمنية التي ستستغرقها التقليصات. وتطالب وزارة المالية أن تستمر تقليصات أجور مستخدمي القطاع العام لمدة سنتين، إلا أن الهستدروت مستعدة لتقليص الأجور لسنة واحدة أو سنة ونصف.

وطرأ تقدم طفيف، خلال محادثات الطاقم المشترك لوزارة المالية والهستدروت حول تقليص الأجور. ووافقت الهستدروت على التنازل عن علاوة الغلاء التي من المفترض أن تدفع في بداية عام 2004، ووافقت الهستدروت أيضًا على التنازل عن تنفيذ الإصلاحات الضريبية. وحتى الآن، لم يطرأ أي تقدم في النقاش حول قضية إقالة الموظفين.

الإضراب في المكاتب الحكومية ؟؟

وكان رئيس نقابة مستخدمي الدولة، عوفير عيني، قد أعلن، بعد ظهر يوم الخميس، أن إضرابًا شاملاً سيجري في القطاع العام الصهيوني ابتداءً من يوم الأحد القادم، وذلك بسبب قرار وزير المالية، بنيامين نتنياهو، عدم دفع الأجور للمستخدمين الذين يعرقلون عملهم. واتخذ هذا القرار في إطار جلسة طوارئ عقدها رئيس نقابة مستخدمي الدولة في مقر نقابة العمال العامة في تل أبيب. وشارك في الجلسة رئيس نقابة العمال العامة، عمير بيريتس. وفي حال لم يتم التوصل إلى حل سيضرب جميع مستخدمي الدولة في المكاتب الحكومية، بما فيها مكاتب التأمين الوطني ومكاتب العمل والجمارك والطابو والمستخدمين في المستشفيات، ابتداء من يوم الأحد.

توتر الأجواء ؟؟

وكان بيرتس ونتنياهو قد اجتمعا. وقال بيرتس مع انتهاء الجلسة بعد ظهر أمس: "الجلسة كانت متوترة، ولكننا قررنا عدم الرد على عدم تصرف وزارة المالية بمسؤولية". وأضاف بيرتس: "رغم الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية، ورغم محاولتها لعرقلة المفاوضات، تعمل نقابة العمال العامة بمسؤولية وتواصل المفاوضات، كما كان مخططًا. وستقود نقابة العمال العامة النضال، وكأنه ليس هناك مفاوضات؛ وستجري المفاوضات، وكأنه ليس هناك صراع".

تقليص بقيمة مليار شيقل ؟؟

وقال وزير المالية، بنيامين نتنياهو، خلال هذه الجلسة، إن التأجيل المتواصل للمصادقة على الخطة الاقتصادية يلزم الحكومة الصهيونية بتقليص آخر في الميزانية. وأضاف نتنياهو أن التأجيل الذي تم حتى الآن يستوجب تقليصًا بقيمة مليار شيكل، وأنه "كلما استمر التأجيل، ارتفع الثمن".

وفي نهاية لقاء الأمس، قام نتنياهو وبيرتس بإصدار توجيهاتهما إلى طاقمي المفاوضات بمواصلة المباحثات، بهدف محاولة تقليص الفجوات بين الطرفين. ولا تزال هذه الفجوات تشمل كافة المسائل الخلافية، وهي حجم تقليصات الأجور والإقالات في القطاع العام، وكذلك مدة سريان مفعول تقليص الأجور.

ووفقـًا لما قاله نتنياهو، فإن الفوارق بين مواقف الطرفين "ليست قليلة، لكن مع ذلك، هناك حاجة لتسريع وتيرة المباحثات، بهدف التوصل إلى اتفاق بأسرع ما يمكن".

عرقلة العمل في المكاتب الحكومية ؟؟

في موازاة ذلك، تتواصل إجراءات عرقلة العمل في المكاتب الحكومية والسلطات المحلية، حيث يمتنع المستخدمون عن استقبال الجمهور. ولا تزال مكاتب التشغيل والتأمين الوطني مغلقة، كما أن مفتشي السلطات المحلية لا يحررون المخالفات لمتجاوزي أنظمة وقوف السيارات. مقابل ذلك، عاد مستخدمو الموانئ البحرية، صباح أمس، إلى ممارسة عملهم بشكل معتاد. 

