القسام ـ وكالات:

قالت مؤسسة حقوقية تنشط في الأراضي الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت عشرات المنازل في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري، بذريعة أنها "بُنيت دون ترخيص"، أو أنها تعود لمقاومين فلسطينيين تطاردهم سلطات الاحتلال.

وتأتي سياسة هدم المنازل الفلسطينية ضمن حملة الاحتلال التهجيرية ضد سكان المدن الفلسطينية سيما مدينة القدس، فضلاً عن مئات الإخطارات بالهدم التي تُوزّع على المواطنين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال.

 وقالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، في تقرير لها الأحد 30/11/2008،  إنّ عمليات الهدم خلال الشهر الجاري تركزت في مدينة القدس، في مسعى متواصل من سلطات الاحتلال للتضييق على سكانها، والعمل على دفعهم لتركها والهجرة من منها.

ولا تقتصر السياسة القمعية الصهيونية  على هدم المنازل، بل "تتعدى هذا الوضع الخطير فتطارد أصحابها وتعتقلهم، وتستولي على العديد من منازل المواطنين وتطردهم منها بالقوة، وتعطي هذه المساكن لعائلات يهودية كما يحصل في مدينتي القدس والخليل"، حسب التقرير.

وعلى سبيل المثال؛ أقدمت سلطات الاحتلال وأجهزتها الأمنية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، على هدم خيمة تؤوي عائلة فلسطينية من القدس الشرقية المحتلة، وهي عائلة الكردي، والتي طردتها شرطة الاحتلال من منزلها في وقت سابق من هذا الشهر، واستولت عليه.

وبحسب المؤسسة الحقوقية؛ فانّ اعتداءات المستوطنين تمثل انتهاكاً سافراً يُضاف إلى سلسلة هذه الانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، كما يحدث لعائلة الرجبي في مدينة الخليل، حيث قام المغتصبون بالسيطرة على المنزل بزعم أنهم اشتروه من مالكه فايز الرجبي، الذي نفى بشدة صحة ادعاءات المستوطنين، رغم صدور أمر من "المحكمة العليا" الصهيونية  بضرورة إخلاء المغتصبين للمنزل لحين البتّ في ملكيته.