القسام ـ وكالات :

أكدت وزارة الأسرى والمحررين بان زيارة الأسرى لأهلهم هو حق مكفول بموجب الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت المادة 116 من الفصل الثامن منها ، على حق الأسير في زيارة ذويه ، وليس لأحد من قادة الاحتلال أن يمَّن على أسرانا بالزيارة .

وقالت الوزارة في بيان صحفي رداً على مطالبة  المجرم "أيهود باراك" من ما يعرف  بالمستشار القانوني لحكومة الاحتلال الصهيونية "ميني مازوز " بمنحه الضوء الأخضر لفرض قيود جديدة على زيارات معتقلي "حماس" من سكان الضفة الغربية، يقوم بموجب هذه الصلاحيات  بحرمانهم من الزيارات، بأنه ليس من حق احد مهما كان موقعه أن يصدر قوانين تخالف القانون الدولي الإنساني الذي يكفل حق الأسير في الزيارة.

ودعت وزارة الأسرى المجتمع الدولي أن يكون له وقفة ضد هذا المطالب، "قبل أن تصبح قرار قابل للتنفيذ، ويتم إضفاء الشرعية على حرمان الأسرى الفلسطينيين من زيارة ذويهم". موضحة أن الاحتلال الصهيوني يسعى بكل الطرق للتضييق على الأسرى ومضاعفة معاناتهم، "وخاصة حرمانهم من زيارة ذويهم لما لها من أهمية بالغة لدى الأسري وأهله".

وقالت: "هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الاحتلال تضييق الخناق على الأسرى في موضوع الزيارة، حيث أبلغت سلطات الاحتلال قبل شهرين الصليب الأحمر الدولي نيتها تحويل زيارة أسرى قطاع غزة من شكلها المعتاد إلى زيارة عبر الفيديو كونفرس، وذلك للالتفاف على حق اسري غزة في زيارة ذويهم والذين يحرمون منها بشكل جماعي منذ 16 شهراً متواصلة".

وكان كنيست الاحتلال الصهيوني قبل عشرة شهور قد صادق على  قرارا ً بناء على طلب من النائب المتطرف" آرييه إلداد" يقضى بحرمان الأسرى الذين ينتمون إلى فصائل فلسطينية إرهابية  من الزيارة، وغيرها من القرارات التي قلصت عدد الأهالي المسموح لهم بالزيارة واقتصارها على الفئة الأولى فقط، كالأب والأم والزوجة، وهذا أيضاً فرضت عليه سلطات الاحتلال الكثير من الحرمان بحجج أمنية زائفة لا أساس لها من الصحة، كمنع شيخ كبير يتجاوز الثمانين من الزيارة بحجة أنه يشكل خطر على امن الدولة!.

وطالبت وزارة الأسرى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية أن تقف عند مسئولياتها، وان تفضح مرامي الاحتلال وإجرامه بحق الأسرى، ومحاولة تبرير وشرعنه القوانين التي تخالف صراحة المواثيق الدولية، والتي تترك الأسرى منفردين في مواجهة الصلف وإرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال ضد الأسرى وكأن دولة الاحتلال  دولة فوق القانون، وما يشجعها على التمادي صمت المجتمع الدولي الذي يُفسر موافقة ورضا عما يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بأكمله وأسراه بشكل خاص.