المالية ستعلن إضرابًا مانعًا ؟؟

وبعد أن قررت الحكومة ووزارة المالية عدم دفع الأجور لموظفي المكاتب الحكومية الذين يتخذون إجراءات تشويش عمل بأوامر من نقابة العمال العامة (الهستدروت)، حتى في حال قدومهم إلى المكاتب والعمل بشكل جزئي.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن وزير المالية الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أرشد جميع مدراء الوزارات والمرافق الحكومية، بعدم السماح بعد اليوم للموظفين بالعمل بشكل جزئي في إطار الخطوات الاحتجاجية التي تنظمها الهستدروت احتجاجـًا على خطة الطوارئ الاقتصادية. وتوظف المالية بذلك قوانين ما يسمى "الإضراب المانع"، حيث سيعتبر كل من لا يزاول عمله بشكل منتظم مضربـًا عن العمل بشكل كلي. يشار إلى أن 75% من الموظفين في المكاتب الحكومية يستقبلون الجمهور بفعل مهام مناصبهم.

توقف العمل بشكل كلي ؟؟

وبناء على ذلك، فإن الحكومة توقف العمل بشكل كلي في دائرة السكان في وزارة الداخلية، مكاتب ضريبة الدخل، سلطة الجمارك والضريبة المضافة، دائرة أراضي إسرائيل، مكاتب استيعاب الهجرة، مكتب الطابو، وزارة الأديان، وزارة البناء والإسكان، وحتى وزارة المالية ذاتها.

ومن شأن هذه الخطوة التي يقف وراءها وزير المالية، بنيامين نتنياهو، أن تغير صورة الوضع العام، بل والمفاوضات الجارية بين المالية ونقابة العمال العامة (الهستدروت)، أيضًا. وكانت التقارير الأخيرة قد بشرت بحدوث تقدم في هذه المفاوضات، وكان يبدو أن توقيع الاتفاق بين الأطراف بات وشيكاً. وحسب الاتفاق، سيتم تقليص الأجور في القطاع العام بنسب قليلة، وفي موازاة ذلك، ستلغى الإكراميات مثل رسوم الاستجمام. ويفترض بالمالية إذا ما تم التوصل إلى الاتفاق نهائيًا، وقف عملية تشريع التقليصات في الكنيست. لكن التقديرات ترجح أن قرار المالية الأخير، سيدفع الهستدروت إلى تفجير المفاوضات، بل والإعلان عن الإضراب العام.

شل الدولة بأكملها ؟؟

وقال شلومو شني، رئيس قسم التنظيم المهني في الهستدروت، ، في مقابلة إذاعية، إن قرار المالية بعدم دفع الرواتب للموظفين الذين يتخذون إجراءات عرقلة عمل، لا تسهم في الجهود المبذولة من أجل منع الإضراب الشامل على غرار ما حدث في الأسبوع الماضي وشل الدولة بأكملها. وأضاف شني أن الهستدروت ستقرر، اليوم، بعد الاستماع إلى شرح نتنياهو لماهية ومعنى تعليماته الجديدة، خطواتها القادمة.وأوضحت مصادر حكومية، أمس، أن المالية قررت مواجهة ظاهرة إجراءات عرقلة العمل التي يقوم الموظفون في إطارها بالوصول إلى أمكنة عملهم، لكنهم لا ينجزون المهام ويحصلون على الرغم من ذلك، على أجورهم كاملة. ووصفت المصادر هذا التصرف بأنه "لا يحتمل".وأرفق بالتعليمات الجديدة التي أقرت في ختام مداولات سرية وبتنسيق مع وزارة العدل، مكتوب للموظفين يوضح لهم أنهم لن يحصلوا على رواتبهم ابتداء من اليوم، وطالما أنهم يعرقلون سير عملهم.

