القسام ـ وكالات:

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية إن جهاز الأمن العام الصهيوني  "الشاباك" يفحص قائمة الأسرى التي قررت الحكومة الصهيونية  الافراج عنهم كبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات، كما سينظر في إبعاد بعضهم إلى الخارج.

ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة فقد شارك رئيس جهاز الشاباك "يورام كوهين" الأحد في الجلسة التي ناقشت إطلاق سراح أسرى كشرط للبدء في المفاوضات، وعلم أن كوهين يعارض الإفراج عن بعض الأسماء، مشيرًا إلى أن قرار الافراج سيساهم في تآكل ما أسماه بـقوة الردع الصهيونية .

وأضاف أن معارضته هذه نابعة من أن قوة الردع ستتأكل مما سيؤدي الى تضرر مستوى الثقة المباشرة من قبل الجمهور الصهيوني  بأجهزة الامن الاسرائيلية المختلفة.

واستدرك "لكن في ذات الوقت أوضح على أن الوضع الذي وصلت إليه الضفة الغربية، من حيث الهدوء الأمني ربما سيساهم في عدم التخوف من إطلاق سراح أسرى خطرين".

وذكر أن الشاباك سيعيد فحص كافة الأسماء التي سيتم الإفراج عنها بحيث سيتم تحديد أولويات وشروط لكل قائمة سيتم الإفراج عنها وفق كل مرحلة.

وتتضمن التوصيات من سيتم الافراج عنه إلى مكان سكناه أو أبعاده إلى الخارج أو إلى قطاع غزة ومن سيبقى رهن الاعتقال بحسب رؤية الشاباك.

يُذكر أنه لم يتم تحديد الفترة الزمنية التي ستراجع فيها الحكومة الاسرائيلية التوصيات التي صاغها جهاز الشاباك.

وفي السياق، قالت يديعوت إن وزارة القضاء الإسرائيلي تعمل الآن مع الشاباك على تحديد قوائم الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى الضفة أو إلى غزة أو إلى خارج البلاد، في إطار تجديد المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقات التبادل والاتصالات السياسية خلال عشرات السنوات الأخيرة أدت إلى إطلاق سراح آلاف الأسرى قبل انتهاء مدة الحكم.

كما قالت "إن التجارب أدت إلى نشوء إجراءات معروفة وثابتة لدى مصلحة السجون ما تسمى بدائرة العفو في وزارة القضاء التي يتوقع أن تباشر عملها في الأسابيع القريبة لإطلاق سراح عدد من الأسرى في النبضة الأولى في إطار إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو".

وأشارت إلى أن دائرة العفو بدأت الاستعدادات وإعداد المصادقات تمهيداً لإطلاق سراح أسرى قبل أن تصادق الحكومة على ذلك في إطار تجديد المفاوضات.

وبحسب الصحيفة، فإنه يوجد لدى وزارة القضاء مخزون معلومات محوسب يركز تفاصيل أكثر من 5 آلاف أسير، ويتيح إعداد قوائم بموجب معايير مختلفة ضمنها "الجيل ومدى الخطورة ومدة المكوث في السجن ومدة الحكم"، كما يتيح إعداد قوائم بموجب معايير يطلبها المستوى السياسي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأكدت أنه في هذه لن يكون هناك حاجة لمثل هذه الإجراءات وذلك لأن الأسماء قد تحددت مسبقاً في المحادثات التمهيدية بين الطرفين والتي أجراها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري.

وبعد الانتهاء من مصادقة وزيرة القضاء على الأسماء ستقدم القائمة إلى الرئيس الصهيوني  شمعون بيرس للتوقيع بشكل رسمي على تقصير مدة حكم الأسرى.

وبيّنت الصحيفة أنه وقبل إطلاق سراحهم سيتم نشر قوائم الأسماء لإتاحة المجال للصهاينة  بالاعتراض من خلال تقديم التماسات إلى المحكمة العليا.

ونوهت إلى أنه وبشكل مواز لوزارة القضاء، فإن مصلحة السجون تستعد لعملية إطلاق سراح الأسرى عبر إجراء عملية تحقق من هوية كل أسير وإجراء فحص طبي، وإجراء محادثات مع ضابط السجن الذي يمكث فيه الأسرى.

ومن غير المستبعد أن يطلب من الأسرى التوقيع على تعهد بـ"عدم العودة إلى الإرهاب"، بحسب الصحيفة.

كما أشارت إلى أنه مع تلقي إشارة البدء بالتنفيذ تقوم طواقم "نحشون" بنقل الأسرى إلى حافلات تتجه إلى نقاط إطلاق سراحهم تكون محددة مسبقاً وتحت حراسة مشددة.