القسام ـ وكالات :

تقول جمعيات حقوق الإنسان عن الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة إن الاعتقالات يومية والغالبية العظمى من المعتقلين ليس لهم علاقة بالنشاط العسكري وإنما تم اعتقالهم لأسباب سياسية.

ويقول مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان برام الله شعوان جبارين إن المقصود بالاعتقال السياسي: "هو اعتقال شخص لمواقفه أو آراءه السياسية دون توجيه تهمة واضحة إليه، وهذا يخالف القانون الدولي وهذا هو واقع الحال في الضفة الغربية بل و يخالف القانون الفلسطيني الأساسي ويقع الآن تحت صلاحيات القضاء العسكري الذي ليس له علاقة بالمدنيين بل فقط بالعسكريين".

يضيف التقرير: "اقتحمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تتبع لعباس في مدينة جنين قبل أحد عشر يوما منزل عبد الجبار جرار وهو ناشط في حركة حماس واعتقلته للمرة السادسة ومعه ابنه حذيفة والذي قابلته بعد إطلاق سراحه وتحدث عن تعذيب وسوء معاملة سواء عند الاعتقال أو في مركز جهاز الأمن الوقائي التابع لعباس".

وقال حذيفة الذي اعتقل لأربعة أيام رغم كونه قاصرا: "عندما أتوا إلى البيت قالوا لأبي أنه منتمي لحركة حماس، وسوف نقتلع حماس من الضفة كما تقتلعون فتح في غزة".

وقال: "وعندما دخلنا المقر بدأ العسكريون بضربي وضربه حتى نزفت الدماء من فمه وأنفه ولاحظت أن بعضهم كان يضرب عن حقد. شعرت بالضعف والإذلال لأنني لم أستطع فعل شيء".

ويعمل عبد الجبار معلما للشريعة الإسلامية، واعتقله جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والأمن الوقائي، وتعرض كما يقول ابنه لشبح (وهو ربط المعتقل لساعات طويلة بأوضاع مختلفة تؤدي إلى ألام في العظام وتحديدا في الظهر واليدين) لأكثر من عشر ساعات مما أدى إلى تدهور حالته الصحية فنقل إلى المستشفى وأجريت له عملية قسطرة في القلب.

وكان رئيس جهاز مخابرات الاحتلال الصهيوني يوفال ديسكن قد قال قبل شهر خلال اجتماع لحكومة الاحتلال: "إن التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية في الضفة جيد جدا خاصة في محاربة "الإرهاب"-حسب زعمه- وإغلاق المؤسسات".

وحقيقة الأمر أن سلطة رام الله سيطرت خلال الأشهر الماضية على أكثر من ستين جمعية قالت إنها تابعة لحركة حماس ولكن القائمين عليها قالوا إنه جمعيات خيرية لخدمة المجتمع.

ويعتبر الاحتلال الصهيوني إجراءات سلطة رام الله من باب تطبيق التزامات خطة خارطة الطريق والتي ينشط الجنرال الأمريكي دايتون على تنسيقه بين الجانين والذي يشجع على تطبيق الالتزامات الأمنية. حيث أن حكومة رام الله تؤكد من جانبها على أهمية التعاون مع الاحتلال الصهيوني.

الاعتقالات في الضفة أكثر من غزة

وقد شكلت خلال الشهر الماضي لجنة تقصي حول الاعتقال السياسي من قبل منظمات حقوق الإنسان وبرلمانيين بمباركة رئيس السلطة محمود عباس لكنها حلت نفسها بسبب عدم تعاون الأجهزة في الضفة والتي يسيطر عليها عباس نفسه الذي بارك عملها في البداية.

والتقت الـ BBC في رام الله بالمحامي شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق الإنسان الذي كان عضوا في اللجنة.

وأكد جبارين أن عدد المعتقلين في الضفة هو أعلى منه في غزة، إذ قال: "في الشهرين الأخيرين نلحظ حملة واسعة في الضفة الغربية لملاحقة أشخاص يقال أنهم من حركة حماس ويوميا تجري عمليات اعتقال والآن هناك حوالي مائتين وسبعين معتقل في الضفة ثمانين في قطاع غزة أي في الضفة الآن الاعتقال أكثر" على حد قوله.

اتصلت BBC مع مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة عصام يونس للتأكد من الرقم الذي ذكره جبارين حول غزة وهو الآخر أكد على أن عدد المعتقلين السياسيين في غزة التي تسيطر عليها حماس هو حوالي ثمانين. حسب قوله

وتقول جمعيات حقوق الإنسان إن غالبية المعتقلين في الضفة ليس لهم علاقة بالعمل العسكري أو بالدعم المالي لحماس، وإنما تم اعتقالهم بسبب الخلاف السياسي.

ويسرد التقرير إحدى الحالات وهي اعتقال مؤيد عساف من سلفيت من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية الذي تجاهل - حسب مؤسسة الحق - قرار محكمة العدل العليا بإطلاق سراحه وتمت محاكمته من قبل القضاء العسكري.

اعتقالات طالت صحفيين

الصحفيون الفلسطينيون تعرضوا أيضا لملاحقة أجهزة الأمن في الضفة المحتلة كما تقول مؤسسات حرية الصحافة.

وسألت BBC أحد الصحفيين البارزين في صحيفة الأيام الصادرة في رام الله (طلب عدم الكشف عن اسمه) عن السبب وراء عدم تعامل الصحفيين مع ملف الاعتقال السياسي فقال: "لا يمكن لنا أن نكتب عن هذا إطلاقاً فسوف يتم اعتقالنا فور نشر المقال أو حتى قبله، والمؤسسات الإعلامية تضغط على الصحفيين أيضا لتجاهل هذا الموضوع وهو ببساطة تجاهل كامل لحقوق الإنسان في أرض كانت تدعو العالم إلى تطبيق حقوق الإنسان بسبب الاحتلال الإسرائيلي، لكن أيضا هناك خشية من تصاعد الملاحقات وأنا أقول لكم إننا نرصد حملة الاعتقالات الحالية ونسمع في معظم المناطق عنها فهذا ليس سرا فالناس تعلم بذلك".

ويمضي التقرير في القول أن العديد من الناشطين من حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة الذين اتصلت بهم الـ BBC رفضوا التحدث حول هذه القضية بسبب تهديد الأجهزة الأمنية التي قالت لهم إن التحدث مع الإعلام سيزيد من سوء أوضاعكم.

فحتى حذيفة جرار قال لي إن الأجهزة الأمنية هددت العائلة بطريقة غير مباشرة بعدم التحدث لأن ذلك سيؤثر سلبا على والده عبد الجبار الذي نقل إلى سجن جنيد.

التعذيب في سجن جنيد

شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق تحدث مطولا حول التعذيب الذي يمارس في كل مناطق الضفة الغربية من قبل كل الأجهزة الأمنية.

وشدد على أن التعذيب أصبح ظاهرة واسعة الانتشار، مشيرا إلى سجن جنيد الذي كان سجنا صهيونيا وأصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أواسط التسعينات.

وقال جبارين: "يمارس التعذيب الجسدي الأكثر قسوة في سجن جنيد القريب من نابلس مثل الضرب والاعتداء والاهانة وعدم السماح بالنوم لفترات طويلة إضافة إلى الشبح".