يشار إلى أنه حتى في حال رغب الموظف بمزاولة عمله بشكل عادي، والهستدروت تمنعه من استقبال الجمهور وترغمه على المشاركة في إجراءات عرقلة العمل، فهو لن يحصل على راتبه أيضًا.

يشار إلى أن الموظفين في المكاتب الحكومية والسلطات المحلية يشوشون سير عملهم بأوامر من الهستدروت، وذلك نظرًا للخلاف القائم مع المالية التي قدمت الخطة الاقتصادية للتصويت عليها في القراءة الأولى في الكنيست قبل التوصل غلى تسوية بشأن البنود المختلف عليها مع الهستدروت.

رجال الأعمال يطالبون بوقف انخفاض الدولار ؟؟

وعلى صعيد آخر توجه العديد من رجال الأعمال وجهات مختلفة تعمل في مجال الصناعة إلى محافظ بنك إسرائيل، دافيد كلاين، طالبين تدخل البنك المركزي لوقف انخفاض سعر الدولار، الذي هبط سعره، خلال ثلاثة أشهر، بما يقارب 46 أغورة، ليصل إلى 4.48 شيكل.

ويبرز بين المتوجهين إلى عميد بنك إسرائيل، رجل الأعمال في فروع التصدير الذين ادعوا بأن استمرار الهبوط في سعر الدولار سيضطرهم إلى وقف التصدير. وقال هؤلاء لعميد البنك إنه لا يمكنهم مواصلة التصدير بالسعر الحالي للدولار 4.5 شيكل، ما كانوا يصدرونه بالسعر السابق (5 شيكل) في وقت تزداد فيه تكاليف الإنتاج. وحسب رأيهم سيؤدي ذلك إلى فصل عمال المصانع المختصة بالتصدير. ودعا مدير معهد التصدير، شارجا بروش، عميد البنك المركزي إلى تغيير سياسته والتدخل في سوق العملة الأجنبية، لمنع توقف النمو ومواصلة زيادة التصدير.

التدخل عبر الفائدة البنكية ؟؟

وقال رئيس اتحاد أرباب الصناعة، عوديد طيرة، إنه يجب عدم استبعاد التدخل في سوق العملة الأجنبية، ولكن في حالات معينة فقط. وقال إنه ينصح العميد بالتدخل عبر الفائدة البنكية، فقط.

ورفض في بنك إسرائيل، التعقيب على هذه التوجهات، وقالوا إن البنك لا يتدخل في سوق العملة الأجنبية منذ عام 1997.وتوجه المدير العام لشركة "مولتيلوك"، تساحي فيزنفلد، إلى عميد بنك إسرائيل، طالباً تدخله لمنع التدهور السريع لسعر الدولار. ويشار إلى أن حجم التصدير لشركة "مول طيلوك" وصل في العام الماضي إلى 40 مليون دولار، تشكل 80% من النشاطات الاقتصادية للشركة.

وقال فيزنفلد إنه يتحتم على بنك إسرائيل التدخل لوقف تدهور سعر الدولار واستقراره بحيث يتراوح سعره بين 4.8 – 4.7 شيكل، محذراً من أن عدم التدخل الفوري سيجعل الكثير من الشركات التي تعتمد على التصدير، تقلص حجم صادراتها، الأمر الذي سيضطرها إلى فصل عمالها.

الانتفاضة الفلسطينية استنزاف ؟؟

ويذكر أن الإضرابات الاقتصادية في الكيان الصهيوني قد تدهورت بصورة كبيرة جدا بعد اندلاع انتفاضة الأقصى ويرجع ذلك لرفع ميزانية الأمن لدى الأجهزة الصهيونية حيث أكد محللون اقتصاديون صهاينة أن الاقتصاد الصهيوني سوف يستمر في التدهور إن لم يتم القضاء على الانتفاضة الفلسطينية.