القسام ـ وكالات:

 قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة سلفيت، ناصر عبد الجواد، أن خطة كيري، التي نشرت بعض تفاصيلها، تؤكد مجدداً أن اتفاقيات أوسلو وما تلاها من اتفاقيات ما هي إلا "اتفاقيات أمنية هدفها الأساسي الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، وتحقيق مصالحه على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية".

وشدد النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" في التشريعي، في تصريحات لقدس برس"، الأحد (8-12)، على أن الحقوق الفلسطينية والحلم الفلسطيني الذي تغنت به سلطة رام الله وفريقها المفاوض خلال 20 عاماً ما هي إلا "سراب بقيعة".

وتابع النائب عبد الجواد: "نحن بدورنا نحذر القيادة الفلسطينية من الاستمرار في هذا النهج وهذه السياسة الخطيرة, ونطالب بعدم التوقيع على أي اتفاق لا يحافظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية المعروفة".

وأكد عبد الجواد على أن الظرف المحلي والإقليمي والدولي الحالي ليس في مصلحتنا, ولا يساعد على توقيع أي اتفاق مع الاحتلال؛ لأنه سيكون استسلاماً وخضوعاً لشروط الاحتلال الصهيوني، وفقاً لما قال.

وعن الجانب الأمني في خطة كيري، لفت عبد الجواد إلى أن موافقة السلطة الفلسطينية على وجود خبراء أمنيين أمريكيين لتدريب رجال الأمن والإشراف على عمل الأجهزة الأمنية لضمان محاربتها لما يسمونه بالإرهاب "إمعان في الانحدار والسقوط الوطني والأخلاقي والديني".

وأضاف عبد الجواد: "هدف تلك الترتيبات هو الاستمرار في الالتزام بملاحقة المقاومة واستهداف الشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني ومحاربة مظاهر التدين والالتزام الأخلاقي للأجيال القادمة".

  وأكد عبد الجواد أن ذلك يدخل ضمن التضييق على الحريات العامة واستهداف الجامعات والمساجد والمؤسسات المدنية والحجة دوماً "محاربة الإرهاب وتجفيف ينابيعه".

وبين عبد الجواد: "لقد جربنا عمل هؤلاء الخبراء الأمريكيين طوال السنوات الماضية، فلم نحصد من ورائه إلا الاعتقال السياسي التعسفي والفصل الوظيفي على خلفية سياسية، وإغلاق للمئات من مؤسسات المجتمع المدني التي كانت تساعد على صمود المجتمع الفلسطيني".

  وأشار عبد الجواد إلى أن الترتيبات الأمنية كانت سبباً في استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي وضياع الحقوق الفلسطينية. مضيفاً: "فهل استمرأنا هذا التعاون مع الخبراء الأمريكيين الذين لا يهمهم إلا المصالح اليهودية والأمن الصهيوني؟".