القسام ـ الضفة المحتلة :

أفادت مصادر فلسطينية حقوقية أن سلطات الاحتلال الصهيوني جددت اعتقال أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، محمود الرمحي (50 عاماً)، والنائب عن محافظة نابلس، ياسر منصور، لمدة (6 شهور) جديدة قبل موعد الإفراج عنهما بأيام.

وأوضح مركز "أسرى فلسطين للدراسات" في بيان صحفي أن الاحتلال أعاد اعتقال النائب الرمحي بتاريخ 27 تشرين أول (اكتوبر) 2012 على حاجز حوارة، جنوب نابلس، والنائب منصور من بيته بتاريخ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال اتهم النائبين عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" بالتشريعي الفلسطيني، بالتحريض على الاحتلال ومساندة قطاع غزة خلال حرب "حجارة السجيل"، ولفت النظر إلى أن الاحتلال مدد اعتقال الرمحي ومنصور للمرة الثانية على التوالي ولمدة ستة أشهر دون توجيه أي تهمة.

وفي سياق متصل، جددت محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري للأسيرين مؤيد شراب من مدينة نابلس، وإسماعيل السويطي من الخليل، ولفت المركز إلى أن الاحتلال أخلف بوعودات قدمها للأسيرين شراب والسويطي بعدم التمديد لهما بعد أن خاضا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.

وقال الأشقر أن استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري "ذريعة لاستمرار اختطاف النواب والوزراء السابقين فى سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم، أو عرضهم على المحاكم".

ولفت المركز إلى أنه من بين الـ(15 نائباً) المعتقلين لدى الاحتلال يوجد (11) نائباً يخضعون للاعتقال الإداري وجميعهم من نواب كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، متابعاً: "ويخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب عن حركة "فتح"، مروان البرغوثي (5 مؤبدات)، والنائب عن "الجبهة الشعبية"، أحمد سعدات (30 عاماً)".

وجدد مركز "أسرى فلسطين" مطالبته لكل برلمانات العالم، وفي مقدمتها البرلمانات العربية، التدخل من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المختطفين بطريقة غير شرعية ودون أي مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب غير قانونية.