القسام ـ وكالات :

قال الدكتور عمر عبد الرازق، وزير المالية السابق في الحكومة العاشرة، أن النيابة العسكرية الصهيونية طلبت منه اليوم السبت 13/12/2008م، تسليم نفسه ليقضي حكم مدة 5 شهور في الاعتقال، يوم الاثنين المقبل.

وأضاف عبد الرازق في تصريح صحفي له أن الادعاء العسكري الصهيوني - النيابة العسكرية- اتصلت به وطلبت منه تسليم نفسه يوم الاثنين المقبل بالإضافة إلى غرامة مالية بــ 30 ألف شيكل، بحجة أنه لم يقض حكماً كافياً في السجن". وأضاف في حديثه أن "الصهاينة قالوا له إنه أخذ حكماً بالسجن أقل من غيره من الوزراء الذين ما زالوا في الأسر".

وقال عبد الرازق: "هذا قدرنا مع الاحتلال، ومتوقع معه كل شيء، وهذا لن يثنينا عن مواقفنا الوطنية وسنطالب بحقوقنا الثابتة بغض النظر عن سياسة الاحتلال"، مؤكداً أنه سيتم نقله إلى سجن عوفر القريب من رام الله، بعد أن يسلم نفسه يوم الاثنين المقبل ليقضي حكمه التكميلي.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الدكتور عمر عبد الرازق قبل عدة أسابيع بعد اعتقال دام 26 شهرا في سجون الاحتلال.

وقد قررت محكمة "عوفر" إعادة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير المالية في الحكومة العاشرة الدكتور عمر عبد الرازق للاعتقال ولمدة خمسة أشهر أخرى ودفع غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل تضاف إلى 27 شهراً أمضاها عبد الرازق قبل قرار الإفراج، والذي صدر بتاريخ 3\8\2008.

وقال الدكتور عبد الرازق بعد خروجه من محكمة الاستئناف قبل عدة أيام إن القاضي الصهيوني أعاده مرة أخرى للاعتقال لمدة خمسة أشهر تبدأ بتاريخ 15\12\2008 ودفع غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل علماً بأنه أعطى قراراً بالإفراج بتاريخ 3\8\2008 حينما لم يقم المدعي العام الصهيوني بالاستئناف على قرار المحكمة وبعد خروجه من السجن بلغ عبد الرازق مرة أخرى أن المدعي العام استأنف على قرار الإفراج ليعاد إلى المحكمة مرة أخرى والتي جرت يوم الأحد.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الدكتور عبد الرزق بتاريخ 13\12\2005 ثم أفرج عنه بتاريخ 14\3\2006، ثم أعاد الاحتلال اختطافه مرة أخرى بتاريخ 29\6\2006 حيث تزامن اختطافه مع اختطاف أكثر من 40 نائباً ووزيراً من نواب "التغيير والإصلاح".