القسام ـ وكالات :

برأت المحكمة العسكرية الصهيونية في سجن "عوفر" القريب من مدينة رام الله أمس الثلاثاء النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "التغيير والإصلاح" نزار رمضان من كافة التهم الموجهة إليه.

وقرر قاضي المحكمة الإفراج عن النائب نزار عبد العزيز رمضان (47 عاماً) بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاعتقال الإداري قضاها متنقلاً في سجون الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت النائب رمضان في تاريخ 25/9/2005، وانتخب النائب عن كتلة التغيير والإصلاح –دائرة الخليل- داخل السجون الإسرائيلية.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال اعتقلت نجل النائب رمضان "منتصر" البالغ من العمر 22 عاماً بتاريخ 11/9/2007 في عملية اقتحام لمنزل عائلته ولا يزال في سجونها.

وشنت دولة الاحتلال منذ 29 يونيو – حزيران 2006 حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية اعتقلت خلالها أكثر من 41 نائباً ووزيراً ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" منهم رئيس المجلس د.عزيز الدويك، بعد أسر كتائب القسام التابعة لحماس للجندي الصهيوني جلعاد شاليط.

من جانبه، حذر النائب الأسير "رمضان" من تداعيات الحملة الخطيرة التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد المؤسسات الإعلامية والصحفيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رمضان الأسير في سجون الاحتلال إن أوضاع الحريات الصحفية في الضفة الغربية قد وصلت إلى الدرك الأسفل من القمع باعتقال الصحفيين وملاحقتهم وإجبار بعضهم على الاستقالة وترك العمل مع الجهات الإعلامية التي يعملون بها ناهيك عن الاعتداءات المتواصلة على مكاتبهم ومؤسساتهم.

كما بين رمضان أن هذه المضايقات التي بلغت ذروتها باعتقال الصحفيين نائل نخلة ومحمد اشتيوي تحولت إلى نهج في أداء السلطة الفلسطينية التي باتت تعكس الأسلوب الأمني القمعي والنظام البوليسي على جميع مناحي حياة الفلسطينيين دون أن تقيم اعتبارا لحرمة بيت أو حصانة نائب أو حرية صحفي