القسام ـ وكالات :

هوت مشاعر التفاؤل التي كان يحملها ذوي النائب والوزير السابق عبد الرحمن زيدان في واد سحيق بعد قيام المدعي العام الصهيوني بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بعد أن وافق قاضي المحكمة الصهيونية الإفراج عنه بكفالة مالية بداية شهر تشرين أول الحالي، الأمر الذي جعل العائلة تعيش صدمة الفراق القصري من جهة وصدمة التغيب الواضح وعدم تفعيل قضية النواب على المستويين المحلي والدولي.

اعتقال يتبعه اعتقال

عبد الرحمن فهمي زيدان (47 عاماً)، قبل أن يتم انتخابه لعضوية المجلس التشريعي عمل في عدة شركات في دولة الكويت فيما يتعلق بتخصصه كمهندس مدني بين عام 1985 و1990، وأشرف على مشاريع بكدار في مختلف مدن الضفة الغربية لمدة 8 سنوات واعتقل عام 1993 وأمضى في السجون الصهيونية أربع سنوات ثم أعيد اعتقاله إدارياً عام 1997 وبعد انتخابه لعضوية المجلس التشريعي عام 2006م أسندت إليه حقيبة وزارة الأشغال العامة والسكان في الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية ثم أسندت إليه حقيبة وزارة الحكم المحلي بعد اختطاف وزيرها عيسى الجعبري.

اختطف زيدان بتاريخ 3/11/2006 لمدة شهر ليفرج عنه بحالة صحية سيئة حيث أجريت له عملية استئصال (المرارة) بعد يومين من الإفراج عنه ليعيد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 24/5/2007م حيث لا يزال يقبع في سجون الاحتلال منذ ذلك التاريخ.

وخلال فترة اعتقال زيدان وبقية النواب حاول الاحتلال إيجاد مخرج قانوني يبيح له إطالة فترة اعتقالهم فمنهم من وجه له القضاء الصهيوني تهمة الانتماء إلى حركة معادية، والترشح والانتخاب ضمن قائمة معادية، مثل قائمة التغيير والإصلاح واعتبار هذه القائمة امتداد وذراع لحركة حماس.

وبالرغم من أن معظم النواب نفوا هذه الاتهامات إلا أن الاحتلال استطاع خلال أكثر من عامين المماطلة في إصدار أحكام قضائية ضد هؤلاء النواب، واعتبار أن قضيتهم سياسية من الدرجة الأولى وبالرغم من كافة المحاولات التي بذلتها المحاكم الصهيونية لإبقائهم في دائرة الاعتقال أظهرت المحاكم الصهيونية الشكلية مدى التحدي الصارخ للقوانين والأعراف المحلية والدولية المتعلقة بنواب الشرعية.

التغييب المتعمد

وتساءلت (أم أنس) زوجة النائب عبد الرحمن زيدان، عن سر تغييب موضوع النواب عن الساحة السياسية والإعلامية وقالت أن وسائل الإعلام تطرح قضيتهم على استحياء أحياناً، وأحياناً أخرى لا تتحدث عنهم حيث أصبح الحديث عنهم موسمي يتصادف مع الحملات التي تقوم بها بعض المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، وتضيف بعض النواب أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في سجون الاحتلال أمثال الدكتور عزام سلهب والنائب نزار رمضان وكذلك النائب فتحي قرعاوي وغيرهم، هؤلاء لا يتم الحديث عنهم إلا ما ندر ولا يتم مناقشة عملية اختطافهم إعلاميا أو على مستوى برلمانات العالم.

خطوة ناجحة إذا استخدمت جيداً

"لا يستطيع المرء إلا أن يثني على الخطوة الأخيرة التي اتخذها اتحاد البرلمانيين الدوليين بقبول فلسطين عضوا فيها، كما لا يستطيع المرء إلا أن يوجه الشكر لهذه اللجنة التي فوضت مبعوثين لديها للدفاع عن نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى سلطات الاحتلال"، كما تقول زوجة النائب الأسير.

وتضيف: "هذه الخطوة حبذا لو يقابلها خطوات تفعيليه على الصعيدين السياسي والبرلماني العربي والفلسطيني"، وقالت زيدان "لماذا لا تشكل لجنة برلمانية فلسطينية تضم نواب من الكتل البرلمانية وكذلك قياديين على المستوى الفلسطيني من اجل دعم مطالب لجنة البرلمانيين الدوليين وعمل شيء للنواب الأسرى".

وختمت حديثها بالقول "من الأولى بالفلسطينيين واقصد القيادة السياسية خارج الوطن بتشكيل مثل هذه اللجان وحبذا لو كانت على هيئه لجان محامين دوليين كي يتسنى لها ممارسة مهامها وطرح قضية النواب أمام كافة المحافل البرلمانية في العالمة من اجل الضغط على دولة الكيان الصهيوني للإفراج عنهم،واستخدام هذا الحق بعيدا عن الضغط الصهيوني".