القسام ـ وكالات:

كشفت سميرة الحلايقة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن تحركات تجري من قبل حركة "فتح" والسلطة في الضفة المحتلة، لحظر حركة "حماس" خشية من تنامي قوتها.

وأكدت الحلايقة، في تصريح للرسالة نت"، الخميس:" السلطة وفتح تخشيان تنامي قوة حماس العسكرية والسياسية في مدن الضفة، وهما تسعيان بكل الوسائل لحصر نشاطات الحركة وجعلها تنظيماً محظوراً".

وأضافت " هناك دعوات رسمية خرجت من قبل قادة في حركة فتح تطالب السلطة الفلسطينية، بإعلان حماس حركة محظورة، خوفاً من قوة الحركة السياسية والعسكرية".

وتوقعت النائب في المجلس التشريعي، أن يشهد العام 2014 اندلاع انتفاضة ثالثة وجديدة، مؤكدةً أن "كل المؤشرات في مدن الضفة تدلل على أن موعد الانتفاضة إقترب جداً وسيكون خلال العام الجاري".

وقالت " السلطة لم تحقق أي إنجاز سياسي لصالح المشروع أو القضية الفلسطينية، واعتداءات الاحتلال مستمرة وبشكل يومي بحق المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وكل ذلك سيشعل من فتيل الانتفاضة التي تخشى السلطة حدوثها".

وأشارت الحلايقة إلى أن السلطة عبر أجهزتها الأمنية المختلفة، لا تريد اندلاع انتفاضة جديدة، " وهي تسعى لقتل أي تحرك شعبي ضد الاحتلال الصهيوني ".

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر اليوم الخميس تقريراً سرياً صدر عن أحد أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة المحتلة، يرسم صورة مقلقة بخصوص الأوضاع الأمنية في الضفة خلال العام الحالي 2014م.

ووفقاً لما جاء في التقرير فإنه يجزم بصورة تأكيدية من احتمالية كبيرة لإندلاع انتفاضة ثالثة في مناطق الضفة المحتلة خلال العام الحالي، في حال فشلت المفاوضات بين دولة الاحتلال والسلطة.

وأوصى التقرير القيادة السياسية في السلطة والأجهزة الأمنية، ببلورة خطة من شأنها التعامل مع أي تصعيد قد يطرأ خلال الأشهر المقبلة، حتى لا يتم انجرار السلطة خلف الشارع كما حدث في الانتفاضة الثانية.

وحذر التقرير من أن أي انفجار للمفاوضات السياسية فإنه سيؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في عدد العمليات الانفرادية خلال العام المقبل، ويتوقع التقرير أن تعمل حركة حماس في الضفة على تغيير تكتيكاتها وطريقة عملها المقاوم ضد الكيان الصهيوني .