القسام ـ وكالات:

يستعد الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني  لبدء تنفيذ الخطوات الاحتجاجية التي وضعوها منتصف الشهر الماضي رفضًا لسياسة إدارة مصلحة السجون التعسفية بحقهم.

وقالت مصادر من داخل السجون  أن الأسرى سيبدؤون بتنفيذ خطوات احتجاجية في 25من الشهر الجاري تتمثل بمقاطعة جميع المحاكم المتعلقة بالاعتقال الإداري كونها لا تستند إلى مصوغ قانوني".

وأشارت المصادر  إلى أن الأسرى سينفذون فعاليات رافضة لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثل بخطوات متدرجة خلال الأشهر القادمة ردًا على إجراءات مصلحة السجون التعسفية.

من جهته قال الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي إن الأسرى الإداريين عازمون على تنفيذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، بعد أن أمهلوا إدارة مصلحة السجون قرابة شهرين للعمل على إنهاء ملف الاعتقال الإداري.

وأشار البيتاوي في تصريح صحفي له " إلى أن الخطوات ستكون تدريجية وبالتنسيق مع المحامين لمقاطعة جميع أشكال وأماكن المحاكم، لافتا إلى أن الأسرى أصبحت لديهم قناعة أن هذه المحاكم صورية، وأن الكلمة الأولى والأخيرة فيها لجهاز المخابرات وليس للقضاة أو المحامين أي دور.

وأوضح أن البرنامج سيبدأ في أواخر الشهر الجاري على أن يتم الإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد، وفي شهر كانون أول سيضربون يومين من كل أسبوع، ثم الإعلان في شهر كانون الثاني من العام القادم، مقاطعتهم لجميع عيادات السجون.

كما سيمتنعون في شهر شباط عن تناول الأدوية، واعتبارا من بداية آذار سينتقلون للإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام في الأسبوع هي السبت والاثنين والخميس.

ونوه البيتاوي إلى أن الأسرى الإداريين في السجون الصهيونية ارتفع عددهم مؤخرا إلى 150 أسيرًا غالبيتهم محررين من بينهم 50 في سجن عوفر، والبقية موزعين على سجن النقب وسجون أخرى.

وذكر أنهم يطالبون بضرورة الإفراج الفوري عنهم، أو تحويل ملفاتهم للمحاكم العادية خاصة وأن الاعتقال الإداري لا يستند لأي مبرر قانوني ولا يتم توجيه لائحة اتهام بحق الأسير.