القسام ـ الضفة المحتلة :

قال مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إن سبعة أعوام مرت على حملات الملاحقة والاختطاف التي شنتها قوات الاحتلال ضد نواب المجلس التشريعي.

وأكد المركز الحقوقي أن حملات اختطاف النواب كانت بعد أشهر قليلة من انتخابهم، وعلى إثر عملية الوهم المتبدد التي تمكنت المقاومة خلالها من أسر الجندي جلعاد شاليط .

وقال مدير مركز أحرار فؤاد الخفش: "إن الاحتلال اتخذ من عملية أسر شاليط في قطاع غزة ذريعة للانقضاض على الشرعية الفلسطينية، ومحاسبة حركة "حماس" التي ينتمي لها النواب والوزارء المختطفون" .

وأشار الخفش إلى إن الاحتلال أراد باعتقال 51 نائباً ووزيراً، تقويض النظام الديمقراطي لكتلة التغير والإصلاح وللمقربين من "حماس"، والذين واصل الاحتلال فيما بعد تشديداته عليهم, وفرض القيود, والحرمان من السفر.

وذكر أن الحملة الصهيونية ضد أنصار حركة حماس طالت العديد من رؤساء البلديات والمجالس البلدية والقروية.

وأوضح الخفش إن عدداً كبيراً من النواب والوزراء اعتقلوا أكثر من مرة خلال توليهم لمناصبهم، وأمضوا ما يزيد عن خمسة أعوام في سجون الاحتلال، فكانوا هم من تحمل تبعات عملية أسر الجندي شاليط.