وتعد محافظتا خانيونس ورفح من بين أكثر المحافظات الفلسطينية، التي تعرضت ولا تزال تتعرض بشكل يومي للقصف والتدمير المنهجي المدبر، من قبل قوات الاحتلال، منذ انطلاقة الانتفاضة في 28 أيلول (سبتمبر) 2000 وحتى هذه الفترة. ولم يقتصر التدمير الممنهج والمبرمج على هدم المنازل، بل طال كل شيء في المحافظة، من مقرات حكومية، ومؤسسات أهلية، وتجريف أراضي زراعية.

وقال المركز الصحفي الدولي التابع لهيئة الاستعلامات الفلسطينية إن استهداف المنازل السكنية، وتجريف ممتلكات المواطنين، تركز في المناطق القريبة من المستوطنات أو الطرق المؤدية لها، إذ كانت سياسة هدم المنازل وتجريفها، واستهدافها بالقصف المكثف والمتواصل، محور سياسة الردع والترهيب التي مارستها تلك القوات، أملاً في ترهيب المواطنين، وإجبارهم على التخلي عن مطالبهم المشروعة، المتمثلة في نيل حقوقهم الأساسية، كما نص عليها القانون الدولي الإنساني, وفي مقدمة تلك الحقوق حقهم في تقرير مصيرهم، وحقهم في السيادة على أرضهم ومقدراتهم.

تهجير واستيلاء؟؟

وذكر المركز في تقرير صادر عنه أن الردع والترهيب لم يكن بغرض الإخراس فقط، بل هدفت منه قوات الاحتلال لتهجير أعداد كبيرة من السكان من منازلهم وأراضيهم، مما يسهل على تلك القوات الاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية.

وعلى الرغم من حقيقة وضوح الجرائم الإسرائيلية على الأرض، إلا أن النموذج الأبرز تمثل في سياسة الردع والترهيب المتبعة ضد سكان مواصي خانيونس ورفح, تلك المناطق، التي لم تشهد مسيرة احتجاج واحدة, ولكنها كانت مثالاً على العنصرية الإسرائيلية, ومنفذاً لادعاءات الاحتلال وافتراءاته التي يروج لها.

وأكد التقرير أن قوات الاحتلال تهدف من خلال ما تستخدمه من وسائل قمعية متنوعة إلى إيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى, ناهيك عن الإعاقات في صفوف المواطنين, بالإضافة إلى إحداث أكبر خسائر ممكنة في ممتلكاتهم، وبث الرعب والخوف في نفوسهم.

المنازل المدمرة وقيمة أضرارها

قالت عواطف هليل رئيس لجنة الأضرار في محافظة رفح، إن سياسة هدم المنازل السكنية، وإجبار السكان على إخلاء منازلهم تحت وطأة سياسة الردع والترهيب، التي ترتكبها قوات الاحتلال، جاءت كحلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات العنصرية، التي هدفت إلى إيقاع أقصى العقوبات الجماعية بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت هليل أن "عدد المنازل المدمرة في محافظة رفح منذ بداية الانتفاضة وحتى يومنا هذا بلغ 3670 منزلاً، موزعة على جميع أنحاء وأحياء المحافظة، منها 760 منزلاً مدمراً بشكل كلي، و260 منزلاً مدمراً بشكل جزئي، و2650 منزلاً متضرراً نتيجة القصف العشوائي للمحافظة", مشيرة إلى أن أكثر المناطق استهدافاً هي تلك المنازل، التي تقع على الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأراضي المصرية.

عائلات فلسطينية بدون مأوى؟؟؟

وذكرت هليل أن أكثر من 5525 مواطن, أي ما يعادل 961 أسرة، باتت بدون مأوى, بعدما تهدمت منازلها فوق رؤوسها. وقالت إن قيمة الأضرار، التي لحقت بالمنازل وصلت إلى 11.410.203 دولار، منها 9.175.705 دولار، قيمة الأضرار، التي لحقت بالمنازل المدمرة بشكل كلي، و624.430 دولار قيمة الأضرار، التي لحقت بالمنازل المدمرة بشكل جزئي, و1.610.068 دولار قيمة الأضرار، التي لحقت بالمنازل المتضررة جراء القصف العشوائي.

من جهة أخرى قال محافظ خانيونس حسن زعرب، إن قوات الاحتلال نفذت عدداً من عمليات الاقتحام للمناطق الآهلة بالسكان, إذ قامت خلالها بتدمير المنازل السكنية وهدمها، من دون إنذار مسبق، ومن دون إعطاء السكان فرصة لأخذ ما خف من حاجياتهم أو أوراقهم الثبوتية, أو مدخراتهم على الأقل.

وأشار زعرب إلى أن السكان كانوا في أغلب الأحيان يفرون في حالة من الفزع والخوف, تاركين أمتعتهم فور وصول الجرافات، التي تساندها الدبابات العسكرية، التي تقوم بقصف مكثف للمنطقة المزمع تدميرها، قبيل الشروع في أعمال التجريف.

ونوه زعرب إلى أن حالات الهدم الكلي في كافة مناطق المحافظة بلغ 177 حالة, تقع أغلبيتها في منطقة القرارة، والمعسكر الغربي، وحاجز التفاح، والحي النمساوي, الأمر الذي أدى إلى ترحيل أكثر من 280 أسرة من مساكنها، فأصبحوا بدون مأوى.

وأكد زعرب أن حجم الخسائر المادية لحالات الهدم الكلي والجزئي بلغ 6.5 مليون دولار, وأشار إلى أن هناك مشروع بناء 112 وحدة سكنية بدأت بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمرحلة أولى من أجل إيواء الأسر، وسيتم تسليمها في شهر تموز (يوليو) 2003.

الشهداء والجرحى

وحسب إحصائيات مركز المعلومات في وزارة الصحة الفلسطينية, فقد بلغ عدد الشهداء من 28 أيلول (سبتمبر) 2000 وحتى 31 آذار (مارس) 2003, ما عدده 176 شهيداً في خانيونس و218 شهيداً في رفح.

وذكر التقرير أن استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى إيقاع عدد كبير من الجرحى في صفوف المواطنين, حيث بلغ عدد الجرحى حسب نفس المصدر 3597 جريحاً في خانيونس, و2122 جريحاً في رفح.

وانتقد المركز صمت المجتمع الدولي، الذي اقتصرت مواقفه على شجب واستنكار هذه السياسة، إزاء ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون العزل على يد البطش الإسرائيلي رغم أنه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.