نددت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين بتصريحات وزير الحرب الصهيوني أيهود بارك والتي طالب فيها بمنع زيارة أسرى حركة "حماس" ومعاقبتهم بسب أسر الجندي شاليط، معتبرة أن هذه التصريحات المطالبة بمنح "غطاء قانوني" لحرمان آلاف الأسرى من زيارة أبنائهم "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق الأسرى وذويهم".
وأكدت "واعد" في بيان صحفي تلقى "موقع القسام" نسخة منه اليوم الخميس (23/10) أن هذه التصريحات "من شأنها تعقيد الأمور بدلاً من حلها ودليل قاطع على أن دولة الاحتلال لا تريد الإفراج عن شاليط من خلال صفقة تبادل تفرج من خلالها عن مئات الأسرى الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن هذه التصريحات "محاولات يائسة من دولة الاحتلال للضغط على القوى الآسرة للجندي جلعاد شاليط خاصة أن حكومة الاحتلال أوشكت على نهايتها". منوهة إلى أن دولة الاحتلال تراجعت مرات عدة عن اتفاقيات مبدئية جرى التوصل إليها بشأن الأسرى وهو الأمر الذي جعل هذا الملف حتى هذه اللحظة يراوح مكانه دون نتيجة.
وحذرت الجمعية الحقوقية من مغبة إيجاد "غطاء قانوني" بعد تصريحات باراك لمنع زيارة الأسرى الفلسطيني "في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي كفلت للأسرى حق التواصل والاتصال بعائلاتهم الأمر الذي ترفضه دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل معه بكل عنجهية".
وأضافت: "في الوقت الذي نطالب فيه بعودة برنامج الزيارة لأهالي قطاع غزة المحرومين من زيارة أبنائهم منذ عام ونصف يطل علينا بارك بهذه التصريحات التي تطالب بحرمان أسرى حركة حماس في الضفة من الزيارة وهي بذلك تحرم ألاف الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية للضغط على حماس للقبول بالحلول الجزئية المطروحة".
وطالبت كافة المؤسسات المحلية والعربية والدولية، الحقوقية والإنسانية "بتحمل مسؤولياتها لمنع الإجراءات العقابية والقانونية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين وذويهم وفي مقدمتها حرمانهم من الزيارات والضغط على حكومة الاحتلال من أجل ضمان انتظام زيارات الأهل لجميع المعتقلين كحق مشروع ومكفول في كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية".